تکالیف مسکن در قانون برنامه هفتم توسعه مشخص است

یک نماینده مجلس با اشاره به لزوم همکاری همه ارگان‌های نظام اعم از دولت و مجلس برای حل بحران مسکن و لزوم تهیه زمین گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، برای وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخص شده است. این وزارت‌خانه باید برای مسکن‌دار کردن مردم برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن بسازد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس:

استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود

علی آذری گفت: یکی از نوآوری‌های آیین‌نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می‌کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود.

ارسال پیامک برای ۲۵ هزار مالک دارای خانه خالی در خراسان رضوی

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه شناسایی و معرفی خانه‌ای خالی منجر به پایان سوداگری در بازار مسکن می‌شود، گفت: نزدیک به ۴۰ روز قبل در استان برای حدود ۲۵ هزار نفر از افرادی که خانه‌های آنان خالی‌ شناخته شده پیامک ارسال شده است، این افراد به مدت هفت روز فرصت دارند تا در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

سامانه خودنویس جلوی نرخ‌گذاری‌های صوری را می‌گیرد؛ حذف واسطه از قراردادهای بین مردم

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین مصوبات قانونی در جهت اصلاح وضیت عقد قرارداد در بین مردم است؛ همچنین این سامانه هزینه عقد قرارداد اجاره یا خرید ملک را برای مردم رایگان کرده است. تعیین نرخ وظیفه مشاور املاک نیست. برخی مشاورین املاک خودشان طرف معامله هستند و متأسفانه با انجام اقدامات مخرب، زمینه سودجویی را فراهم می کنند. با استفاده از سامانه خودنویس می‌توان تا حد قابل قبولی جلوی این امور را گرفت. یکی از اثرات مثبت این سامانه این است که از نرخ‌گذاری‌های صوری جلوگیری می‌کند.