بدهی دولت به صندوق توسعه ملی
برای دسترسی به اخبار قدیمیتر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
-
کنار گذاشتن یک بدهکار!
بی تردید مخالفت با پرداخت سهم درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی به دولت از اهم اقدامات صورت گرفته در رابطه با این صندوق است که در سال گذشته انجام شد و بعد از سال ها که دولت ها هنوز بدهی های قبلی خود را تسویه نکرده بودند، از سهم خواهی صندوق کنار گذاشته شدند.
-
برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹
با تائید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآوردههای آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابهالتفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار میشود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد.