به گزارش ایسنا، در یادداشت بهرام بارانی آمده است: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون خوبی است اما ما به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی انتظار داریم که وقتی قانونی می خواهد تدوین شود، نظرات تولیدکننده هم شنیده شود و برای تسهیل این امر، ساده ترین راهکار، شنیدن نقطه نظرات انجمن هایی مثل استصنا به عنوان نماینده سازندگان است؛ بنابراین اگر قانون‌گذار می‌خواهد قانونی بنویسد که اولا قابل استفاده باشد، ثانیا سازندگان و خریداران دولتی بتوانند حداکثر استفاده و استقبال را از آن قانون داشته باشند، باید حرفهای تولیدکننده شنیده شود؛ چراکه زمانی که قانونی عملیاتی نباشد و به کلیات پرداخته و کیفی نوشته شده باشد، در حد شعار باقی می ماند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هر قانونی متدولوژی، سبک و اختیارعمل های اجرایی خاص خود را دارد، باید به گونه ای باشد که هم دستگاه های دولتی و هم بخش خصوصی بتوانند خود را با دستورالعمل های آن هماهنگ کنند.

بی توجهی به این امر باعث شده است که گاهی برای یک موضوع ثابت، چندین بار قانون‌گذاری شود؛ در حالی که غافل از این هستیم که اگر قانونی بخواهد اجرایی شود، اولا باید دستورالعملی داشته باشد که نظام اجرایی بر اساس آن عمل کند و دوما دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور به جای اینکه در لحظه تخلف به موضوع ورود کند، زمانی که قانونی نوشته می شود، بر اجرای آن نظارت کند و اگر مشاهده کرد که این قانون بازدهی و اثرگذاری پایینی دارد، از دیدگاه اصلاح قانون وارد شود و مشکلات را حل و کمبودها را جبران کند.

علاوه بر این، ما به یک دستگاه پایش و کنترل نیاز داریم که بتواند گزارشهای خوبی از قوانین تهیه و رگولاتوری کند و نقاط ضعف و قابل بهبود را استخراج کند تا به نقاط قوت تبدیل شوند؛ بنابراین اگر چنین مواردی تاکنون در تدوین قوانین در نظر گرفته نشده است، از این پس، در دستور کار قرار گیرد تا این قوانین برای مملکت تبدیل به ثروت شود، نه اینکه عدم توجه به این قوانین باعث شود که حالت انفعالی در بازار عرضه و تقاضا به وجود آید.

در بند یک این قانون در کنار واژه «طرح» واژه «پروژه» در داخل پرانتز قرار گرفته است اما این کار اشتباه است؛ چرا که اگرچه طرح و پروژه به هم شباهت داشته دارند اما تفاوت های قابل توجهی هم دارند.

مورد بعدی، تعریف محصول داخلی است. محصول داخلی، عبارت است از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود. در این تعریف، واژه ارزش افزوده خوب است اما یک واژه کاملا کیفی است که قابلیت اندازه گیری ندارد. برای محصول داخلی باید کاملا مشخص شود که در زنجیره ارزش آن، حلقه های ایجادکننده ارزش افزوده کدام ها هستند. حالا در یک محصولی اگر یک الکتروپمپ جزو اقلامی است که در زنجیره تامین آن اقلام، عمق ساختشان بالای ۵۰ درصد باشد، آن زمان می توانیم بگوییم که آن محصول داخلی است.

بنابراین، یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، این است که تاکنون تعریف مشخصی از اینکه یک محصول با چند درصد عمق ساخت، داخلی محسوب می شود، نداریم. بعضی از کشورها اعلام کردند که اگر ۱۰ درصد یک کالایی در یک کشور تولید شود، می‌تواند جزو ساخت داخل آن کشور تلقی شود. این در حالی است که کشوری مثل ایران هدفگذاری آن استقلال صنعتی است و می خواهد از درآمدهای نفتی کشور خود را به درآمدهای صدور کالا و تجهیزات سوق دهد.

در بند ۹ این ماده آمده است: عمق ساخت داخل، سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد، است.

ما اگر ساخت داخلی را مبتنی بر کار یدی در نظر بگیرم، نتیجه آن برابر با تولید خودرو در داخل خواهد بود؛ چراکه عمق ساخت داخل فقط مبتنی بر فعالیت ساخت نیست، بلکه عمق ساخت باید مبتنی بر زنجیره ارزش آن محصول باشد.

وقتی که ما روی زنجیره ارزش تمرکز کنیم، باید به زنجیره ارزش حلقه ای از زنجیره تامین که بالاترین ارزش افزوده دارد، توجه کنیم؛ بنابراین، به یک عمق ساخت داخل که به دانش فناوری، سطح فناوری آن محصول، توان مهندسی، توان طراحی ساخت، توان ساخت و توان مهندسی فروش و پس از فروش آن وابسته است، می رسیم.

بند ۱۰ به مشارکت ایرانی ـ خارجی مربوط می شود. در این بند آمده است که شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

اول اینکه چرا قانون‌گذار در کنار واژه منافع مشترک، واژه «کنسرسیوم» را در پرانتز نوشته است؟ از سوی دیگر، در اینجا، مشارکت ایرانی و خارجی باید تعریف شود.

منافع مشترک، حاصل بازار مشترک، تولید مشترک و توسعه فناوری مشترک است؛ بنابراین در ایران من ندیدم که دو شرکت کنسرسیوم تشکیل دهند که یک تکنولوژی را توسعه دهند. مشارکت مدنی ایجاد می کنند یا در هم ادغام می شوند اما کنسرسیوم بیشتر برای اجرای یک پروژه از جنس احداث است.

از سوی دیگر، یک ایراد قانونی که ماده ۱۰ دارد این است که کنسرسیوم در کشور ما هنوز جایگاه قانونی ندارد و شما اگر بخواهید یک حساب بانکی برای کنسرسیوم باز کنید، امکانپذیرنیست. حالا اگر در این چند ماه اخیر، چنین قانونی را وضع کرده باشند، خوب است اما اگر هنوز ما برای تشکیل کنسرسیوم در قانون تجارت و ثبت شرکت ها قانون ننوشتیم، پس آوردن کلمه کنسریوم در اینجا اشتباه است و قانونگذار باید قانونی وضع کند که در آن قانون مواردی که به آن اشاره می کند، برای خودش جایگاه قانونی داشته باشد.

بند ۱۳، استاندارد غیرمتعارف است. استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند. این در حالی است که ما مشکل استانداردی داریم.

در بند ۱۴ بحث اتاقها مطرح شده است که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند. در اینجا دوباره دستگاه های دولتی و وزارت اقتصاد به امور مالیاتی چسبیده است و هیچ نگاهی به تورم و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشور ندارد. اساسا وزارت اقتصاد ما، اقتصاد را رها کرده است، در حالی که اگر اکوسیستم اقتصادی ما مطابق ساخت و تولید بود، نیازی به حمایت هم نداشت.

انتهای پیام