به گزارش ایسنا محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان موافق بیان کرد: وزارت صمت هم بخش صنایع و هم بخش بازرگانی و داخلی است و مأموریت بخش بازرگانی داخلی و خارجی بر عهده کمیسیون اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: روز گذشته به طور مفصل در کمیسیون اقتصادی مباحث تخصصی را در بخش های مختلف مطرح کردیم که حقیقتا چارچوب فکری که آقای علی آبادی در جلسه دیروز کمیسیون مطرح کردند با رویکردهایی که ما در حوزه مأموریت های این کمیسیون بر عهده داریم انطباق داشت و مباحث مهمی در جلسه بحث شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اولین موضوع مهم در خصوص مأموریت های کمیسون اقتصادی حوزه صادرات کشور است که با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در طول ایام اخیر رقم خورده، فرصت استثنائی برای صادرات کشور فراهم کرده است. این فرصت استثنائی هم کمک می کند به اینکه ما بتوانیم تراز تجاری کشور را که متأسفانه در دولت قبل به وضعیت تراز منفی رسیده بود، به تراز مثبت تبدیل کنیم و جهش های صادراتی را انجام دهیم که زیرساخت های جهش صادراتی در برنامه های علی آبادی آمده، اما لازم است تکمیل شود.
پورابراهیمی افزود: ۹۰ درصد تجارت ما در خارج از کشور با ۱۰ کشور عمده دنیا است و طرف های تجاری و سرمایه گذاری مشترک ما هستند. الان در ۱۰ کشور نیازمند حضور رایزنان بازرگانی هستیم که باید از سوی وزارت صمت حضور پیدا کنند و جنابعالی (علی آبادی) نیز در کمیسیون تأکید کردید و از اینکه این نگاه ویژه با همکاری وزارت صمت و وزارت امور خارجه در حوزه مأموریت های اقتصادی باید شکل بگیرد، از نگاه شما تشکر می کنیم.
وی در رابطه با موضوع جهش های صادراتی، یکی از موضوعات مهم را سیاست های ارزی دانست و بیان کرد: خوشبختانه آنچه که مبنای قانون در کشور است، در جلسه روز گذشته کمیسیون بحث شد و آقای علی آبادی هم اشاره کردند که نگاهمان با کمیسیون اقتصادی در این حوزه کاملا مشترک است. نگاه کمیسیون مبتنی بر قوانین کشور است و این نگاه به این کمک می کند که واردات کشور را به حداقل رسانده و صادرات را به حداکثر برسانیم. سیاست جابجایی و معکوس اتخاذ نکنیم که بعضاً هم در دولت قبل و اخیراً سیاست هایی اتخاذ شد که نیازمند اصلاح است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته مهم دیگری که در جلسه روز گذشته کمیسیون توافق کردیم وضعیت تنظیم بازار داخلی است که به دلیل وسعت وزارت امروز حلقه مفقوده شده است و مردم به شدت نگران وضعیت تنظیم بازار در داخل کشور هستند. امروز وضعیت تنظیم بازار رها شده است و به جز عوامل بیرونی که اثرگذار در قیمت ها است، عدم مدیریت بازار در وزارت صمت در بخش بازرگانی داخلی نیازمند تصمیمات جدی است که خوشبختانه با توضیحاتی که وزیر پیشنهادی مطرح کردند، توافق انجام شد.
پورابراهیمی یادآور شد: موضوع دیگر تصدی گری دولت در اقتصاد است که مقام معظم رهبری بارها آن را مطرح کردند و با وزرای پیشنهادی قبلی نیز صحبت کردیم که به دلایل مختلف یا عمل نکردند، یا کم عمل کردند و یا اینکه با محدودیت هایی مواجه بودند. بنابراین روز گذشته این موضوع را به صراحت با وزیر پیشنهادی مطرح کردیم که آیا وزارت صنعت می خواهد در شرکت های خودروسازی، فولادی و... بماند و با سهام کمتر اداره کند و آیا نظر دولت مبنی بر حضور در این شرکت ها است که ایشان فرمودند من بر اساس همین سیاست ها رویکرد کاهش حضور دولت را انجام خواهم داد و اداره تمام شرکت ها به بخش غیر دولتی محول خواهد شد و این نیز یکی از توافق های ما در کمیسیون اقتصادی با وزیر پیشنهادی بوده است که البته امیدواریم ظرف چند ماه آینده شاهد اجرای آن باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: آقای علی آبادی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده اند و ایشان فرموده اند مجموعه مپنا مایه مباهات صنعت کشور است، لذا مجلس و دولت امیدوارند کارهای مهمی که در حوزه وزارت صمت داریم به نحوی دنبال شود که خروجی آن اتفاقات مثبت در عرصه اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام