به گزارش ایسنا، دولت و مجلس در بودجه سال آینده تلاش دارند بهترین شرایط را برای مردم متناسب با منابع و مصارف رقم بزنند. این مهم‌ترین موضوعی است که پاستور و بهارستان روی آن مفاهمه دارند؛ اگرچه اختلاف سلیقه‌هایی نیز در این میان، بین نمایندگان مجلس و دولت دیده می‌شود.
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مطرح شده به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان برمی‌گردد. دولت «میانگین» افزایش حقوق را ۱۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳تعیین کرده، در حالی که مجلس معتقد است «حداقل» افزایش حقوق باید ۲۰ درصد باشد. یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی که باید برای تامین آن فکر شود.
این در حالی است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با کمبودهایی در بخش‌های مالیات، درآمدهای نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای گمرکی مواجه بود. مضافا اینکه با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم‌ها باید برای این کسری‌ها در بودجه سال آینده فکری شود.
منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) است که ۴۶ درصد آن از طریق مالیات، حدود ۲۴ درصد فروش نفت و گاز، نزدیک به ۱۱ درصد عرضه اوراق مالی و اسلامی، ۵.۸ درصد درآمدهای گمرکی و ۲.۵ درصد از طریق فروش اموال در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بخش عمده درآمدهای پیش‌بینی شده در سال گذشته محقق نشد؛ به طور مثال سال گذشته از ۱۴۵ همت منابع حاصل از گمرکات فقط ۳۴ همت دست دولت را گرفت. فرارهای مالیاتی، زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها نیز بر چالش‌های اقتصاد ایران افزوده است.
با توجه به این ناترازی‌ها، تاکید مجلس بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد برای این احکام الحاقی متعدد بار مالی ایجاد می‌کند که برای تامین آن پیش‌بینی نشده است. افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور، کادر سلامت، جهاد کشاورزی، بازنشستگان لشکری و کشوری، تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد از جمله این احکام الحاقی است.
با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که اگر معیشت مردم در بودجه سالانه ارتقا پیدا نکند، بودجه فاقد تاثیرگذاری است. رحیم زارع به خبرنگاران گفته که «سازمان برنامه از بریز و بپاش جلوگیری کند». اما راه حل مشخصی برای تامین منابع حاصل از احکام الحاقی ارائه نداده و مطرح نکرده که منظور از بریز و بپاش در کدام بخش هاست.
آنچه پر واضح است؛ اینکه تحمیل هزینه‌های مازاد بر منابع می‌تواند ناترازی بودجه‌ای ایجاد کند که به سایر بخش‌های اقتصاد کشیده می‌شود. این معضلی است که اقتصاد ایران حداقل در پنج دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده است. مازاد تقاضای فزاینده در اثر تورم منجر به کمبود منابع می‌شود، کمبود منابع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که به معنای کاهش تولید، رشد تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.
اصل اولیه در اقتصاد آن است که منابع با مصارف همخوانی داشته باشد. کارشناسان معتقدند دولت و مجلس ابتدا باید درآمدها را بنویسند و متناسب با آن هزینه تعیین کنند. اگر غیر این باشد برای اداره امور کشور باید سراغ راه‌های غیراصولی مثل رشد نقدینگی، افزایش مالیات، افزایش قیمت سوخت، جهش ارز، ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار بورس برویم که تبعات اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی را برای کشور دارد.
انتهای پیام