بررسی اختلاف نظر سامانه املاک و سامانه خانوار

کدام سامانه مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی افراد است؟

اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

همکاری سازمان‌ ثبت احوال برای تکمیل سامانه املاک و اسکان یک الزام قانونی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه‌ تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.

سوال از وزیر کشور در زمینه عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان

نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس با بیان این که مسئله سامانه املاک و اسکان عدم اتصال سامانه اطلاعاتی جمعیتی کشور یعنی سامانه خانوار سازمان ثبت احول است، گفت:‌ با وجود الزام قانون تاکنون اتصال این دو سامانه انجام نپذیرفته است. به نظر می­رسد، از طریق پیگیری از وزیر کشور از طرق مختلف مانند سوال می­توانیم بستری فراهم کنیم که وزیر کشور به عنوان مسئولی که سازمان ثبت احوال زیر نظرش قرار دارد، زمینه لازم را برای پیوستن سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان فراهم کند.

ضرورت همکاری سازمان ثبت احوال برای رفع مشکل شناسایی خانه‌های خالی

نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق با تشریح مزایای اقتصادی سامانه املاک و اسکان در حوزه بازار مسکن میگوید: انتظار می‌رود تمامی سازمان‌ها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، به‌عنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند.

چرا سامانه ثبت احوال باید به سامانه املاک و اسکان متصل شود؟

تکمیل و راه‌­اندازی سامانه املاک و اسکان می­‌تواند اطلاعات جامعی در خصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاست­گذاران قرار دهد اما دسترسی به اطلاعات خانوارها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث می­تواند بسیار کمک­ کننده باشد. آیا وزارت کشور میتواند از این طرق گره مسکن را باز کند؟