اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه درباره خطای پزشکی در صدور مجوز سقط قانونی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خطای پزشکی در صدور مجوز سقط قانونی نظریهای صادر کرد.
-
آیا اکثریت مالکان میتوانند در فضای مشترک آپارتمان، آسانسور نصب کنند؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره امکان نصب آسانسور در فضای مشترک آپارتمان با نظر اکثریت مالکان بهرغم مخالفت یکی از مالکان پاسخ داد.
-
پاسخ به سوالی درباره ملاقات با کودک تحت حضانت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاقات با کودک تحت حضانت نظریهای صادر کرد.
-
اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ داد
آیا جعل قراردادهای وامهای بانکی، جعل سند رسمی است؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وامهای بانکی و این که این اسناد کدامیک از انواع سند «عادی» ، «رسمی» یا «در حکم رسمی لازمالاجرا» محسوب میشوند، پاسخ داد.
-
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از پابند الکترونیکی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از پابند الکترونیکی یک نظریه صادر کرد.
-
منظور از «آزار جنسی» چیست؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره منظور از آزار جنسی و اعمال منافی عفت پاسخ داد.
-
اداره حقوقی قوه قضاییه:
احراز توبه متهم با قاضی دادگاه است/ دادسرا حق دخالت ندارد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهای مشورتی اعلام کرد: اﺣﺮاز ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻧﺪاﻣﺖ و اﺻﻼح وی، ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد۱۱۴ و ۱۱۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼمی ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﻗﺎضی دادگاه اﺳﺖ و دادﺳﺮا ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن را ﻧﺪارد.
-
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درج تاریخ غیر واقعی در اسناد عادی از مصادیق جعل است
اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻌﻞ باشد.
-
اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح کرد
امکان مطالبه همزمان «مهریه» از «دادگاه» و «اداره ثبت» / نحوه لغو ممنوع الخروجی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرد که ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻬﺮﯾﻪ در اﺟﺮای ﺛﺒﺖ، ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
-
نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره مصدوم شدن مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود صدمه بدنی به مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس و مقررات مربوط به پرداخت دیه در این زمینه یک نظریه صادر کرد.