به گزارش ایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد. در ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها، کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار است.طبق ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلافات کارگری در گام نخست باید از طریق سازش حل و فصل شود و چنانچه سازش محقق نشد، از طریق ادارات کار یا مراجع حل اختلاف امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد. احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها، کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار است.
وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم، در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام و تلاش بسیاری را صورت داده است؛ چنانچه در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که به اختلافات کارگر و کارفرما درباره معوقات مزدی، قراردادهای کار، سنوات، بیمه و سایر اختلافات قانون کار رسیدگی می‌کنند.
یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری است و خوشبختانه در فضای کنونی تعطیلی بنگاه یا اعتصاب کارگری وجود ندارد که نشان می‌دهد اقدامات سازنده و موثری در جهت رسیدگی و احقاق حقوق کارگر و کارفرما صورت گرفته است.
در همین راستا محمد آذرپناه ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تازگی از آرای صادره برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ شکایت کارگری در این استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داده و گفته است: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۳ هزار دادخواست بدوی در استان تهران ثبت شده است که تا پایان سال برای ۵۷ هزار و ۵۷۲ پرونده، آرای هیات تشخیص صادر و ابلاغ شده است.
وی اهمیت مراجع حل اختلاف کار و ماده ۱۵۷ قانون کار را یادآور شد و گفت:با توجه به اهمیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۱۳ هزار پرونده نیز با آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شدند که ایجاد سازش بین طرفین تاثیر بسزایی در تقویت انسجام اجتماعی و رضایتمندی مردم دارد.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، سال گذشته ۳۲ هزار و ۷۶۱ بازرسی کار در سطح استان تهران صورت گرفت که بیش از ۱۲۰۰ مورد آن فراتر از برنامه ابلاغی وزارت کار بوده و ماحصل آن صدور و ارسال ۲۵ هزار ابلاغیه رفع نقص به کارفرمایان بوده است.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد پرونده‌های واصله و آرای صادره و سازشی دعاوی کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.بیشترین موارد خواسته مربوط به عیدی و پاداش،سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی بوده است.
در همین راستا فتح الله بیات - فعال حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، بیشترین پرونده‌های شکایات کارگری را مربوط به حقوق و دستمزد و سنوات دانست و گفت: بخش عمده‌ای از کسانی که به ادارات کار و هیاتهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، پیگیر حقوق و سنوات خود هستند و بعضا به دلیل آنکه کارفرما حق بیمه کارگر را نپرداخته یا مرخصی‌های او را به طور کامل رد نکرده ناچار به طرح شکایت شده‌اند.
برابر گزارش‌ها تا پایان سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است.
وی افزود: بخش دیگری از شکایات به دلیل اخراج یا تعدیل نیروی کار است و کارگر ناچار است برای مدتی که از کار بیکار شده درخواست بیمه بیکاری بدهد به همین دلیل به اداره کار شکایت می‌کند از بیمه بیکاری برخوردار شود.
این فعال حوزه کار افزود: متاسفانه در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هنگام تسویه حساب به بهانه‌های مختلف حق شیفت و سختی کار کارگران پرداخت نمی‌شود در نتیجه کارگر برای گرفتن حق و حقوق خود اقدام به طرح شکایت می‌کند.
بیات گفت: در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نماینده کارگر و کارفرما در جلسات حضور می‌یابند و با توجه به آنکه از قانون کار و حقوق کارگر اطلاع کامل دارند با استناد به قانون، حقوق از دست رفته کارگر را استیفا می‌کنند.
در دولت سیزدهم با استقرار سامانه جامع روابط کار میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار کاهش یافت، به نحوی که مدت زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بود اما به تدریج در برخی استان‌ها به ۶۲ روز کاهش یافت و هم اکنون در استان‌های مختلف از ۴۰ روز تا ۳۰ روز رسیدگی می‌شود.
طبق دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» که از سوی معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ و موجب احیای مجدد شورای سازش شد، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار باید در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذیربط انجام گیرد و در صورت عدم حصول سازش میان طرفین اختلاف، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر عمده رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار وزارت کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.
انتهای پیام