التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: مواردی را که رییس قوه قضاییه بر آن تأکید کرده است، در مادتین ۱۳۷و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۸ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و مطلب بدیعی نیست. اما دلیل تاکید ریاست محترم قوه قضاییه به این امر و نهی از مواردی که قانونگذار نیز آنرا نهی کرده است، چیست؟
این حقوقدان ادامه داد: اصولا تذکر زمانی ضرورت پیدا می کند و ایجاب می نماید که معمولا امر آمر قانونی نادیده گرفته می شود و به اصطلاح، آش آنقدر شور می شود که داد رییس قوه قضاییه نیز در می آید! بدیهی است این گونه تخلفات نه توسط اغیار بلکه بوسیله مجریان آن انجام می شود؛ البته موارد و تذکرات مهم در امر تفتیش و بازرسی اماکن، در مواد ۱۳۷ لغایت ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی منعکس گردیده که در قانون مذکور، از مجریان امر بازرسی تحت عنوان بازپرس و ضابطین قضایی نام برده شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این مقررات که هدف غایی از وضع آن حفظ حقوق قانونی مردم و آزادیهای مشروع می باشد توسط مجریان آن به حدی نقض می گردد که گزارشها و تظلم خواهی ها و شکایتهای مردم کام قاضی القضات را نیز تلخ و ایشان را مجبور به اعلام چنین تذکری آن هم در عالی ترین جلسه قوه قضاییه می نماید!
سنایی افزود: اعلام نقض قوانین اگر از ناحیه وکلای شجاع و مستقل بیان گردد، شاید بدلیل هجمه های قانون شکنان و حامیان پیدا و پنهان آنها چندان با اقبال مسؤولین قوه قضاییه مواجه نگردد، اما گلایه عالی ترین مقام قضایی در اینگونه موارد به دلیل تأثیر و نفوذ آن بر زیر مجموعه دستگاه قضایی، پسندیده و موجب ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و مسؤولین آن می گردد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: آیا راه چاره مبارزه با قانون گریزی و ظلم و اجحاف به مردم باید تذکر مقام عالی قضایی باشد یا باید برای رعایت قانون و حفظ حقوق مردم و آزادی های مشروع، فرهنگ و زیر ساخت های آن بطور سیستماتیک ایجاد و تامین شود؟ َبدیهی است با یک و یا چند تذکر موضوع قابل حل نخواهد بود و رییس دستگاه قضا با آن همه حجم عظیم کار واقعا تا چه اندازه توانایی پرداختن به این امور را خواهند داشت؟ آیا صرف وضع مقررات هر چند به روز و کار آمد تا وقتی اجراء نشود، میتواند چاره ساز باشد ؟
سنایی افزود: تا هنگامی که عزم تمامی مسؤولین عالی حاکمیتی برای حفظ حقوق مردم و آزادیهای عمومی جزم نشود و قوه قضاییه با اعمال آموزشهای ضمن خدمت برای همه عوامل دادسراهای عمومی و انقلاب و ضابطین قضایی ، آنان را به رعایت قانون و حفظ حقوق مردم و آزادی های مشروع متقاعد ننماید و تا هنگامی که رسانه های جمعی و عمومی و از جمله صدا و سیما با تهیه برنامه های آموزنده، مردم را با حقوق خود آشنا ننمایند و بجای نمایش فیلمهای ضد وکیل، حرمت مدافعین حق و قانون یعنی وکلای مستقل را پاس ندارد و برای اعتلای جامعه، در این زمینه فرهنگ سازی مثبت ننماید، مشکل حل نخواهد شد.
وی در پایان گفت: تا زمانیکه با ناقضین قانون و حقوق شهروندی مردم برخوردی قاطع و بی ملاحظه و غیر سلیقه ای صورت نگیرد و تا زمانیکه از نظرها و تجربیات صاحب نظران حقوقی، جامعه شناسان و روانکاوان برای آموزش و اصلاح رفتارهای هنجار شکن استفاده نشود و تا زمانی که استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که به تربیت و آموزش وکلای مستقل و شجاع که مدافعین حقوق مردم می‌باشند، محترم شمرده نشود و بین دستگاه قضاء و دستگاه دفاع تمایز و استقلال ایجاد نشود و بالاخره تا هنگامی که از کوچکترین انتقاد و اعلام نظر مصلحانه تحت عنوان مخالفت با نظام نام برده شود و نخبگان جامعه مطرود باشند با تذکر و انذار مشکل قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی مرتفع نخواهد شد.
انتهای پیام