دکتر مهری برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی یک خانم مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، برای شکایت از فرد متجاوز باید به دادگاه کیفری شماره یک مراجعه کند چراکه دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، دادگاه کیفری شماره یک است و این جرائم به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند.

وی ادامه داد: این مسئله به صورت کامل با سیاست بزه‌پوشی اسلام هماهنگی دارد چراکه لزومی ندارد بزه‌دیده و متهم در دادسرا که محیط شلوغ‌تری نسبت به این دادگاه دارد، حضور داشته باشند و این مسئله را برای بازپرس و افراد مختلف بازگو کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تجاوز جنسی در حقوق ایران با نام زنای به عنف شناخته می‌شود، توضیح داد: به موحب بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برای این مسئله جرم انگاری شده‌است.

برزگر در رابطه با نحوه اثبات ادعای بزه‌دیده، مطرح کرد: اثبات تجاوز مسئله‌ای است که به حدود مربوط می‌شود بنابراین بسیار کار سختی است حتی برخی از فقها پیشنهاد دادند زنای به عنف را جزء حدود درنظر نگیریم. در قانون کشور ما، تنها زمانی به اثبات تجاوز و صدور حکم می‌رسیم که با توجه ادله موجود، مسئله تجاوز برای قاضی اثبات شود و این کار بسیار سخت است.

این عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ با این مسئله که در قانون کیفری جمهوری اسلامی، قانونگذار برای اثبات این ادعا حضور چهار شاهد را لازم دانسته است، شرح داد: برای اثبات مسئله تجاوز به عنف، شهادت چهار نفر ضروری نیست و اگر قاضی به این علم برسد که تجاوز صورت گرفته، می‌تواند حکم را صادر کند.

وی با بیان اینکه نظر پزشکی قانونی یکی از نظریات کارشناسی است که در صدور حکم به قاضی کمک می‌کند، اظهار کرد: اگر آثاری از متجاوز باقیمانده باشد با نمونه برداری و آزمایش DNA می‌توان تشخیص داد که این آثار منتسب به فرد متهم است یا خیر اما در صورتی که آثاری وجود نداشته باشد پزشکی قانونی تنها با تأیید این مسئله که به فرد بزه‌دیده، تجاوزی صورت گرفته می‌تواند، همراه با ادله دیگر در رأی قاضی تأثیرگذار باشد. در واقع اگر در دادگاه کیفری، مسئله تجاوز اثبات شود، حکم متجاوز اعدام خواهد بود.

برزگر در پاسخ به این سوال که اگر فردی در هنگام برقراری رابطه جنسی در حالت عادی نبوده و با این شرایط تمایل به برقراری رابطه داشته، در قانون کیفری ایران می‌توان آن را تجاوز نامید؟ گفت: در قانون مجازات اسلامی برای این مسئله، پاسخ دقیقی وجود ندارد. به صورت کامل در قانون، برای فرد تحت تأثیر داروی روانگردان یا مشروبات الکلی که جرمی مرتکب شود، مقرراتی درنظر گرفته شده اما در مورد حقوق فرد بزه‌دیده جواب دقیقی نداریم و در هیچ ماده قانونی به صورت کامل و صریح به این مسئله اشاره نشده‌است.

این فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته جزا و جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: از آنجایی که رضایت آدمی که تحت شرایط غیرنرمال است، نمی تواند اعتبار داشته باشد، باز هم تجاوز به عنف محسوب می‌شود البته این مسئله به اجباری یا اختیاری بودن مصرف مواد هم وابسته است.

وی با بیان اینکه از نظر قانونی کاستی‌های زیادی در پیگیری پرونده‌های تجاوز به عنف وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف این است که امکان سقط جنینی که حاصل تجاوز است، وجود ندارد و قانون این اجازه را به بزه‌دیده نمی‌دهد در صورتی که تکلیف آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی از پدر(متجاوز) ارث نخواهد برد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در قانون، هیچ راهکار حمایتی برای بزه‌دیده درنظر گرفته نشده‌است، اظهار کرد: لازم است جلسات مشاوره برای فرد بزه‌دیده برگزار و شرایط به صورتی مهیا شود که در دادگاه، دیداری با فرد متجاوز نداشته باشد.

انتهای پیام