به گزارش ایسنا، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از الزام ثبت املاک تحت تملک سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir خبر داده و گفته است: در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تمامی مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
محمود محمودزاده افزود: مهلت قانونی تعین شده برای انجام خوداظهاری از زمان شروع به مدت ۲ ماه است.
بر اساس این گزارش، در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ ماده (۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد.
وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد. پس از آن اعلام شد که ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی شده و برای مالکان آنها پیامک ارسال شده است. دی ماه امسال هم محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا اعلام کرد که اگر مالکان این ۱.۵ میلیون واحد نسبت به اصلاح وضعیت سکونتی خود اقدام نکنند مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند. طبق آخرین آمار تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند.
اما یکی از سوالات اصلی این است که این طرح چه تاثیراتی بر کنترل بازار مسکن خواهد داشت. محمودزاده اخیرا در این خصوص گفته است: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل ارائه شده در دفاتر مشاور املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است. به گفته وی، روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرحهای اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاستها به تعادل در بازار کمک میکند.
انتهای پیام
نظرات