قرارداد استاندارد
-
علیرغم ضرورت ساماندهی بازار مسکن
کمکاری سازمان ثبت اسناد و خاک خوردن قراردادهای استاندارد / آییننامهای که ابلاغ شد، اما اجرا نشد
براساس آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای اجرای قراردادهای استاندارد است؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. این قراردادها با شفافسازی فرایند معاملات میتوانند از سوءاستفادهها جلوگیری کند، امنیت معاملات را افزایش دهند و به کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند و رونق اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن ایجاد کند.
-
امکان استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به اختلافات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد
نماینده مجلس گفت: «با وجود قراردادهای استاندارد، در معاملات ملکی اعم از خرید و فروش یا اجاره، در صورت بروز اختلاف، دیگر نیازی به دادگاه رفتن نیست. توسط هوش مصنوعی سامانه، به آن رسیدگی میشود و در سامانه قرار میگیرد. مردم در طول شبانهروز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را با تلفن همراه و به راحتی انجام میدهند. این یک کار ابتکاری، بسیار بزرگ و فوق العاده مهم است.»
-
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس:
استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود
علی آذری گفت: یکی از نوآوریهای آییننامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک میکنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. بهویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال میشود.
-
هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی برای تسهیل معاملات ملکی مردم است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی بزرگ در راستای شفافیت در معاملات و رضایت مردم و تسهیل معاملات است. قراردادهای استاندارد، دست افراد کلاهبردار برای غش در معامله را میبندد و در کاهش جرائم و کلاهبرداری نقش بسیار پررنگی خواهد داشت. این یک ابتکار و دستاورد مهم حقوقی برای کشور است.»
-
کاهش ریسک معاملات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد
یک نماینده مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «قراردادهای استانداراد؛ سبک معامله را تعیین میکند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود، این قراردادها به معاملات نظم و نسق میدهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص میکند، بار بسیاری را از قوه قضائیه کم میکند، در نتیجه مردم کمتر به محاکم مراجه میکنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.»