رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه  بیش از پیش به حقوق متهمان گفت: این سخنان حاکی از آسیب شناسی رییس دستگاه قضا و اهمیت موضوع و فاصله تا نقطه مطلوب از این حیث است.  این موارد  تاکیدی بر اصول متعدد قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است. ایشان موارد مهمی در خصوص نحوه بازداشت متهمین و همچنین بازرسی از منازل و محل کار اشخاص و   صدور قرارهای تامین را مورد اهتمام و تاکید قرار دادند.  این که متهم به هنگام دستگیری و جلب و بازداشت به هیچ وجه نباید تحقیر شود و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد حتی دستبند زدن به متهم جایز نیست و به خصوص منع پابند زدن به متهمین را مورد تاکید قرار دادند؛ مگر در مورد جرائم خاص، مجرمین خطرناک و تروریست ها.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این موضوع در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز به صراحت ذکر شده که  هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع است و مستوجب مجازات است.

وی افزود: نکته‌ای که چندان مورد توجه ضابطان محترم در زمان جلب و بازداشت اشخاص و متهمین قرار نگرفته، ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود، چنانچه متهم امتناع کند مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید؛ بنابراین بر اساس صراحت ماده مذکور اساساً دستبند زدن به متهم نیز بدوا جایز نیست چرا که مامور جلب ابتدا موظف است برگه جلب را به متهم ابلاغ کند و سپس او را دعوت به حضور کند و  در همراهی و مشایعت با متهم نزد مقام قضایی حاضر شود، در صورتی که متهم امتناع کرد امکان جلب او وجود دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع در ماده ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی هم مورد تاکید قرار گرفته است؛ به این معنا که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. متاسفانه بعضا مشاهده می شود که در هنگام بازرسی از منزل و یا محل کار متهم به حیثیت و آبرو و اعتبار وی نزد خانواده و اطرافیان خدشه وارد می شود که این مهم نیز مورد  هشدار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.

کوهپایه زاده ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط باید انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

 این وکیل دادگستری افزود: مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز قضایی صادره  عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند. 

کوهپایه زاده ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، بحث صدور قرارهای تامین مناسب است. مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین بایستی مستدل، موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و سن و  جنس و شخصیت و حیثیت و متناسب باشد و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود. متاسفانه مشاهده می‌شود که در برخی از موارد قرارهای تامین سنگین و ناموجه و نامتناسب باعث افزایش جمعیت افراد زندانی می‌شود و این امر با سیاست‌های کلان قضایی و قوانین و مقررات موضوعه در تخالف و تبایل  آشکار قرار دارد.

وی افزود: برای نیل به این اهداف توجه به دو امر ضروری است؛ اول بحث آموزش ضابطان و ارائه تعلیمات لازم و نظارت لازم از سوی دادستان نسبت به ضابطان است  و دوم اعمال ضمانت اجراهای قانونی در برابر متخلفان و متجاوزان به قانون است. 

حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۶ دی ماه گفت که در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد. چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.

انتهای پیام