به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع نزدیک به این پرونده که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد که پس از توقف اجرای قراداد فروش نیم میلیارد دلاری به یمن به دلیل نگرانی‌های ناشی از تلفات انسانی در هفته‌های گذشته، مقام‌های دولت بایدن در حال بررسی تعلیق بخش‌های مرتبط با تجهیزات پشتیبانی و آموش نیروهای عربستانی هستند تا ببینند آیا این موارد مشمول تجهیزات و خدمات دفاعی، و نه تهاجمی، می‌شود یا نه؟

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید: «هدف ما پایان جنگ در یمن است، با این حال به عربستان اطمینان می‌دهیم که به هرچه برای دفاغ از خاک و مردمانش نیاز دارد، دسترسی خواهد داشت».

به گزارش یورونیوز، دولت بایدن در حالی روابط با ریاض را بازتعریف می‌کند که عربستان، یکی از دغدغه‌های حقوق بشری ایالات متحده و همزمان یکی از متحدان اصلی این کشور در منطقه است.

یکی از مشاوران کنگره می‌گوید: «آن‌ها [دولت] در حال بررسی این هستند که چگونه میان تسلیحات تهاجمی و دفاعی، تفکیک قائل شوند.»

یک مقام دیگر می‌گوید که اگر بنا فروش صرف تسلیحات دفاعی باشد، فروش سامانه‌های دفاع موشگی نظیر پاتریوت به عربستان ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دولت ترامپ، حتی پس از شکست وی در انتخابات سوم نوامبر، ادامه فروش سلاح تهاجمی به پادشاهی سعودی را باوجود مخالفت کنگره، تایید کرد.

علاوه بر عربستان، امارات، همپیمان اصلی ریاض در جنگ یمن از تصمیم محدودیت فروش سلاح ایالات متحده، متاثر خواهد شد.

روز ۲۰ ژانویه، روز خروج ترامپ از کاخ سفید، امارات با دولت وی قراردادی برای خرید بیش از ۵۰ اف-‌۳۵، ۱۸ پهپاد تهاجمی و تجهیزات دیگر به ارزش ۳۲ میلیارد دلار امضا کرد. دونالد ترامپ می‌گفت این قرارداد به امارات "امکان مقابله" با تهدیدهای ایران را می‌دهد.

مقام‌های دولت بایدن می‌گویند این قرارداد بزرگ هم مشمول بازبینی خواهد شد.

دونالد ترامپ فروش تسلیحات را یکی از راه‌های اشتغال زایی برای شهروندان آمریکایی می‌دانست اما جو بایدن می‌گوید که باید در تجارت سلاح، معیارهای حقوق بشری را مقدم می شمارد.

آخرین آمار سازمان ملل متحد نشانگر جان باختن بیش از صدهزار تن از زمان ورود عربستان سعودی و متحدانش به میدان جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ است.

انتهای پیام