به گزارش ایسنا، سیامک ره پیک در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: 

"عطف به نامه شماره ۹۳۸۳۰/ ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و پیرو نامه شماره ۲۰۹۴۷ /۱۰۲/ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ 

طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در ۱۵ بهمن سال جاری، طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.
بر اساس تغییرات انجام شده در این طرح، تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
تبصر ه ۲_ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
همچنین صدر بند (الف) و جزء(۱) بند (الف) ماده (۷) موضوع ماده (۲) این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
انتهای پیام