به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت، «اودد» سی و چند ساله، در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت با وجود راحتی در کانادا به همراه خانواده به اراضی اشغالی مهاجرت کند. او هفته آینده دوباره به کانادا سفر خواهد کرد، زیرا برنامه‌های زندگی خود را در نتیجه اوضاع سیاسی رژیم صهیونیستی تغییر داده است. اودد گفت: ما تحت حکومت‌هایی زندگی می‌کردیم که آنها را خیلی بد می‌دانستیم اما اوضاع اینگونه نبود و اوضاع سیاسی مثل امروز ما را نمی‌ترساند.

خانواده اودد یکی از هزاران شهروند اراضی اشغالی است که پس از تغییرات قضایی مهاجرت کرده یا قصد مهاجرت دارند، تغییراتی که تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه صهیونیستی یک زلزله خواهد بود زیرا اقتصاد رژیم صهیونیستی متکی به صنعت فناوری است که یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد در دهه‌های گذشته بوده و ۱۴ درصد مشاغل و یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

رشد صنعت فناوری در اراضی اشغالی یکی از مواردی بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آن افتخار می‌کرد اما امروز بسیاری از طبقه متوسط ​​که پیشرفت تکنولوژیکی داشته‌اند، یا در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند یا به فکر مهاجرت هستند.

پس از گذشت چند ماه از اعتراضات مردمی در اراضی اشغالی علیه تغییرات قضایی، پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بخش اول اصلاحات دستگاه قضایی را تصویب کرد که بسیاری معتقدند «دموکراسی» را در رژیم صهیونیستی کم‌رنگ می‌کند.

روزنامه تایمز نوشت، احزاب تندرو نقش مهمی در این تغییرات داشتند که بخشی از ائتلاف کابینه نتانیاهو هستند. از نظر بسیاری از صهیونیست‌های سکولار، این تغییرات ممکن است راه را برای سرکوب بیشتر علیه سایر آزادی‌ها و حقوق هموار کند.

در یک نظرسنجی که شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی انجام داد، مشخص شد ۲۸ درصد صهیونیست‌ها به فکر مهاجرت هستند و تعداد زیادی از آنها پاسپورت‌های خارجی دیگر دارند. مشخص نیست که آیا نیت بسیاری از آنها برای مهاجرت جدی است یا خیر، اما شرکت اوشن ری‌لوکیشن "Ocean Relocation" که برای مهاجرت و جابجایی کمک می‌کند، اعلام کرد که از ژانویه سال جاری، میزان بی‌سابقه‌ای پرس و جو در مورد خروج از اراضی اشغالی دریافت کرده است.

مدیر روابط عمومی این شرکت گفت، پس از تصویب قانون تغییرات دستگاه قضایی، درخواست‌ها برای مهاجرت افزایش یافته است. در حالی که در سال گذشته نسبت میان مهاجرت به مبدا و مقصد اراضی اشغالی برابر بود، در سال جاری ۹۰ درصد تنها درباره شرایط خروج سوال کرده‌اند.

طبق آمار «آژانس یهود» که یهودیان را به مهاجرت به اراضی اشغالی تشویق می‌کند، مهاجرت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ از همه کشورها به جز روسیه در مقایسه با سه ماهه سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و دلیل این کاهش افزایش هزینه زندگی و تغییرات قضایی است.

مدیران شرکت‌ها از مخالف‌ترین افراد با این تغییرات بودند. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط «مرجع خلاقیت» در رژیم صهیونیستی مشخص شد که ۸۰ درصد از استارت آپ‌های اعلام شده در سال جاری، همگی خارج از این رژیم تأسیس شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها قصد دارند در آینده مالکیت معنوی خود را در خارج از اراضی اشغالی ثبت کنند؛ اقدامی که بر منابع مالیاتی این رژیم تأثیر خواهد گذاشت.

پزشکان رژیم صهیونیستی با این تغییرات پیشنهادی مخالف بودند و انجمن پزشکی این رژیم ۲۵ ژوئیه به مدت ۲۴ ساعت به استثنای موارد اضطراری و جراحی‌های ضروری اعتصاب کرد.

یکی از تبعات طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو، رتبه‌بندی اقتصادی رژیم صهیونیستی در شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی «مودیز» است که در رتبه‌بندی ماه آوریل چشم‌انداز رژیم را از «مثبت» به «پایدار» کاهش داد و این چشم‌انداز هفته گذشته با انتشار گزارش جدیدی که در آن موسسه در مورد خطرات مهم مستمر ناشی از تنش اجتماعی و سیاسی تغییرات قضایی صحبت کرد، تقویت شد؛ این موسسه اعلام کرد که این تغییرات جنجالی که اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را کاهش می‌دهد، تاثیر منفی روی اقتصاد این رژیم و امنیت آن خواهد گذاشت.

انتهای پیام