آرش فراز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی پیش نویس لایحه امنیت شغلی در هیات دولت اظهار کرد: پیش نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و یکماه قبل تقدیم هیات دولت شده است تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود.
وی افزود: اسم این پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار است منتها چون مشخصاً به بحث امنیت شغلی اشعار دارد، تحت عنوان امنیت شغلی مطرح شده است.این پیش نویس مهم تر از اصلاحات مواد یا تغییرات مهمی که در آن رخ داده و بخشی از آن حاوی جنبه های اصلاحی است ما را به خواسته سه دهه جامعه کارگری می رساند که از روز ابتدای تصویب قانون کار بر تحقق مقوله ای تحت عنوان تامین امنیت شغلی نیروهای کار تاکید دارد.
دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: یکی از اصول بدیهی قانون کار امنیت شغلی است که متاسفانه به دلایل مختلف در حوزه روابط کار کشور بعد از تصویب قانون کار نه تنها ایجاد نشد بلکه به مرور از دامنه و ابعاد آن کاسته شد لذا قدردان مسئولین هستیم که با وجود تاخیر و غفلت طولانی که در این زمینه به وجود آمده به ایفای بخشی از مسئولیت خود در این حوزه رسیدند.
فراز تصریح کرد: متن آخرین پیش نویس که در پی برگزاری دهها جلسه کارشناسی و متعدد در وزارت کار درحال نهایی شدن است، حاصل اخذ نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی بوده است و معتقدیم اگرچه پیش نویس ایده آل و به معنای صد در صد مطالبات جامعه کارگری نیست ولی به اندازه قابل قبولی مقوله امنیت شغلی را پوشش می دهد.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار گفت:در قانون کار یک ماده کلیدی به نام ماده ۷ هست که قراردادهای کار را تعریف می کند و دو تبصره دارد؛ یکی قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت موقت و غیرمستمر و یکی قرارداد دائم برای مشاغل دارای ماهیت مستمر و دائمی و در آن عنوان شده است باید آیین نامه ای تنظیم شود که حداکثر سقف قرارداد موقت در کارهای مستمر مشخص شود درحالی که با وجود تعیین قانونگذار، اجرایش هیچگاه انجام نشده است.
فراز خاطرنشان کرد: اکنون این پیش نویس برای قراردادها اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده و اعلام می کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه ای یا فصلی باشد و حداکثر ۵ سال تداوم پیدا کند و ۵ دوره قرارداد پی در پی با نیروی کار و کارگر منعقد شود، قرارداد کار طی آن ۵ سال دائمی است.بنابر این اگر قراردادهای یکساله ای که اکنون وجود دارد طی ۵ دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می شود.
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده این است که می گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد حداکثر ۵ دوره است.
دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: یکی از نکات مهم در این لایحه آن است که در تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحیه قانون کار آمده است عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکانپذیر است.کارگر می تواند از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید قرارداد کار به هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف شکایت کند،چنانچه کارفرما برای عدم تمدید قرارداد کار دلیل موجه ارائه کند مراجع حل اختلاف حکم بر پذیرش تصمیم کارفرما صادر می‌کنند ولی در صورتی که کارفرما نتواند دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت به هیأت ارائه کند هیات مکلف خواهد بود کارگر را با حفظ شرایط قبلی به کار اعاده کند و حکم به پرداخت حق السعی ایام تعلیق به کارگر بدهد.
وی تصریح کرد: اخراج کارگر یا عدم تمدید قرارداد کار موقت به دلایلی مانند جنسیت، زبان، نژاد،مذهب، ازدواج، بارداری و فرزندآوری و دلایلی از این دست ممنوع است.
فراز در ادامه اظهار کرد: نکنه مهم دیگر این است که کارفرما حتی آن قرارداد مدت موقت را هم بدون دلیل نمی تواند فسخ کند و فلسفه امنیت شغلی این است که نیروی کار بتواند از حیث تداوم فعالیتش در یک محیط با اطمینان خاطر و آرامش به کار ادامه دهد تا در گروی آن بتواند خلاقیت و بهره وری اش را بالا ببرد و ارتقای مهارت پیدا کند و حقوق و مزایایش در گروی طبقه بندی مشاغل روز به روز افزون شود.
به گفته وی تمام مزایا و امتیازات قانونی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی در گروی این تحول و اصلاح است زیرا نه فقط امنیت شغلی برقرار می شود بلکه سایر جنبه های امتیازی، حمایتی و پشتیبانی قانون از نیروی کار هم تا اندازه ای در گروی این اصلاح محقق می شود.
فراز با بیان اینکه امنیت شغلی مطالبه اصلی و بنیادین جامعه کارگری است، ابراز امیدواری کرد: این پیش نویس که اکنون در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت در دست بررسی است، به دور از هرگونه انتقاد یا مخالفت غیر علمی و غیر مسئولانه مراحل تصویب نهایی را پشت سر گذاشته و هرچه سریعتر در هیات دولت به فرجام برسد و به مجلس ارسال شود.
به گفته وی تصویب این پیش نویس بزرگترین عیدی هیات دولت به جامعه کارگری و کارگران چشم انتظارخواهد بود.
انتهای پیام