به گزارش ایسنا، بی تردید موضوع سازش کارگر و کارفرما با توجه به نقش برقراری روابط حسنه میان کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار است.
برابر ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلافات کارگری در گام نخست باید از طریق سازش حل و فصل شود و چنانچه سازش محقق نشد، از طریق ادارات کار یا مراجع حل اختلاف امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد. احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها، کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار است.
وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم، در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام و تلاش بسیاری را صورت داده است؛ چنانچه در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که به اختلافات کارگر و کارفرما درباره معوقات مزدی، قراردادهای کار، سنوات، بیمه و سایر اختلافات قانون کار رسیدگی می‌کنند.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار را اجرا صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری برای کاهش اختلافات عنوان کرده و با مطلوب ارزیابی کردن فضاهای کارگری در کشور می‌گوید: در حال حاضر تعطیلی و اعتصاب کارگری دیگر وجود ندارد و این امر نشان می‌دهد اقدامات مهم و خوبی در رسیدگی به حقوق کارگر و کارفرما انجام شده است.
وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی و آموزش شرکای اجتماعی در حوزه‌های کارگری از آمار ۸۰۰ هزار شاکی و متشاکی خبر می‌دهد که سالانه به هیات‌های حل اختلاف برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات مراجعه می‌کنند.
آنطور که رعیتی‌فرد گفته نظارت بر مشکلات جامعه کارگری و حل اختلاف، افزایش فرهنگ صلح و سازش هم باید افزایش و زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلافات کارگری کاهش یابد، چنانچه در برخی از استان‌ها از ۴۰ روز به ۳۰ روز کاهش یافته است.
در دولت سیزدهم با استقرار سامانه جامع روابط کار میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار کاهش یافت، به نحوی که مدت زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بود اما به تدریج در برخی استان‌ها به ۶۲ روز کاهش یافت و هم اکنون در استان‌های مختلف از ۴۰ روز تا ۳۰ روز رسیدگی می‌شود.
سال گذشته دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. طبق این دستورالعمل، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام گرفته و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استان‌هایی که فاقد تشکل کارگری هستند کمک می‌کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند. طبق گزارش‌ها عمده اختلافات کارگری و کارفرمایی مربوط به عنوان شغلی، عدم واریز بیمه یا حقوق و دستمزد معوق است و چنانچه اجحافی در حق کارگر صورت گیرد، وی می‌تواند با مراجعه به بازرسان کار یا ادارات کار مسایل و مطالبات خود را پیگیری کند و بازرسان موظف به رسیدگی هستند.
انتهای پیام