وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اضافه شدن بندهای اصلاحی به لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: مسیر درست این است که ابتدا همان کاری که دولت در ذهن دارد، شروع شود. یعنی در همکاری با مجلس طرف درآمد بودجه را ببندند و سقف درآمد بودجه مشخص شود؛ نه اینکه ابتدا سرغ هزینه‌ها رفته و سپس سراغ درآمدها بروند. بلکه اول سراغ درآمدها بروند و درآمدها را مبتنی‌بر یک سناریوی واقع‌بینانه تنظیم کنند.

وی ادامه داد: امسال هم در بحث فروش اموال یا واگذاری بنگاه‌ها، درآمدی که دیده شده بود محقق نشد. حتی آمارها نشان می‌دهد که در بحث فروش اموال، ۷۰ دصد تحقق پیدا نکرده است و این تنها منجر به کسری بودجه می‌شود و ماحصل آن دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها و تورم در اقتصاد خواهد بود. از این منظر روش اصولی این است که دولت و مجلس ابتدا طرف درآمد را مبتنی بر یک سناریوی واقع‌بینانه و با تجربیاتی که ما از سنوات گذشته داشتیم، تنظیم کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی دولت بیان کرد: ما در فصل درآمدمان مالیات، نفت، فروش اموال مازاد دولت، اوراق بدهی و واگذاری بنگاه‌های دولتی را داریم. این‌ها فصول درآمدی بودجه هستند. در بخش مالیات معمولا درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود؛ اما آنچه مورد مناقشه است، فروش اموال مازاد و درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌هاست.

باید یک سناریوی واقع‌بینانه برای درآمدهای دولت بسته شود

شقاقی ادامه داد: دیگر اینکه برای سال آینده وضعیت نفت هنوز مشخص نیست، ممکن است تحریم‌ها تشدید شود و شرایط تحریمی در حوزه صادرات، درآمدهای نفتی ما را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین با تجربیاتی که ما امسال و سال‌های اخیر از بحث درآمدی در فصول مختلف داشتیم،  باید در یک سناریوی واقع‌بینانه طرف درآمد بسته شود و یک سقف هم گذاشته شود که مورد اجماعو تفاهم دولت و مجلس باشد. این هم نیاز دارد که خبرگان مجلس با نمایندگان دولت بحث‌های کارشناسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ فایده‌ای ندارد که ما در بودجه درآمدهای موهومی و غیرواقعی ببینیم و محقق نشود و ماحصل آن کسری بودجه و تورمی است که به مردم تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا لازم است طرف درآمدی بسته شود و در عین حال واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. از موضع نفت هم باید نگاه شک‌گرایانه و سناریوی بدبینانه را از حیث شدت تحریم‌ها در نظر بگیریم. در حوزه فروش اموال و واگذاری بنگاه‌های دولتی هم امسال دیدیم که ۷۰ درصد پیش‌بینی‌ها محقق نشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین با توجه به سقفی که در طرف درآمد بسته شده، باید سراغ هزینه‌های بروند. در غیر این صورت همان مسیر کسری بودجه سال‌های گذشته را خواهیم داشت. البته در برنامه هفتم قرار شده که دولت از سال ۱۴۰۴، بودجه را برنامه‌محور و عملیاتی ببندد. اگر دولت به اجرای این ماده قانونی متعهد باشد، تا حد زیادی مشکلات کسری بودجه هم برطرف می‌شود، زیرا بخشی از این کسری بودجه به‌دلیل بودجه‌ریزی سنتی ماست. 

دولت و مجلس باید در حوزه صرفه‌جویی به تفاهم برسند

شقاقی با بیان اینکه دولت و مجلس باید در حوزه صرفه‌جویی به یک تفاهم برسند، افزود: ما می‌توانیم بخشی از منابع را از کانال صرفه‌جویی برای دولت تامین کنیم. برای مثال دولت یارانه‌های مختلفی برای بخش انرژی خانوار و صنعت می‌دهد. شاید دولت و مجلس بتوانند با صرفه‌جویی، بخشی از منابع مالی را که صرف یارانه‌ها می‌شود آزاد کنند و این می‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف صرفا سیاست‌های قیمتی نیستند، افزود: ما وقتی درباره اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی صحبت می‌کنیم، صرفا نگاهمان اصلاح قیمت نیست. به‌عنوان مثال الزام شود که خانوارها برای بحث آب و انرژی باید از یک سری دستگاه‌های کم‌مصرف با مصرف بهینه استفاده کنند. زیرا در حال حاضر برخی از تجهیزاتی که ما در خانه و صنعت استفاده می‌کنیم پرمصرف است و اتلاف انرژی صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین شاید با تغییر الگوی مصرف و بهبود تکنولوژی به‌ویژه در برخی صنایع بتوانیم تا حدودی شدت مصرف انرژی را کنترل کنیم. هرچه مصرف انرژی کاهش پیدا کند، بخشی از یارانه‌هایی که دولت بابت یارانه انرژی پرداخت می‌کند، کاهش می‌یابد و این منابع آزاد می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. البته سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی هر دو می‌تواند برای اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد شود.

دولت سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان به خانوارها و بنگاه‌ها می‌دهد

شقاقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان به خانوارها و بنگاه‌ها می‌دهد، گفت: هرچه این صرفه‌جویی اتفاق بیفتد، منابع بیشتری به‌عنوان منابع درآمدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در حالی که یارانه نقدی در مقایسه با یارانه پنهان عدد کوچکی است. اگر  بنگاه‌های تولیدی با سیاست‌های غیرقیمتی ملزم به اصلاح الگوی مصرف شوند، بخشی از این منابع آزاد می‌شود و برای پروژه‌های عمرانی و سایر نیازها، در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

گفتنی است؛ سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

در این اطلاعیه آمده بود که احکام الحاقی متعددی از سوی مجلس ارائه شده که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده است. در عین حال این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان قرار دارد و ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.

انتهای پیام