مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ که سامانه کد رهگیری به منظور بالا بردن ضریب امنیت معاملات ایجاد شده رایگان بوده و در حال حاضر نیز وجهی بابت این موضوع دریافت نمی‌شود. لذا اینطور نیست که از هم‌اکنون طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، کد رهگیری رایگان شده باشد بلکه از ابتدا بدون هزینه بوده است.
وی افزود: کد رهگیری مزایای فراوانی دارد که مهمترین آن به افزایش ضریب اطمینان معاملات، بالا بردن امنیت اجتماعی و استخراج آمار مسکن برمی‌گردد. کد رهگیری در واقع عزت صنف مشاوران املاک است و اگر شخصی از ثبت آن خودداری کرد احتمالا به این دلیل است که به خاطر تخلف نمی‌تواند آن را اریه کند.
خسروی تصریح کرد: بعضا پیش می‌آید که مشاور املاک دچار تخلف شده و ما دسترسی او را به سامانه کد رهگیری مسدود کرده‌ایم. عده‌ای هم جواز ندارند و در مواردی پلمب مغازه تا سه ماه طول می‌کشد که در این سه ماه ممکن است خلاف‌های زیادی مرتکب شوند. شهروندان می‌توانند کلیه موارد تخلف دفاتر املاک را با شماره تلفن ۷۳۳۴ اتحادیه املاک گزارش کنند که در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.
بیشترین پلمب را در بین صنوف داریم
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کمیسیون حل اختلاف مستقر در اتحادیه املاک برابر قانون نظام صنفی به طور دائم تخلفات صنفی را رسیدگی می‌کند گفت: از ۱۲ سال قبل کمیسیون حل اختلاف طبق مواد ۲۷ و ۲۸ موارد تخلف را رسیدگی می‌کند. البته موضوعات مختلفی در شکایات مردم وجود دارد که به اذعان اماکن، ما بیشترین میزان همکاری درخصوص رسیدگی به شکایات و پلمب واحدهای صنفی را در بین صنوف داریم.
وی با انتقاد از مصوبه ستاد کرونا مبنی بر اینکه برای تمدید قراردادهای اجاره نیازی به دریافت کد رهگیری نیست، اظهار کرد: این موضوع باعث می‌شود که آمار کد رهگیری پایین بیاید و با خلاء آمار مواجه شویم و همچنین مشکلاتی برای متعاملین ایجاد شود.
بعضی متعاملین حق‌الزحمه مشاور را پرداخت نمی‌کنند
خسروی، پرداخت نکردن حق کمیسیون از سوی متعاملین را از جمله شکایات رایج عنوان کرد و گفت: روزی دو سه نفر از مشاوران به ما مراجعه می کنند و می گویند که خریدار یا فروشنده حق‌الزحمه ما را پرداخت نکرده است. متعاملین در اختیار اتحادیه نیست اما از دادگستری، کمیسیون شکایات در اتحادیه املاک مستقر شده که در این موارد حق و حقوق مشاوران را مطالبه می‌کند. هزینه دادرسی نیز بر عهده متعاملین است. در واقع زمانی که قرارداد به امضا می‌رسد برای سه نفر شامل خریدار، فروشنده و واسطه، حق ایجاد می‌شود که باید حق هرکس پرداخت شود.
قانون پیش فروش قابلیت اجرا ندارد؛ چون واسطه دیده نشده است
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اجرایی نبودن قانون پیش‌فروش یادآور شد: از سال ۱۳۸۹ که قانون پیش فروش در ۲۵ ماده به تصویب رسیده عملا مهمترین کانال جذب منابع مالی برای سازندگان مسدود شده است؛ چرا که در این فرآیند مشاور املاک دیده نشده است. مشاور با زحمت فراوان برای واحد نیمه کاره مشتری پیدا می‌کند اما نهایتا متعاملین به دفتر اسناد رسمی می‌روند و حق مشاور در این بین دیده نمی‌شود. لذا کسی انگیزه‌ای برای پیش فروش ندارد و این قانون عملا قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
انتهای پیام