به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را رفع و تصویب کردند.

طبق اصلاح صورت گرفته در ماده یک مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبانه ریاست جمهوری در جز ۲ بند «الف» آن ایرانی الاصل و تابع ایران آمد.

پیش از این در این جز این شرط برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قید شده بود که ایرانی الاصل و صرفا تابع ایران بوده و مجاوز اقامت از سایر کشورها به غیر از ماموریت تحصیلی، علمی و اداری آن هم توسط دستگاه هایی که مجوز اعزام می دهند را کسب نکرده باشند. 

در اصلاح دیگر حداقل سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام است که پیش ازاین در مصوبه مجلس حداکثر سن ۷۰ سال بود. 

همچنین ۷ بند ب» ماده یک اینگونه اصلاح شد که داوطلبان، سوء سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی نداشته باشد. 

جزءهای «ر» و «ز» در جز ۱۰ بند ب ماده یک اصلاح شد. این دو جزء شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی داوطلبان را مشخص می کرد.

همچنین تبصره یک ماده یک این طرح اصلاح شد مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز ۱۰ بند ب این ماده محسوب می شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۱۰ – ۵ سیاست های کلی انتخابات هستند می توانند در انتخابات ثبت نام کنند. 

تبصره ۲ ماده یک این طرح نیز اصلاح شد که بر این اساس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند درهنگام ثبت نام مدارک مثبته مربوط به اجزای ۲، ۳، ۵، ۶، ۷ و ۱۱ بند ب این ماده را به وزارت کشور ارائه کنند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارا بودن ثبت نام داوطلبان صلاحیت نبوده و در هرحال احراز صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است. 

تبصره ۳ ماده ۱ حذف شد که در آن آمده بود داوطلبان ریاست جمهوری مکلفندبه هنگام ثبت نام سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت ها و مدیریت های محوله را ارائه دهند. 

ماده ۲ اصلاح شد که براساس آن ماده ٢ 

ماده ۲-یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان می تواند در راستای مصوبه مورخ  ۲۰/  ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری»  موضوع بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق می شود و شماره اجزا نیز اصلاح می گردد:

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.

در جز (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد. 

در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریان های واگرا حذف شد.

در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی»  اصلاح شد. 

تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی باشد.

در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.

تبصره ماده ۳ موضوع الحاق ماده ۳۵ مکرر ۲ اینگونه اصلاح شد که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند نمی توانند درانتخابات ثبت نام کنند. 

طبق اصلاحیه مجلس در ماده ۴ بندهای الف و ب و تبصره ماده ۴ به عنوان بندهای «ج» و «د » به ماده ۲ این قانون الحاق و ماده ۴ حذف شد. همچنین ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۰۲.۱۱در دادگاه های صالح است.

انتهای پیام