به گزارش ایسنا، روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به صلاحیت عباس علی‌آبای برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن را به شرح زیر قرائت کرد:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره۲۰۲۶۱مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۴۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۵۳۷۴۸ مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲آن وزارتخانه مدراک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و ۴۱ درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد ۹ درصد به احکام اشاره ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود. چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با  افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال ، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی ، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه ، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه ریزی های کاربردی و  دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مدیریت وزارتخانه:
• اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله
• اولویت دادن به توانمندی، تعهد وتخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
• استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
• مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
• فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:

• فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی
• اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات
• هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید
• ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
• بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین
• برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی
• تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
• بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
• تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
• کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
• اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
• ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن
• صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

• بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
• بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
•  چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع
• حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان
• شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
• تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
• ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
• همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
• رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها
• گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
• تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
• بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

• تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
• پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع
• هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات
• کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید

• افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
• تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
• استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی

انتهای پیام