به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در اظهاراتی ادعا  کرده است: رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و بر خلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

وی افزود: از طرفی رای صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد. زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالت نامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۹ قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تاکید شده حتی المقدور از تنظیم وکالت نامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور است خودداری شود.

خندانی ادامه داد: صرفنظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رای مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد و قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که قانونی خاص و موخر بر مقررات ماده ۲۲ قانون ترانزیت و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته اند مضافا اینکه ماده ۲۹ قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی نموده است و متاسفانه قضات دیوان در رای صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ماده ۲۹ تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، اظهار کرد: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رای دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی از رسانه‌ها از این رای اشتباه است.

خندانی گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رای انجام شود.

انتهای پیام