حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان گفت: پیش از هر چیز باید بدانیم این بخشنامه پس از وصول گزارش جمعی از متهمین و زندانیان و همچنین حقوقدانان و وکلای دادگستری صادر شد. با یک مطالعه اجمالی بر مفاد و منطق مواد بخشنامه مذکور نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، این است که بخشنامه به تامین و حفاظت از حقوق زیستی و اولیه زندانیان توجه ویژه‌ای کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که این بخشنامه کلیه جنبه‌های شخصی، روانی و حقوقی متهمان را دربرمی‌گیرد گفت: عنایت ویژه به تفکیک و غربالگری زندانیان با توجه به نوع اتهام یا محکومیت، سن و حتی وضعیت خاص زندانیان مثلا زنان باردار یا دارای فرزند، که همواره مورد درخواست زندانیان و مطابق با استاندارهای جهانی حقوق بشر است یکی از مسائل مهمی است که از این پس باید در زندان‌ها بر آن نظارت داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تهیه و تدارک تسهیلات و امکانات قضایی از جمله تعبیه واحدهای دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در زندان که نقش مهمی در ادامه حیات حقوقی متهمان و زندانیان در دوران بعد از اتمام محکومیت یا صدور حکم برائت ایفا می‌کند نیز بحث دیگری است که باید با فراهم آمدن زیرساخت‌ها آن را تامین کرد. نهایتا توجه خاص به نحوه سپری کردن دوران محکومیت مطابق با استانداردهای بین‌المللی و آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق کیفری مثل محدود کردن موارد نگهداری در سلول‌های انفرادی، ممنوعیت نگهداری زنان باردار یا دارای طفل در سلول‌های انفرادی و ...باید در دستور کار زندان‌ها قرار گیرد.
طالع با بیان این‌که جلوگیری از تخفیف شخصیت زندانی از طریق بازرسی بدون لباس، نکته درخور توجه و قابل تقدیر بخشنامه موصوف است گفت: چنین رویکردی نشان‌دهنده عزم و اراده مسئولان زندان‌ها بر حفظ و صیانت هرچه کامل‌تر و موثرتر حقوق انسانی زندانیان است. اما نکته‌ای که شاید در آینده می‌تواند تا قدری نگران‌کننده باشد، نبود ضمانت اجرایی صریح و مشخص برای ناقضان مواد بخشنامه است به گونه‌ای که تنها در پایان بخشنامه به گزارش تخلفات انجام شده به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان اکتفا شده است اما معلوم نیست از پس این گزارش‌ها چه برخورد انتظامی با ناقضان خواهد شد. آیا مقررات عمومی مستخدمان دولتی اعمال می‌شود یا مقررات دیگر؟ این سوالی است که همچنان در افکار عمومی و رسانه‌ها باقی مانده و نهادهای مسئول باید به آن پاسخ‌های روشن و صریحی به آن دهند.
انتهای پیام