عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم گفت: یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم قطعا خواهند داشت، تعیین جایگاه حقوقدانان در این دولت است.
وی افزود: طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان در تصمیماتی که توسط دولت اتخاذ می شود، قطعا ترسیم کننده یک آینده روشن و کارآمد در اجرای آن تصمیمات و مقررات خواهد بود. امید این است که دولت سیزدهم با طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان برجسته کشور و مشورت گیری و به اصطلاح مشورت کردن با آنها تصمیماتی که اتخاذ میکند به صلاح عموم جامعه باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که قانون اساسی در فصل سوم، حقوق اساسی و بنیادین ملت را در ۲۱ اصل بیان کرده، اهتمام در شناسایی دقیق مصادیق این اصول و اجرایی و عملیاتی سازی این مصادیق و تعیین ضمانت اجراها و تضمین اجرای آنها از مهمترین نیازهایی است که جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم مطالبه خواهند کرد، هرچند که دولت‌های پیشین اهتمام خودشان را در اجرای این اصول نشان دادند اما ادامه راه آنها و بطبع تلاش بیشتر در این زمینه مورد درخواست جامعه حقوقی است.
تدین یادآور شد: در دولت دوازدهم منشور حقوق شهروندی در ۲۲ بند به تصویب رسید و به نظر می‌رسد که اجرای منشور حقوق شهروندی، قواعد و مقررات و آنچه که در این منشور به آن اشاره شده می‌تواند یکی از مهمترین اهدافی باشد که دولت سیزدهم دنبال میکند. منشور حقوق شهروندی بسیاری از این حقوق اساسی و بسیاری از نیازهای جامعه حقوقی را در خود جای داده است؛ لذا اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی و یا پیگیری آن در دولت سیزدهم می‌تواند بسیاری از نیازهای جامعه حقوقی و مطالبات جامعه حقوقی و قضایی را پاسخگو باشد.
این وکیل دادگستری افزود: اهتمام در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری که نماد مهمترین قانون تعیین کننده حقوق و آزادی‌های شهروندان در جامعه است و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که مهمترین حقوق مراجعان به دادگستری به ویژه متهمان را مشخص میکند و حقوق و آزادی‌های تابعان حقوق در بستر این مقررات تعیین شده است و تلاش در اجرای دقیق مقررات و کمک به اجرای دقیق این مقررات قطعاً می تواند باعث رضایت بیشتر مردم از دستگاه قضا و به طبع دولت سیزدهم شود.
وی در پایان گفت: اگر دولت سیزدهم هر آنچه که دولت‌های پیشین تعیین کرده‌اند را اصلاح کند و به نحو مطلوب تکمیل و پیگیری کند، بخش اعظمی از مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم اجرایی و عملیاتی شده است.
انتهای پیام