به گزارش ایسنا، بهمن عبداللهی اظهار کرد: در شرایط کنونی که اکثر کالاهای اساسی افزایش قیمت چشمگیری داشته اند، نیاز است تا با اتخاذ تدابیری هوشمند و به موقع وظیفه تنظیم بازار شب عید و همچنین ماه مبارک رمضان به درستی انجام شود تا مصرف کننده نهایی متضرر نشود. با توجه به تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع کشور و با توجه به آنکه همه ساله مبلغ قابل توجهی ارز یارانه ای برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته می شود طبعا بحث توزیع کالاها و نظارت بر آن تا رسیدن به دست مصرف کننده واقعی، بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص بخش تعاون وظیفه خود می داند تمام ظرفیتهای خود را به کار گیرد.

وی ادامه داد: شب عید و ماه مبارک رمضان دو مقطع مهم و حساس هستند که با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در این زمانها بیش از دیگر ماه های سال، هماهنگی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار، بیش از پیش ضرورت می یابد؛ در این بین بیش از بحث تأمین کالاهای اساسی، توزیع مناسب آنها به نحوی که به دست مصرف کننده نهایی برسد؛ از موضوعات مهم به شمار می رود که البته در سال های اخیر با چالش های مختلفی رو به رو بوده و شرایط را برای سوء استفاده دلالان و واسطه گران فراهم کرده است.

رئیس پارلمان تعاون کشور تصریح کرد: مسأله توزیع مناسب، موضوعی است که باید همه تمرکز دولت بر آن باشد. حتی در زمینه تولید محصولات و کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و روغن این ظرفیت در کشور وجود دارد، اما مشکل اصلی در رابطه با توزیع مناسب این اقلام است؛  چنانچه سودجویان با ذخیره کالاها در انبار و احتکار به امید افزایش قیمت در پی افزایش تقاضا برای محصول، تعادل بازار را بر هم می زنند و مانع از رسیدن این اقلام با قیمت دولتی به مصرف کننده نهایی می شوند.

عبدالهی افزود: از طرفی بسیاری از کالاهای احتکاری تاریخ انقضاء دارند یا مثل گوشت فسادپذیرند و در صورتی که به بازار عرضه نشوند، کارایی خود را از دست می دهند و باید با برنامه ریزی های مشخص، اقدام عملی و در نظر گرفتن ساز و کار مناسب این کالاها روانه بازار شود تا به دست مصرف کننده واقعی برسد.

به گفته وی مشکلی اصلی نظام توزیع کشور سنتی بودن روش توزیع و نبود نماینده مشخص کشوری است و لازم است زنجیره ای از شرکتهای پخش، فروشگاهها، اصناف و اتحادیه های تخصصی مصرف در بخش تعاون به عنوان نماینده مشخص جهت تحقق این موضوع تعیین شود.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تاکنون از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه های مصرف استفاده شده و رضایت مناسبی هم به دنبال داشته است، افزود: نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون،  این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کند ولی در استانهای مختلف موانعی بر سر راه فعالیت اتحادیه های تخصصی و شرکت های تعاونی وجود دارد.

عبدالهی بیان کرد: عدم تخصیص سهمیه مشخص برای اتحادیه های سراسری کشور و کم بودن میزان تخصیص سهمیه در استانهای مختلف در قالب عرضه استانی از جمله مواردی است که باعث شده از ظرفیت موجود در بخش تعاون استفاده مناسبی صورت نگیرد این در حالی است که کالاهای اساسی با معیشت گروه های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استانهای محروم و قشر کارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد و وجود ۶۰۰۰ فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی های مصرف در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، شبکه گسترده ای است که توزیع از طریق آنها باعث می شود افراد نیازمند بیشتری به آنها دسترسی پیدا کنند.

وی درعین حال با اشاره به فعالیت و حضور تعاونی های مصرف در سامانه جامع تجارت، اظهار کرد: این سامانه که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، مشکل نظارت و رصد کالاها را برطرف خواهد کرد.

به گفته رئیس اتاق تعاون،  وجود ۱۷ اتحادیه مرزنشین در ۱۷ استان مرزی از دیگر ظرفیتهای موجود بخش تعاون است که تعداد ۴۶۰ شرکت تعاونی با عضویت حدود ۷ میلیون نفر در آن مشغول کار هستند و نظر به محرومیت مناطق مرزی، می توانند در توزیع کالاهای اساسی بین افراد نیازمند، نقش مهمی ایفا کنند.

عبدالهی در پایان با اشاره به وجود ظرفیتها و زیرساختهای مناسب در بخش تعاون جهت توزیع اقلام و کالاهای اساسی ابراز امیدواری کرد: مشکلات شبکه توزیع به ویژه در زمینه کالاهای اساسی با بهره مندی و استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون برطرف شود.

انتهای پیام