به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی که در مجموعه تلاش برگزار شد، اظهار کرد: درحال حاضر شعار اول ایمنی و بعد کار تقریباً در تمام کارگاه‌های کشور و مراکز آموزشی ایمنی کار ملکه نفس شده است اما می‌طلبد تا به این موضوع به واسطه آمار قابل توجهی که در ارتباط با حوادث و سوانح وجود دارد، بیش از پیش به موضوع ایمنی و بهداشت کار بپردازیم.
وی ادامه داد: سازمان بین‌المللی کار گزارش کرده است که سالیانه نزدیک به ۴ درصد از تولید ناخالص کشورها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه می‌شود. این رقم قابل توجهی است نه از این جهت که چرا هزینه می‌شود بلکه از این جهت که چه خساراتی بر انسان‌های شریف و کارگران سخت کوش در سراسر جهان وارد می‌شود.
به گفته مرتضوی حوادث و بیماری‌های شغلی به طور مستقیم اثرات بسیار زیانباری بر زندگی و کار انسان‌ها می‌گذارد.
وزیر کار گفت: گزارش‌هایی که در سازمان تامین اجتماعی ارائه شده نشان می‌دهد که جمع کثیری از کارگران در معرض حوادث و سوانح قرار دارند بنابراین این یک رسالت همگانی، حاکمیتی، حکومتی و رسالت جامعه کارگری، کارفرمایی و رسالت صاحب نظران و ارباب رسانه و جراید است که به این موضوع به احسن وجه بپردازند.
وی با اشاره به هزینه‌بر بودن حوادث کار افزود: باید به موضوع پیشگیری توجه کنیم زیرا پیشگیری هم از حیث روانی و اجتماعی و هم از حیث هزینه‌کرد، مقدم بر درمان است و هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیشگیری از حوادث کار ارزش افزوده بسیاری را به دنبال دارد اظهار کرد: در مقوله ایمنی و کاهش حوادث و تلفات ناشی از کار حتما باید قانونگذاری و نظارت شود زیرا صرف تقدیم و تنظیم لایحه و تصویب آن به عنوان قانون کفایت نمی‌کند، باید نظارت جامعی صورت گیرد و بخش مهمی از این نظارت به حوزه کارفرمایی و حوزه اداری وزارت کار برمی‌گردد.
مرتضوی گفت: بازرسان کار و مدیران کل استان‌ها تصور نکنند که غفلت از نظارت و بازرسی مانند غفلت از عدم پاسخگویی به یک ارباب رجوع است. برخی مواقع غفلت فاجعه آفرین است، بنابراین احساس مسئولیت در این زمینه نباید نادیده گرفته شود.
وی بر ضرورت صیانت دولت وحاکمیت از نیروی انسانی و تدوین قوانین و مقررات و نظارت سخت بر اصلاح قوانین تاکید کرد و گفت: ضلع دیگر سه جانبه‌گرایی در این مقوله کارفرمایان هستتد که وظیفه خطیری دارند. کارفرمایان مکلف هستند نظارت مرحله به مرحله و منزل به منزل بر کارگاه داشته باشند و نسبت به ایمنی و بهداشت محیط کار شخصا نظارت کنند.
به گفته وزیر کار درصورتی که کارفرمایان به دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده هستند باید دارای مجهزترین تجهیزات کارگاهی و دستگاه‌های شناسایی آلاینده‌های زیست محیطی باشند. نظارت و بهداشت را در اولویت کار قرار بدهند و نسبت به رفع دغدغه‌های نیروی کار و کارگران اهتمام بورزند.
وی تصریح کرد: کارگران نیز باید با رفتارهای ایمن و رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی و مقررات مربوط به شغل در جهت به روز کردن دانش و افزایش دانش خود اقدام کنند.
مرتضوی در عین حال با اشاره به اهمیت تربیت نیروی ماهر اظهار کرد: دولت درجهت تامین نیروی ماهر تلاش می کند. خوشبختانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای علاوه بر اینکه سالانه میلیون‌ها نفر نیروی ماهر را تربیت می‌کند و دوره‌های بازآموزی برایشان درنظر می‌گیرد، در کنار کارخانه‌ها هم مراکز جواهر کارگاهی را ایجاد کرده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی حوادث کارگاهی یابد، هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند و در این راستا به ویژه استانداردسازی در دولت سیزدهم اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی در پایان گفت: طبق اعلام معاونت روابط کار اعلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ سوانح ما چهار درصد و تلفات جانی ۱۱ درصد کاهش یافته است که‌امیدواریم در سایه سه جانبه گرایی شاهد کاهش حوادث و سوانح کار در کارگاه‌ها و محیط کار باشیم.
مرتضوی همچنین در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران درباره پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: سال قبل معدل پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی۲۰۰ همت بود و وجوه بسیار خوبی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد.
وی افزود: در لایحه بودجه سال قبل دولت پیش‌بینی کرده بود که برای رفع بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ بپردازد که در حال حاضر کارهای کارشناسی و مقدمات اولیه آن انجام و مصوبات آن در کارگروه‌های تخصصی گذرانده شده و امیدواریم به زودی به صحن مجلس برود و به تصویب نهایی برسد.
به گفته وی مقرر شده ۷۰ همت سهام شرکت‌های سودده در قبال پرداخت بدهی دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
انتهای پیام