محمد صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با بازدارندگی قوانین در حوزه سرقت با بیان این‌که سیاست‌گذار کیفری به اقتضای افزایش سرقت، مجازات را تشدید کند گفت: اوج‌گیری خط فقر نسبت مستقیمی با افزایش سرقت‌های خرد و کلان دارد. در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی حلقه مفقوده مناسبات عمومی است و کوران نابرابری و تبعیض، شیب خط فقر را به صورت تصاعدی بالا و بالاتر می‌برد و لاجرم خشم و فقر بیداد می‌کند با شرایطی مواجهیم که تورم افسار گسیخته گلوی اقشار مختلف جامعه را فشرده است و اکثریت در شرایط اضطرار و کاستی رفاهی قرار دارند.
این حقوقدان با بیان این‌که در وضعیت حاضر با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، زمینه ارتکاب سرقت تشدید شده است و این مطلوب خیر عمومی و امنیت انسانی نیست گفت:
در وضعیت حاضر آنچه که مهم‌تر است پیشگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضاییه پیشگیری هم هست و مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بند ۵ پیشگیری مقدم بر درمان است. هم‌چنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نباید برای افراد سابقه‌دار اعمال شود.
وی با اشاره به این‌که موضوع سرقت پیش از این‌که قضایی باشد اجتماعی است گفت:بحران اجتماعی تشدید شده را نمی‌توان صرفا با مجازات‌های ترذیلی و تعزیری کنترل کرد. قبل از هرچیز دولت باید در سیاست‌های رفاهی و تامینی اقدامات مقتضی انجام دهد وگرنه با زندان انداختن و حبس سارقین مسئله کثرت سرقت قابل مدیریت نیست. کاهش سن سرقت و افزایش آمار و تکثیر موضوعات سرقت از جمله تجهیزات شهری گلدان‌ها و درخت‌های درب خانه‌ها و سایر موارد انبوه و سرقت‌های الکترونیکی و مجازی و حقیقی شرایط را به‌گونه‌ای کرده که اولویت پیشگیری از وقوع جرم را مقتضی‌تر می‌کند.
نقره‌کار در پایان بیان کرد: سیاست‌گذاری عمومی در خصوص سرقت به دلیل کثرت وقوع این جرم در سطح جامعه باید تصمیمات اقتضائی بگیرد و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای سارقین در این‌باره اجرا نشود. تحقیقا بازدارندگی قانون در وضع تکثیر سرقت زیر سوال است اما تشدید هم لزوما اثربخش و کارامد در کنترل و مهار جرم نیست. سلسله تصمیمات با دید جامع باید شرایط امنیت انسانی و مالکیت را ارتقا دهد و حضور پررنگ و مقتدر پلیس و رویکردهای تقویتی و مقتدرانه ضابطین از این دسته است. هیمنه پلیس باید بازدارندگی داشته باشد و سارق بداند با ایستادگی قاطع قانون و برخورد شدید قضایی مواجه است.
انتهای پیام