به گزارش ایسنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه ها بر اساس شایستگی استفاده شود.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در کارگران می‌شود.
به گفته وی با اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها احساس عادلانه بودن دستمزد در نیروهای کار ایجاد می‌شود.
وی رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تشکل‌های کارگری را مورد تاکید قرار داده و می گوید: با رعایت اصل سه جانبه گرایی از نظرات تمام شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کنیم.
بر اساس قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.
شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
هادی ابوی - فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را معیار خوبی برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می‌گوید: کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقه بندی مشاغل، نیروهای رسمی و قراردادی خود را با درنظر گرفتن مهارت و توانمندی،تجربه و سابقه کار در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.
وی می گوید: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.
به گفته ابوی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.
کارشناسان تاکید دارند که با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و گسترش بخشهای خدماتی، تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.
انتهای پیام