به گزارش ایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد، در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیات تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند. هیات های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اخیرا از رسیدگی به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.
به گفته وی، طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مامور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار دادخواست در حوزه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.
آنطور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته تاکنون فرایند رسیدگی به حدود ۴۰ هزار دعوای کارگری و کارفرمایی خاتمه یافته و منجر به صدور رأی شده است.همچنین بیش از ۳۰ درصد از پرونده های مختومه با تلاش اعضای مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
در یکماه گذشته، دستور العمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستورالعمل شورای سازش سابق در سال ۱۳۸۷ را به دلیل ایرادات آن با استناد به دادنامه شماره ۱۷۴ سال ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
به گزارش ایسنا، برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام می‌گیرد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار ـ در این باره معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استانهایی که تشکل کارگری ندارند، کمک می کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده ها بهره گیرند.
وی می‌گوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برساند به همین منظور، سامانه جامع روابط کار طراحی و زیرسامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز با همکاری برخی استانها خبر داده و می‌گوید: باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعداد رسیدگی به پرونده‌ها به کمترین زمان ممکن برسد.
آنطور که رعیتی‌فرد گفته، هر فردی که نسبت به رأی هیاتهای حل اختلاف اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار تلاش شده ارتباطی با دیوان عدالت اداری برقرار شود تا با نظرخواهی از آنان، دستورالعملی تهیه شود که از سوی دیوان ابطال نشود.
برابر گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیاتهای تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود و طرفین صرفا در جلسات رسیدگی حضور می‌یابند.
انتهای پیام