حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: وجود چند موضوع باعث شده که وزارت کار در بین وزارتخانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. یکی مشکلات اقتصادی است که هم اکنون کشور درگیر آن است. وزارت کار یکی از وزارتخانه های تخصصی و کاملا مرتبط با حوزه روابط کار است و در عین حال بخش زیادی از مشکلاتی که مربوط به حوزه کار می شود ناخود آگاه حل و فصل و سیاستگذاریش در حوزه وزارت کار است.
وی ادامه داد: دومین موضوع مساله معیشتی نیروهای کار و شهروندان در کشور است. بخش بزرگی از وزارت کار ، بخش رفاهی است که درگیر با مسائل معیشتی و رفاهی مردم است و مشکلاتی که طی چند سال گذشته به خصوص بعد از تحریم ها و کرونا در کشور ایجاد شده اهمیت و جایگاه و نقش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نشان می دهد. طبیعتا اگر برنامه و سیاست درست و رویکردهای منطقی برای مواجهه با چنین شرایطی را نداشته باشیم، آسیب های بیشتری به کشور وارد می شود؛ چرا که زیرساخت‌های لازم را به لحاظ سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش رفاهی وزارت کار فراهم نکردیم.
این کارشناس، نیروی کار را سومین عامل دانست و افزود: سال‌های سال است که چالش روابط کار در کشور داریم و نیروی کار ما هنوز محوریت لازم را برای توسعه کشور پیدا نکرده است. اعتراضهای کارگری ناشی از توسعه پیمانکاری های اشتباه در کشور به نیروی کار کشور آسیب زده، بهره وری را کاهش داده و هزینه های اجتماعی در کشور را افزایش داده است؛ لذا نیازمند تیم خبره و فنی و دانشمندی هستیم که در وزارت کار شکل گیرد، قوانین زائد را حذف کرده و برخی قوانین مثل قانون کار را در روند اصلاحی با مجلس قرار دهند تا مشکلات حل شود و کارگران نظم و سامان درستی پیدا کنند.
حاج اسماعیلی، در عین حال اصلاح تشکل‌های کارگری را یکی از موضوعاتی دانست که نیازمند شجاعت و عزم راسخ از سوی وزارت کار است تا پا پیش بگذارد و سایر بخشهایی مثل مجلس را برای اصلاح قانون کار قانع کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی از اشتغال به عنوان مسأله مهمتر و مرتبط با سیاستگذاری های وزارت کار نام برد و گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری ما بالا است و نتوانستیم ظرفیت‌های اشتغال را افزایش دهیم. شاید وزارت اقتصاد و وزارت صمت به بحث توسعه اقتصادی در ایران نزدیکتر باشند ولی وزارت کار هم به عنوان یک وزارتخانه کلیدی و بزرگ می تواند در توسعه اقتصاد و اشتغال کشور نقش اثر گذاری داشته باشد، چون سیاست‌های اشتغالی کشور از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین می شود و شورای عالی اشتغال با مدیریت وزارت کار پیش می رود و سکاندار اصلی آن است.
وی در توضیح خصوصیات وزیر کار دولت سیزدهم گفت: وزارت کار به یک وزیر دانشمند، فنی و با تجربه نیاز دارد که وجهه سیاسی اش کمرنگ و فراجناحی و فراسازمانی باشد تا بتواند فارغ از مسایل سیاسی و جناحی بقیه گروهها و سازمانها را با خود همراه کند. در عین حال در بخشهای اجرایی کشور کار کرده، سابقه خوبی داشته باشد و بدنه بازار کار کشور و روابط کار را به درستی بشناسد.
حاج اسماعیلی افزود: معتقدم دولت آقای رئیسی نباید ریسک کند چون دیگر فرصتی نداریم. مشکلات معیشتی مردم حاد شده و زنگ خطر اشتغال برای کشور به صدا درآمده است؛ لذا معتقدم هم خود وزیر و هم تیمی که در قالب چند معاونت و مدیرکل در مجموعه وزارت کار مستقر خواهند شد باید از مدیران متخصص، با تجربه و فنی باشند که در حوزه اشتغال، روابط کار، مسایل اقتصادی و خدمات رفاهی و حمایتی کار کرده باشند و بتوانند وزارت کار را به عنوان یکی از وزارتخانه‌هایی که بودجه بالایی می‌گیرد و درگیری اجرایی بسیار زیادی در کشور دارد، به شایستگی اداره کنند.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: علیرغم آن که خیلی‌ها تصور می‌کنند شاید وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد یا وزارت کشور وزارتخانه های کلیدی هستند ولی الان وزارت کار، جدی تر و برجسته تر از وزارت خانه هایی است که شاید در گذشته کلیدی تلقی می شدند چون با نرخ بیکاری، ایجاد شغل، مشکلات معیشتی، خط فقر، اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها و قراردادها و انتظار حمایت‌های اجتماعی در ارتباط است.
وی گفت: در حال حاضر عمده نیروهای کار کشور تحت هدایت، سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت کار فعالیت دارند، از طرفی اعتراضات و انتقادات عمومی به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری بالا است؛ لذا تصور می‌کنم آقای رئیسی به این مساله واقف هستند که هرگونه اقدامات سیاسی و جناحی می تواند مواجهه سختی برای خود او در داخل ایجاد کند و در انتخاب وزیر کار گزیده تر عمل خواهد کرد.
حاج اسماعیلی درباره اولویتها و رویکردهای وزیر کار در دولت سیزدهم نیز گفت: صرفنظر از ساماندهی تشکل های کارگری، معتقدم اگر قانون کار مورد وفاق مجموعه های کارگری و کارفرمایی و دولت نباشد، ضمانت های اجرایی لازم را ندارد؛ بنابر این وزیر کار برای موفق عمل کردن باید اعتماد سازی لازم را در میان کارگران و کارفرمایان ایجاد کند. عامل مهم دیگر بحث حمایت‌های اجتماعی است که نتوانستیم آنطور که باید از اقشار و گروهها حمایت کنیم، وقتی کشور آسیب می بیند وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی است که بخش مهمی از مسئولیت هایش حمایت های اجتماعی است و طبیعتاً باید از اعتبار، ابزار، تجربه، سرعت عمل و اولویت بندی لازم برخوردار و جسارت تعریف شاخص خط فقر را داشته باشد.
به گفته این کارشناس روابط کار، اگر در همه این بخشها بتوانیم رویکرد جدیدی ایجاد کنیم، دولت آقای رئیسی قطعا موفق خواهد بود؛ به شرطی که مدیری شجاع و متخصص را همراه با یک تیم قوی به این وزارتخانه بفرستد.
انتهای پیام