به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش از ۳۵ میلیارد یورو (معادل ۳۶ میلیارد دلار) از کمک‌هزینه‌ها و وام‌های لهستان به دلیل مناقشه‌ای بر سر اصلاحات اخیر قضایی در این کشور به حالت تعلیق درآمده است. مسئولان اجرایی اتحادیه اروپا این تغییرات را تضعیف‌کننده استانداردهای دموکراتیک می‌دانند.
کمیسیون اروپا در ماه ژوئن تخصیص این بودجه‌ها به لهستان را تایید کرد، اما اورزولا فون در لاین، رئیس این کمیسیون در دیدار با نخست‌وزیر لهستان گفت، این کشور هنوز باید در حوزه حاکمیت قانون اقداماتی انجام دهد.
اما حزب حاکم «قانون و عدالت» لهستان با دفاع از اصلاحات قضایی خود گفت که این تغییرات با هدف بهینه‌سازی نظامی قضایی لهستان ایجاد شده و قصد کسب قدرت سیاسی از طریق دخالت در دادگاه‌ها را رد کرد.
کریستوف سوبولوسکی، دبیرکل حزب حاکم گفت: اگر اتحادیه اروپا سعی کند روند پرداخت (بودجه‌های تخصیص داده شده) را مسدود کرده و ما را تحت فشار قرار دهد، ما هم چاره‌ای نداریم جز این که تمامی توپ‌های در اختیار خود را از زرادخانه‌ها بیرون آورده و با رگباری از گلوله (به آن‌ها) پاسخ دهیم.
حزب قانون و عدالت از جزئیات اقدامات احتمالی خود چیزی نگفت، اما مایکل ووجیک، وزیر کابینه و عضو حزب «لهستان متحد» که شریک کوچک حزب حاکم در دولت لهستان است، به این اشاره کرد که ممکن است ورشو در رای‌گیری‌های اتحادیه اروپا با برخی تصمیم‌گیری‌ها مخالفت کند.
او گفت: از آنجا که با افرادی طرف هستیم که از مفاد توافق‌ها تبعیت نمی‌کنند، فکر می‌کنم باید سخت بگیریم.
لهستان در ماه مه قانونی را تصویب کرد که یک نهاد جدید را جایگزین یک هیئت پرحاشیه از قضات کرد و روز سه‌شنبه دادگاه عالی لهستان نامزدهای این هیئت جدید را از میان قضات انتخاب کرد.
اما فون در لاین گفت که بر اساس این قانون جدید، اگر قضات انتصابات قضایی را به چالش بکشند، با اقدامات انضباطی مواجه خواهند شد، مسئله‌ای که برطرف شدن آن شرط دریافت بودجه‌های اتحادیه اروپاست.
انتهای پیام