به گزارش ایسنا، تغییرات مدنظر بنیامین نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی اعتراضات گسترده‌ای را به راه انداخته است. حال که پارلمان رژیم صهیونیستی یک بخش کلیدی از تغییرات مدنظر کابینه نتانیاهو را تصویب کرده، تل‌آویو با یک بحران قانون اساسی مواجه است. نشریه انگلیسی گاردین در گزارشی به بررسی تحولات اراضی اشغالی پرداخته است.
چه اتفاقی افتاده است؟
پس از هفت ماه بحث، کابینه تل‌آویو بالاخره در روز دوشنبه توانست بند «معقولیت» را با ۶۴ رای موافق در مقابل صفر رای مخالف حذف کند؛ بندی که به دیوان عالی غیر منتخب رژیم صهیونیستی اجازه می‌داد تا تصمیمات کابینه را لغو کند. همه اعضای ائتلاف نتانیاهو یعنی لیکود به آن رای مثبت دادند و قانونگذاران مخالف هم به نشانه اعتراض کنست را ترک کردند.
در اوایل سال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تمایل بیشتری برای توافق با مخالفان و تعدیل پیشنهادات قضایی داشت، اما گمان می‌رفت که او گروگان خواسته‌های شرکای ائتلاف راست افراطی خود باشد که می‌توانند کابینه را در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان سرنگون کنند.
با این حال، نتانیاهو در هفته‌های اخیر لحن سخت‌گیرانه‌تری به خود گرفت و گفت که بازنگری‌های قضایی پیش خواهد رفت و در ادامه مدعی شد که این اقدام دموکراسی را «به جای به خطر انداختن، حفظ خواهد کرد.» او که سابقا فرمانده نیروهای ویژه بود، به‌طور خاص از آنچه به‌عنوان نافرمانی در ارتش صهیونیستی قلمداد کرده، عصبانی به نظر می‌رسد.
رژیم صهیونیستی اکنون با یک بحران قانون اساسی بی‌سابقه مواجه است که در آن دیوان عالی می‌تواند قوانینی را که برای محدود کردن اختیاراتش طراحی شده است، لغو کند و کابینه می‌تواند تصمیم بگیرد که از آن پیروی نکند. از دیگر تحولات مورد انتظار می‌توان به تشدید اعتراضات خیابانی و اعتصابات و امتناع بیش از ۱۰ هزار تن از نیروهای ذخیره نظامی از حضور در محل خدمت اشاره کرد.
دیگر پیشنهادات کابینه چیست؟
در میان طیف وسیعی از پیشنهادات گسترده کابینه نتانیاهو، طرح‌هایی برای اجازه دادن به اکثریت ۶۱ کرسی در کنست برای لغو تقریبا هر حکم دیوان عالی و اجازه دادن به سیاستمداران برای انتصاب اکثر قضات در این دیوان است.
این تغییرات از طرف نتانیاهو توصیه نشد، بلکه این کار از سوی «یاریو لوین» وزیر دادگستری همکار او در حزب لیکود و «سیمچا روتمن» قانونگذار حزب صهیونیست دینی که ریاست کمیته قانون و عدالت کنست را بر عهده دارد، رهبری می‌شود. این اقدامات می‌تواند به لحاظ فنی به نتانیاهو کمک کند تا از پیگرد قانونی در محاکمه فساد خود فرار کند. او همه اتهاماتش را رد می‌کند.
لوین و روتمن نفرت دیرینه‌ای از دیوان عالی رژیم صهیونیستی دارند، دادگاهی که به گفته آنها، بسیار قدرتمند و مغرضانه علیه شهرک‌سازی‌ها، جامعه مذهبی اسرائیل و جمعیت میزراحی، مردم یهودی از خاورمیانه، رفتار می‌کند. به ویژه، بسیاری از اعضای جناح راست صهیونیستی، هرگز این دیوان عالی را به خاطر تصمیمات مربوط به خروج یک‌جانبه اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ نبخشیده‌اند.
چرا الان این اتفاق می‌افتد؟
محاکمه نتانیاهو چهار سال بحران سیاسی را آغاز کرد که در آن اراضی اشغالی بر سر این که آیا او شایسته رهبری است یا خیر، دودسته شد. پس از پنج انتخابات از سال ۲۰۱۹ که در آن سیاستمداران هر دو طرف نتوانستند کابینه‌های باثباتی تشکیل دهند، بلوکی از احزاب افراطی و مذهبی به رهبری حزب لیکود نتانیاهو اکثریت قاطع را در انتخابات نوامبر گذشته به دست آورد و در ادامه راست‌گراترین کابینه در تاریخ رژیم صهیونیستی را تشکیل داد.
الحاق کامل کرانه باختری اشغالی، لغو قوانینی در حمایت از حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و تسهیل قوانین مشارکت پلیس و سربازان صهیونیست همگی در دستور کار این ائتلاف قرار دارند.
منتقدان چه می‌گویند؟
نگرانی از اینکه این پیشنهادات منجر به «فرسایش هنجارهای دموکراتیک و حاکمیت قانون شود»، بزرگترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ رژیم صهیونیستی را به راه انداخته و اعتراضات هفتگی در تل‌آویو و مقابل کنست در قدس برگزار شد. از ژانویه چندین بار «روزهای فلج» دیده شد که در آن معترضان بزرگراه‌ها و فرودگاه تل‌آویو را مسدود کرده‌اند.
با گذشت ماه‌ها، اعتراضات خشونت‌آمیزتر شده و صدها تن دستگیر شده‌اند. این جنبش عمدتا بدون رهبر است، اما فشار قابل توجهی از سوی اعضای ارتش وارد شده است، زیرا می‌ترسند این تغییرات قضایی مقامات صهیونیستی را در برابر پیگرد قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر جنایات جنگی آسیب‌پذیرتر کند.
بخش فناوری هم با اشاره به ترس از سرمایه‌گذاری خارجی و بخش استارتاپ، اعتراض کرده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده هم که بارها خود را «دوست واقعی اسرائیل» توصیف کرده، علنا از این طرح‌ها انتقاد کرده و از نتانیاهو خواسته تا برای اعمال چنین تغییرات مهمی به دنبال اجماع گسترده باشد.
چه در انتظار است؟
ماه‌ها مذاکرات سازش با میانجیگری اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در ژوئن شکست خورد و آخرین تلاش‌ها قبل از رای‌گیری روز دوشنبه به بن‌بست رسید.
اکنون که بند «معقولیت» کنار گذاشته شده است، انتظار می‌رود که ائتلاف نتانیاهو فورا برای بازگرداندن «آریه دری» روسیاه و بی‌اعتبار به عنوان وزیر امور داخلی که توسط دیوان عالی از تصدی پست در کابینه منع شده بود و همچنین وضع قوانینی برای معافیت دائمی مردان افراطی ارتدوکس از خدمات نظامی و پیش بردن شهرک‌سازی‌های کرانه باختری اقدام کند.
دوره کنونی کنست در پایان ژوئیه به پایان می‌رسد و پارلمان رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر، پس از تعطیلات یهودیان، دوباره تشکیل جلسه می‌دهد.
انتهای پیام