آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح رسیدگی به آن رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
-
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ دیوان عالی کشور
رهن گذاشتن مالی که با سند عادی به دیگری منتقل شده «شروع به کلاهبرداری» است
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رایی اعلام کرد: هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
-
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: «تورم سالیانه» معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است
خسارت تاخیر تادیه پس از دستور رئیس قوه قضاییه و با رای هئیت عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس شاخص تورم سالیانه محاسبه خواهد شد.
-
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
دعوای ابطال مزایده پس از اعلام صحت، قابل استماع است
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه اعلام کرد: دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، پس از تنفیذ صحت جریان مزایده به لحاظ تخلف از مقررات مزایده و اقدامات اجرایی در فرایند مزایده، قابلیت استماع را دارد.
-
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدول از سوگند در قسامه و اعاده دادرسی
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.
-
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
«دادگاه کیفری دو» مرجع رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی» است
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه، «دادگاه کیفری دو» را مرجع صالح رسیدگی به اتهام «نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق)» اعلام کرد.
-
طی رای وحدت رویه اعلام شد
دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است
طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
-
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی
اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند.
-
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قابلیت استماع دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.