به گزارش ایسنا، مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.
در تمام کشورها قوانین و مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و بکارگیری آنها وجود دارد و اینگونه نیست که نیروی کار مادام‌العمر در این کشورها اقامت داشته باشد بلکه افراد برای کار یا حضور بیشتر، ملزم به دریافت کارت اقامت و پروانه کار هستند.
به گفته کارشناسان حضور اتباع خارجی غیرمجاز در برخی مشاغل بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و ورود غیرقانونی آنها از مرزها موجب به هم ریختن بازار کار و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار در جامعه می‌شود.
برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق قانونی و عدم بیمه نیروهای کار، اتباع خارجی غیرمجاز را ارزان به خدمت می‌گیرند، در حالی که با این کار آسیب جدی به بازار کار داخلی زده و موجب بی انگیزگی نیروهای کار می‌شوند.
محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، موضوع اشتغال اتباع خارجی را یکی از پیچیده‌ترین مسایل کشور عنوان کرده و می‌گوید: شناسایی اتباع غیرقانونی از طریق بازرسی‌های مستمر با جدیت در حال پیگیری است.
وی از تمدید ماهانه حدود یک میلیون مجوز پروانه کار اتباع خارجی خبر داده و می‌گوید: خدمات حوزه اشتغال اتباع خارجی به صورت غیرحضوری و برخط ارائه می‌شود.
به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار ضلع اصلی ساماندهی اتباع خارجی در کشور است و شفافیت اطلاعات اتباع خارجی به عنوان یک راهبرد در این معاونت دنبال می‌شود.
مهرماه سال گذشته، مدیرکل امور اتباع وزارت کشور از حضور یک میلیون و ۲۵۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور خبر داده و گفته بود: حدود ۸۰۰ هزار نفر از اتباع دارای کارت آمایش و حدود ۹۷۰ هزار نفر دارای رسید سرشماری هستند.
سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بود اما این رقم امسال از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شد که ۲۵۴ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
وزارت کار پیش از این سامانه تلفنی ۶۳۶۹ را جهت ارائه شکایات و گزارش‌های مردمی درباره اشتغال و بکارگیری نیروهای خارجی غیر مجاز توسط کارفرمایان اعلام کرده بود.این اقدام وزارت کار در راستای جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.
به گزارش ایسنا، شهریورماه امسال، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در ۱۴ استان رونمایی شد و معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که از ابتدای مهرماه امسال، تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف هستند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.
انتهای پیام