به گزارش ایسنا، ارتقای ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار از جمله مطالبات مهم جامعه کارگری و کارفرمایی است و در دو سال و نیم گذشته اقدامات موثری درباره کاهش حوادث ناشی از کار، گسترش آموزش و رعایت نکات ایمنی صورت گرفته که منجر به کاهش آمار تلفات و حوادث کار شده است.
بی‌تردید موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به منظور رعایت ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است. بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است.
کارشناسان بر این باورند که صیانت از نیروی کار موجب رشد و تعالی بنگاه و افزایش بهره‌وری آن می‌شود و زمینه حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.
در راستای صیانت از نیروی کار در سطح ملی و بین‌المللی، مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار آذر ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت کار ابلاغ شد.به موجب این مقاوله‌نامه هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کنند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. فرایند پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی پس از طی گام‌های قانونی و با حمایت شرکای اجتماعی به سرانجام رسید.
در همین راستا حبیب‌الله جلیلی ـ سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش صنایع کوچک در پیشبرد اهداف اقتصادی و اهمیت توجه به ایمنی کار در این صنایع می‌گوید: مقوله ایمنی و بهداشت شغلی از اهمیت بسیاری برخوردار است و یکی از اهداف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، مشاوره ایمنی و آشنایی با آخرین اقدامات سایر واحدها و شرکتهاست.
وی از تشکیل «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر» همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ خبر داد و گفت: همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان هفدهم بهمن ماه امسال به طور همزمان در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود و برنامه‌های این همایش، با به صدا درآوردن زنگ ایمنی توسط وزیر کار آغاز می‌شود و در ادامه دوره آموزشی ویژه کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به منظور آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی کار و در راستای الزامات مقاوله‌نامه به طور همزمان در ۳۱ استان با حضور ۶۰۰۰ نفر از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک برگزار می‌شود.
به گفته جلیلی مطابق آمارهای منتشره بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و حمایت از صنایع کوچک به منظور تسریع رشد اقتصادی کشور همواره در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته است.
در حال حاضر راه‌اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار بستر استفاده از ظرفیت متخصصان این حوزه برای ارتقاء دانش فنی کارگران را به منظور کاهش حوادث و خسارات فراهم می‌کند. مطابق آمارها بیش از ۲۰۰۰ مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی با سابقه بالا در کشور مشغول فعالیت هستند که از ظرفیت و توان آنها در این حوزه باید بهره‌گیری مناسب صورت گیرد.
کارشناسان بر لزوم افزایش سالانه تعداد کارگروه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار تاکید دارند و معتقدند دانشجویان باید با رشته‌های مرتبط با ایمنی تربیت شوند تا بتوانند با عنوان مسئول ایمنی یا عناوین مشابه در کارگاه‌ها فعالیت کنند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرماست و موظف است به کارگران خود آموزش ایمنی و ابزار و تجهیزات کاری لازم را به منظور حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار ارائه کند.
انتهای پیام