علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید اظهار کرد: هزینه دستمزد در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی مختلف است به عنوان نمونه در بخش کشاورزی این رقم ۸ تا ۹ درصد است؛ ولی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سهم بالایی را شامل نمی شود و به طور کلی هزینه دستمزد بالای ۲۰ درصد و ۳۰ درصد نیست.
وی ادامه داد: در کارخانه‌ها و بنگاهای بزرگ سهم دستمزد کم است چون اکثرا دستگاه‌های پیشرفته کار می‌کنند و تولیدات کارخانه زیاد و ماشینی است به همین دلیل دستمزد خیلی هزینه ندارد و زیر پنج درصد است اما در کارگاههای کوچک و متوسط سهم دستمزد بیشتر است.
اصلانی افزود: معتقدم بخشی از دستمزد در شرکتهای بزرگ صنعتی سیاسی است و کارفرمانماها از این مساله سوء استفاده و نیروی کار را تهدید به اخراج می‌کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: از اسفند سال گذشته تا فروردین ماه امسال هزینه آب و برق و گاز کارفرمایان افزایش یافته است ولی هیچ کارفرمایی در این باره اعتراض نمی کند چرا چون موضوع سیاسی نیست اما وقتی کارفرمایی قرارداد چند نیروی کارش را تمدید نمی کند می داند که آنها بیکار نمی نشینند و به هر نحو ممکن از طریق اداره کار یا فرمانداری و استانداری مشکل خود را پیگیری می کنند و وقتی ورود می کنند، مشخص می‌شود که کارفرما بدهی بانکی و درخواست وام دارد و هنگامی که دستور رفع مشکل کارگران صادر می شود خود به خود مشکل کارفرما هم برطرف می شود لذا برخی کارفرمایان از این حربه استفاده می کنند.
وی هزینه دستمزد در بخشهای خدماتی را بالای ۵۰ درصد ذکر کرد و گفت: در بخشهای خدماتی سهم دستمزد به حدود ۵۳ درصد می رسد و بر همین اساس یکی از پیشنهادات جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار این بود که با توجه به افزایش دستمزد و نگرانی از وجود مشکلات برای بخش های خدماتی، بسته های حمایتی از کارگاههای زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر درنظر گرفته و از کارفرمایان این واحدها حمایت شود.
به گفته اصلانی، در حال حاضر جوشکاری‌ها، مکانیکی‌ها، تراشکاری‌ها و نانوایی ها از جمله مشاغل خدماتی به شمار می روند که افزایش دستمزد برای آنها نسبت به بخشهای دیگر کمی سنگین‌تر است و از این جهت نیازمند حمایت دولت در سال جاری هستند.
انتهای پیام