به گزارش ایسنا، مهدی اسلام پناه اظهار کرد: در دنیا با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاه‌های کوچک به بزرگ موضوع سلامت و حفاظت نیروهای کار جلوه‌گر شد. امروزه اهمیت ایمنی و سلامت در حوزه نیروی کار موجب کارایی بنگاه و سازمان می‌شود و تلفیق کارایی و اثربخشی در سازمان بهره‌وری را افزایش می دهد.
وی گفت: در حال حاضر مقررات فنی روز به روز در دنیا سختگیرانه‌تر می‌شود و علت اصلی پیدایش سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی جلوگیری از فرار از مقررات اجباری است. برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های صنعتی و تشکیلات سازمانی در دولت باید نقش استانداردهای HSE را در نظر بگیرد و نادیده گرفتن آن به منزله پایمال کردن حق سرمایه‌های انسانی است.
اسلام پناه که در نخستین همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در مجموعه تلاش سخن می‌گفت، تاکید کرد: استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت بهداشت حرفه‌ای و ایمنی است که در دولت سیزدهم نوشته و تدوین شده و آماده ابلاغ است. با توجه به آنکه توسعه استانداردها در همه موارد مورد تاکید قرار گرفته از این رو نه تنها در حوزه کارگری بلکه در حوزه کارمندی هم باید استانداردها رعایت شود.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، مسئولیت رده بالای کارگاه و حتی کارفرمایان و مدیران عالی در حوزه ایمنی و بهداشت متوجه نفر اول دستگاه است و در خصوص ناایمن بودن ساختمان‌ها در شهرها و کلان شهرهایی مثل تهران و خسارت‌های بزرگ ملی و اجتماعی که از قبل آن متحمل می شویم، نفر اول دستگاه باید پاسخگو باشد، از این رو ایمنی کارگران و کارمندان در محیط کار بر عهده نفر اول سازمان یا کارگاه قرار دارد و در صورت بروز حوادث نفر اول نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
وی درعین حال پیشنهاد کرد: در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی که بر اساس مواد ۸۵ و ۸۶ در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد، تدوین پیشنویس استاندارد ملی جهت طی مراحل قانونی صورت گیرد.
اسلام پناه افزود: مرجعیت رسمی و حاکمیتی در خصوص اطمینان بخشی نسبت به کالا و خدماتی که در کشور وجود دارد، سازمان ملی استاندارد است و به عنوان بیست و دومین سازمان از ۱۶۸ سازمان بین‌المللی و ملی ایزو آمادگی دارد که از اهالی فن و متخصصان بخش خصوصی استفاده کند.
وی گفت: قبلاً در بحث رعایت نکات ایمنی فقط کارگاه‌ها و افراد مشمول قانون کار را رسیدگی می‌کردیم ولی اکنون همه کارمندان و کارکنان دولت هم رسیدگی می‌شوند. طبق آیین نامه مصوب همه کشورهای عضو موظفند سیاست مشخصی را در خصوص ایمنی و بهداشت به صورت دوره‌ای دنبال کنند و آن مورد بازنگری قرار بدهند.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای اجرای بند ۷ آیین نامه مذکور که توسط دولت سیزدهم ابلاغ شده همه دستگاه‌های اجرایی و مراجع دارای مجوز ساخت و تولید و بهره‌برداری ماشین آلات فنی و تجهیزات صنعتی و تجهیزات حفاظت فردی مکلفند استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی را رعایت کنند.
انتهای پیام