به گزارش ایسنا، موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و دغدغه‌های مهم کارگران در طول سالهای اخیر بوده که در صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است.
در قوانین کشور اعم از قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروهای کار در برابر اخراج و تعدیل و از دست دادن شغل، مقرراتی وضع شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقدام کرده که مباحث مربوط به حوزه روابط کار، حفظ اشتغال کارگران و قراردادهای کار را در آن بررسی می‌کند.
در همین راستا علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته امنیت شغلی خبر داده و گفته است: در راستای کاهش نگرانی کارگران به یک اولویت رسیده‌ایم که ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه‌ها در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.
وی معتقد است که یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست و تنظیم این روابط موجب می‌شود با حفظ چارچوب، سیاست‌های بخش تولید به اجرا درآید و دغدغه‌ها کاهش یابد.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی از جمله پیگیری‌های وزیر کار است و وزارت کار به عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش است که با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما این مسایل به خوبی انجام شود.
رعیتی‌فرد، کارگران و کارفرمایان را دو بال پرواز در تولید توصیف کرده و معتقد است: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به وجود آید، تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.
به اعتقاد کارشناسان ایجاد امنیت شغلی در نیروهای کار بستر ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه را فراهم می‌کند. هادی ابوی ـ فعال کارگری در گفت وگو با ایسنا در این باره می‌گوید: امنیت شغلی کارگران در کیفیت تولیدات داخلی موثر است زیرا اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود با اطمینان خاطر و انگیزه بیشتر برای کارفرما کار می کند و نسبت به آینده شغلی خود نگرانی ندارد.
وی پرداخت دستمزد عادلانه و عدالت مزدی را در ایجاد انگیزه کار و حفظ امنیت شغلی کارگران اثرگذار خوانده و می‌افزاید: کارگری که دستمزد مکفی و منصفانه دریافت کند و امنیت شغلی خود را تضمین شده بداند با تعصب بیشتری به کار و تولید می‌پردازد.
این فعال کارگری ضمن اشاره به ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید: بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کتبی میان کارگر و کارفرما باید در چهار نسخه تنظیم شود که این چهار نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل کارگری قرار می‌گیرد.
به اعتقاد ابوی در صورتی که قراردادهای کار در چهار نسخه نوشته و تنظیم شود و به شکل مکتوب و مشخص باشند دیگر به تشکیل پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نیازی نیست و اختلافات میان کارگران و کارفرمایان به حداقل می‌رسد.
ماده ۱۰ قانون کار یکی از مواد مهم در جهت توجه به کرامت انسانی و حفظ امنیت شغلی نیروی کار است. طبق این ماده قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید شامل حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و نوع کار و حرفه‌ای باشد که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون کار، در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن در اختیار اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، موضوع امنیت شغلی صرفنظر از ابعاد و جنبه‌های فردی، دارای جنبه‌های اجتماعی است و تامین آن می‌تواند اثرات سازنده و مطلوبی بر جامعه بگذارد. به باور کارشناسان، ارتقای امنیت شغلی کارگران به امنیت جامعه کمک کرده و علاوه بر افزایش بازدهی و بهره‌وری بنگاه، ایجاد آرامش روانی و انگیزه کار در نیروهای کار را موجب می‌شود.
انتهای پیام