عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه بیش از پیش به حقوق متهمان گفت: در جهان امروزی تحصیل ادله براساس شیوه‌های صحیح و هماهنگ با ارزش‌های اخلاقی متناسب با تمدن فعلی یک ضرورت حتمی تلقی می‌گردد و احترام به حریم خصوصی اشخاص و عدم اعمال رفتارهای غیرانسانی و تحقیرکننده از حقوق غیرقابل‌انعطاف بشمار می‌آید و یکی از نمودهای اساسی یک جامعه مردم‌سالار محسوب می‌شود و هر دلیلی که به طریقی مغایر با حیثیت و شرافت انسانی تحصیل گردد و یا هر قسم از ادله‌ای که با اعمال فشار فیزیکی و خشونت به دست آید، مطرود می‌گردد.
وی ادامه داد: در قوانین عادی و قانون اساسی ایران تضمینات قانونی برای رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل پیش‌بینی شده است و اعمال هر گونه رفتار خشونت‌آمیز ممنوع و ادله تحصیلی بی‌اعتبار قلمداد شده‌اند. همچنین با توسعه و تحول فنون مدرن تحقیقاتی و شیوه‌های فنی و نوین بازرسی رعایت حریم خصوصی اشخاص اهمیت مضاعفی یافته است و این اهمیت تا آن‌جاست که هتک حرمت آن می‌تواند موجب بی‌اعتباری ادله‌ای تحصیلی گردد و ناقضان آن را در معرض مجازات‌های قانونی قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: لازمه احترام به حقوق دفاعی متهم علاوه بر رعایت موارد فوق احترام به حیثیت و کرامت انسانی او به‌عنوان جزئی از اجتماع بشری است و اشخاصی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند تا زمانی‌که محکومیت آن‌ها در دادگاهی صالح اثبات نشده باشد از آثار اصل برائت و بی‌گناهی بهره‌مند هستند و در پرتو یک دادرسی منصفانه باید از امتیازات و امکاناتی بهره‌مند گردند که به آن‌ها کمک نماید و در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت است در شرایط آزاد انسانی از خود دفاع نمایند.
این حقوقدان ادامه داد: بر مبنای اصل شخصی بودن مجازات‌ها و مسئولیت کیفری و قاعده فقهی " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی" هر کس مرتکب جرم گردد خود شخصا مسئول و پاسخ‌گوست و نباید نزدیکان و خانواده او را مورد سرزنش و شماتت قرار داد. همچنین بر اساس بندهای ۶ و ۸ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های فردی و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تحقیر و استخفاف متهمان ممنوع است و بازرسی‌ها و معاینات محلی بدون مزاحمت و تعرض به حقوق اشخاص دیگر باید صورت پذیرد.
تدین افزود: براساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضوابط و شرایط خاصی در خصوص نحوه مواجهه با متهمان و رفتار آن‌ها وجود دارد که در مقام تعقیب و تحقیق از آن‌ها باید رعایت گردد. آنچه از مجموع این مقررات استنباط می‌گردد رعایت حقوق دفاعی متهم و احترام به کرامت انسانی او در جریان تحقیقات قضائی است و هر گونه رفتار خلاف قانون با او می‌تواند مجازات‌های کیفری یا انتظامی به دنبال داشته باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع، آموزش ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران عدالت در این خصوص و آگاه کردن آن‌ها به حقوق متهمان و نحوه تعامل و برخورد با آن‌هاست.همچنین باید نهادهای نظارتی و مسئول در این خصوص نظارت کافی و کامل بر عملکرد ضابطان دادگستری و مقامات قضایی داشته باشند تا از انحرافات احتمالی و رفتارهای غیرقانونی پیشگیری به عمل آید.
انتهای پیام