کمبود واحدهای مسکونی مناسب شهری از نظر کمی و کیفی با قیمتی مناسب به شدت احساس می‌شود. در همین راستا با احمد قندهاریون، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی به گفت‌وگو پرداختیم.
احمد قندهاریون در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن اظهار کرد: در حال حاضر برای انبوه‌سازی و احداث مسکن حجیم، ما مشکلاتی در زمینه کمبود زمین و فرآیند دریافت پروانه ساختمانی داریم، اگرنه در سال‌های گذشته تا ۱۰۰۰ واحد نیز اجرا می‌کردیم.
وی افزود: ساخت مسکن خصوصی با ۴ و ۸ واحد در برخی نقاط شهر مشهد توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود؛ البته تعداد آن‌ها کم شده و قیمتشان بالا است.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته در پروژه‌های اجرایی انبوه‌سازی، ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر به طورمستقیم مشغول به کار بودند و تعدادی بیشتر از این به طور غیر مستقیم مشغول به کار می شدند، اما در حال حاضر با رکود مسکن شاهد بیکاری فعالان این حوزه هستیم.
قندهاریون با بیان اینکه در مشهد و به طور کلی در خراسان رضوی ما با مشکل کمی مسکن و گرانی آن مواجه هستیم، تاکید کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مسکن برای مردم قابل خرید باشد.
وی گفت: در گذشته هر واحد مسکن که در محله قاسم‌آباد می‌ساختیم حدود ۷ میلیون تومان و ۴ میلیون تومان آن نیز تسهیلات بود. در حال حاضر هر واحد مسکنی که می‌سازیم حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که تنها ۲۰۰ میلیون تومان وام به آن‌ها تعلق می‌گیرد. با این تفاسیر قدرت خرید مردم برای تهیه و خرید مسکن کاهش یافته است.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: البته عده‌ای اندک، مسکن ۲۰ و ۳۰ میلیارد تومانی می‌سازند که تعداد این نوع ساختمان‌سازی کم و قیمت آن بالا است و البته تعداد مصرف‌کنندگان این نوع مسکن نیز پایین است.
هزینه بالای شهرداری برای تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی
قندهاریون با اشاره به اینکه در بافت شهری مشهد زمین برای ساخت مسکن وجود ندارد، عنوان کرد: در قسمت‌هایی از شهر مشهد مانند فردوسی و الهیه زمین‌هایی وجود دارد که در گذشته در آن‌ها کشاورزی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر آبی نیست که کشاورزی باشد. زمانی که شهرداری می‌خواهد زمین کشاورزی را تبدیل به مسکونی کند، هزینه‌ای دریافت می‌کند که پس از آن کار غیر اقتصادی شده و به صرفه نخواهد بود، لذا شهرداری باید کوتاه آید و دراین خصوص تجدید نظری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه شهرداری گاهی چنان مبلغ بالایی از تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی می‌گیرد که هزینه یک زمین در حاشیه مشهد با هزینه یک قطعه زمین در بافت مرکزی شهر و باغ ملی برابری می‌کند، تصریح کرد: اینگونه تصور می‌شود که شهرداری می‌خواهد تمام هزینه‌هایش را از بخش تولید مسکن بگیرد، به همین دلیل مسکن گران در می‌آید. حال آنکه شهروندان باید هزینه شهرنشینی خود را به شهرداری بپردازند و بخشی دیگر از هزینه‌های شهرداری از سرمایه‌های ملی، نفت و غیره تامین شود.
شهرداری باید کوتاه بیاید
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به گرانی زمین در بافت فرسوده و مرکزی مشهد افزود: در این بافت، زمین گران و قدرت خرید مردم کم است.
قندهاریون ادامه داد: شهرداری ۵۵ درصد یک زمین کشاورزی را برای تبدیل به مسکونی در ظاهر برای خیابان‌سازی، احداث پارک، ایجاد فضای فرهنگی و آموزشی و ... می‌گیرد اما باطن قضیه این است که این اراضی را می‌فروشد و یا در ساخت آن مشارکت می‌کند؛ لذا عملا اگر یک زمین را متری یک میلیون تومان خریداری کنید، با توجه به بخشی که باید به شهرداری بابت تغییر کاربری داده شود، متری ۲.۵ میلیون تومان در می‌آید و برای اخذ پروانه نیز به لحاظ بعد زمانی و هزینه مشکلاتی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در بهترین حالت برای ما که به عنوان انبوه‌ساز شناخته‌شده هستیم، اخذ پروانه ساختمانی هفت تا هشت ماه طول می‌کشد. در یک پروژه انبوه‌سازی در بافت مرکزی شهر ما ۵ هکتار زمین را خریداری کرده و با خرید هر ۱۰۰ متر، پروژه‌هایی اجرا کرده‌ایم؛ اما چهار سال است که دنبال سند و ... هستیم که تمام این موارد هزینه دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: در پروژه دیگری در بافت فرسوده، نوسازی شهرداری را ۱۸ درصد شریک کردیم، اما امروز هزینه پروانه ساختمانی آن چند ده برابر شده و البته با این کار شهرداری ضرر نکرد اما باز هم برای تولید مسکن به فعالان این حوزه کمک نمی‌کند.
قندهاریون اضافه کرد: شهرداری باید کوتاه بیاید و به جای گرفتن هزینه‌های سنگین از تولید مسکن و خانه‌های جدید، این هزینه‌ها را بابت بهای خدمات و شهرنشینی از شهروندان دریافت کند.
وی با انتقاد از اینکه درآمد اصلی شهری از تولید مسکن و تراکم فروختن است، اظهار کرد: هزینه‌های نظام مهندسی ۱۰ برابر شده و ساختمانی که با سه مهندس مسائلش پیگیری می‌شد، حالا برای اخذ پایان کار ۸ امضا می‌خواهد که باید از مهندسین مربوطه گرفته شود که البته اغلب هم صوری است و کنترل نمی‌شود، اما نباید این بار به دوش خریدار مسکن گذاشته شود.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه ارازن‌ترین مسکن در مشهد هر متر ۴۰ میلیون تومان است، عنوان کرد: کمتر از این مبلغ اصلا برای تولیدکننده به صرفه نیست، زیرا هر متر مسکن ۲۸ میلیون تومان هزینه دارد که البته هزینه آب، برق، گاز، اخذ پروانه و غیره را باید در نظر گرفت، هرچند با توجه به تورم باز هم ۶ ماه بعد شرایط تغییر خواهد کرد.
قندهاریون افزود: البته قیمت‌ها در گلبهار و شهرک‌های اطراف مشهد کمتر است، اما با توجه به اینکه قیمت ساخت مسکن بالاست، مسکن در این شهرک‌ها نیز چندان ارزان نیست .
خروج سرمایه‌های بخش مسکن
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران بخش مسکن در حال حاضر تنها برای ساخت مسکن لوکس سرمایه‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: مسکن لوکس متری ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که یک مسکن ۱۰۰ متری آن ۱۸ تا ۲۰ میلیارد هزینه دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاران بخش مسکن که بخش خصوصی معتبری بودند، سرمایه‌های خود را به خارج منتقل کردند و الباقی در حوزه طلا و دلار و بخشی با فریز کردن زمین و ... سرمایه‌ها را از بخش تولید مسکن به بخش‌های دیگر منتقل کرده‌اند.
قندهاریون اضافه کرد: مسکن‌سازان حجیم و متوسط، کم‌کار و بیکارند، به طوری که ما دو سالی می‌شود که هیچ کاری نمی‌کنیم. نمی‌توانیم کار کنیم و آن‌هایی که با ما کار می‌کردند اغلب بیکار شدند و برخی از آن‌ها به دلالی و واسطه‌گری روی آورده‌اند. در هر پروژه‌ای ۶۰ تا ۷۰ بنا، مهندس، معمار، کاشی‌کار، گچ‌کار،برق‌کار و ... کار می‌کردند که بیکار شده‌اند.
ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی برای ساخت مسکن
وی ادامه داد: مسکن یک کالای وارداتی نیست، بلکه باید تولید شود. البته می‌توانند مدعی شوند که شرکت چینی برای تولید مسکن به کار گرفته می‌شود، اما آن‌ها که نمی‌توانند ارزان‌تر از شرکت‌های داخلی مسکن تولید کنند.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه تولید مسکن زمان برده، به طوری که اگر امروز تصمیمی گرفته شود سه سال دیگر ثمر می‌دهد، عنوان کرد: قصد دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن محقق نمی‌شود، بلکه تولید ۲۵۰ هزار مسکن در این مدت معقول است.
قندهاریون با اشاره به اینکه سیسستم بخش خصوصی در تولید مسکن، کارمزدی است و با وجود خستگی و سختی، کارگر کار خود را انجام می دهد اما در سیستم دولتی و کارمندی شرایط متفاوت است، اظهار کرد: دولت در هیچ زمانی سرمایه‌گذار و تولیدکننده خوبی در حوزه مسکن نبوده اما می‌تواند در امور تسهیل ایجاد کند؛ در غیر این صورت نمی‌تواند ارزان‌تر و بهتر از بخش خصوصی مسکن تولید کند.
راه حل چیست؟
وی بهترین راه برای حل مشکل گرانی و کمبود مسکن در شهر مشهد را تامین زمین، کمک شهرداری و آسان گرفتن در ارائه زمین و اخذ پروانه عنوان کرد و گفت: بهترین راه حل این است که زمین‌هایی که مسکونی نیست و در داخل شهر نیز یافت می‌شود و متعلق به برخی نهادها و دستگاه‌ها است برای ساخت مسکن انبوه اختصاص داده شود.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه راه حل بحران مسکن این است که دولت امور را برای بخش خصوصی فعال در حوزه ساختمان‌سازی تسهیل کند، اظهار کرد: در غیر این صورت زمانی که مسکن کم تولید شود، مردم مجبورند قیمت بیشتری برای تامین نیازشان به مسکن بپردازند.
قندهاریون با بیان اینکه راه ارزانی مسکن این نیست که بد بسازیم، یا آهن کم مصرف کنیم یا محکم‌سازی نکنیم، افزود: یکی از راه‌های کاهش قیمت تولید مسکن، کوچک‌سازی است که ما در گذشته شروع به اجرای آن کردیم اما باز بابت این اقدام مجبور به پرداخت جریمه به شهرداری شدیم.
وی ادامه داد: ما واحدهای ۵۰ متری ۸ واحدی ساختیم اما شهرداری نقشه‌اش این بود که باید چهار واحدی ۱۰۰ متری بسازیم و مطابق قوانین شهرداری باید جریمه می‌دادیم. در واقع ما جریمه ارزان‌سازی به شهرداری دادیم.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه ساخت مسکن برای مشهدی‌ها در گلبهار چاره کار نیست، خاطرنشان کرد: شهرک‌های اقماری در کشورهای دیگر نیز احداث می‌شوند اما مترویی دارند که در کمترین زمان شهروندان را به مرکز شهر میرساند اما برای ما فعلا این شرایط موجود نیست.
قندهاریون اضافه کرد: علاوه بر کوچک‌سازی و همت شهرداری در تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی در بافت شهری با کمترین هزینه، صنعتی‌سازی مسکن نیز می‌تواند راه حلی برای کاهش قیمت مسکن و تامین مسکن مورد نیاز خانواده‌ها باشد.
انتهای پیام