به گزارش ایسنا، ‍‍پیش از این براساس ماده ۴ ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف بود ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای صدور ‌پروانه اکتشاف معادن، نظر خود را اعلام کند اما دی ماه سال جاری هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی مصوبه‌ای مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط‌ زیست را به ۱۰ روز کاری کاهش داد این در حالیست که ‌پیش از این مصوبه نیز با بسیاری از استعلام‌ها برای اکتشاف معدن موافقت می‌شد اما حالا برخی کارشناسان از جمله حسین فخرایی - هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر - نگران‌ هستند که این محدودیت زمانی باعث کاهش دقت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و افزایش آسیب به محیط زیست شود.

حسین فخرایی - یک دکتری مهندسی محیط زیست - در این باره به ایسنا می‌گوید: ارزیابی زیست محیطی وضع موجود، نمونه‌برداری از محیط و آنالیز آن‌ها توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از مراحلی است که باید برای صدور ‌پروانه اکتشاف معدن طی شود این در حالیست که تنها آنالیز نمونه‌های برداشته شده بیش از دو هفته زمان‌می‌برد چراکه برخی از فلزات باید در مقیاس ppb (بخش در میلیون) اندازه‌گیری شوند تا عیار معدن مشخص شود.

او ادامه می‌دهد: ‌پس از تعیین عیار معدن که بیش از دو هفته زمان‌می‌برد وضع موجود تحلیل و گزارشی از این بررسی‌ها آماده می‌شود. از این رو بررسی و صدور ‌پروانه اکتشاف معدن طی ۱۰ روز کاری غیر ممکن است و بکسانی که این مصوبه را ‌پیشنهاد کرده‌اند اطلاعات کافی از مراحل ارزیابی زیست محیطی معادن نداشته‌اند.

داریوش گل علیزاده - رییس کمیته محیط زیست خانه معدن - نیز ‌پیش‌تر درباره کاهش زمان ‌پاسخگویی به استعلام‌های صدور ‌پروانه اکتشاف معادن به ایسنا گفته بود که با توجه به تعدد پروژه‌های مشمول ارزیابی در سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود نیروی کارشناسی، امکانات و زیرساخت‌های لازم در حال حاضر امکان پاسخگویی در ۱۰ روز میسر نیست، مگر اینکه بررسی و پاسخگویی به استعلامات به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها تفویض شود و یا پنجره واحد صدور مجوزها شکل بگیرد.  

بنابر ادعای هادی کیادلیری- دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور-  سالانه حدود ۷۰۰ هزار هکتار از منابع طبیعی به عنوان محدوده اکتشاف معادن در کشور در نظر گرفته می‌شود،  این میزان از موافقت با اکتشاف و فعالیت معادن حجم بسیار بالای تخریب را به کل کشور وارد می‌کند و تصویب مصوبه کاهش مهلت استعلام برای اکتشاف معادن فجایع زیست محیطی بسیار بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر در شرایطی که مهلت سازمان حفاظت محیط زیست برای ‍‍پاسخ به استعلام صدور ‍‍پروانه اکتشاف معدن کاهش ‍‍پیدا کرده که براساس ماده ۴ ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، "عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست به منزله موافقت" است.

به عقیده گل علیزاده چنین مصوبه‌ای باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود چراکه عدم پاسخ به استعلام در بازه زمانی پیشنهادی به منزله موافقت تلقی خواهد شد و این موضوع می‌تواند موجبات ایجاد مفسده و تبانی در بسیاری از طرح‌ها را فراهم کند همچنین از این نکته نباید غافل شد که جهت صدور مجوز اکتشاف از مراجع دیگری نیز باید استعلام صورت می‌گیرد و طولانی شدن روند پاسخگویی صرفا متوجه سازمان حفاظت محیط زیست نیست همچنین اگر مدت پاسخگویی به ۱۰ روز کاهش یابد سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند به دلیل ایراد در گزارش و یا نقص مدارک، پرونده  را از دستور کار خارج کند.

او راهکار اصلی را ایجاد پنجره واحد صدور مجوز می‌داند تا از این طریق از طولانی شدن فرآیند پاسخگویی کاسته شود. مشکل امروز کسب و کار، طولانی شدن روند صدور مجوز نیست بلکه موانع دیگری مانند به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های مخرب محیط زیست در فعالیت‌های معدنی است که ‌باید مورد توجه قرار گیرد و به آن‌ها پرداخته شود.

گل‌علیزاده همچنین ضمن انتقاد از اینکه اینکه هدف طراحان کاهش زمان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام ‌های صدور مجوز اکتشاف معادن صرفا اجرای فعالیت‌های معدنکاری است، مدعی است: طبیعی است که در این میان به هیچ وجه دغدغه توسعه پایدار وجود ندارد.

منابع تجدیدناپذیر و بی‌توجهی به توسعه ‌پایدار

بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران، عامل مهمی در رسیدن به توسعه پایدار بوده است و برای رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی، باید سه اصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بخش معدن به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد اما کیادلیری معتقد است که به جنبه زیست محیطی فعالیت‌های معدنی توجه کمتری شده و در خصوص بهره‌برداری از  معادن که منابع تجدید ناپذیرند بیشتر به‌دنبال رفع نیازهای امروز با کمترین بازدهی و بدون توجه به محدودیت‌هایی هستیم که برای آینده ایجاد می‌کنیم و این دسته اقدامات و تصمیمات ‌پتانسیل توسعه برای آینده را نیز از بین می‌برد.

به گفته گل‌علیزاده، ضرورت داشت ‌پیش از ارائه و پیشنهاد «کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن» ابتدا آسیب‌شناسی در این خصوص صورت می‌گرفت سپس با احصای موانع و گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری راهکارهای مناسبی ارائه می‌شد. شتاب در انجام فعالیت‌های معدنی و برداشت از همه سرمایه‌های معدنی غیرقابل تجدید از بین بردن منافع نسل‌های بعدی است و این موضوع با اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی منافات دارد.

کاهش مهلت استعلام و تاثیر آن بر دقت ارزیابی و افزایش فعالیت‌های معدنی

معدن‌کاری عموما شش مرحله دارد که شامل مرحله پی چویی،  مرحله اکتشاف - که در این مرحله اندازه و ارزش کانسار کانی با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری و عیار سنجی تعیین می‌شود، مرحله آماده سازی، مرحله استخراج و فرآوری، مرحله رهاسازی باطله و آخرین مرحله بازسازی است که شامل بستن معدن، حذف ساختمان‌ها و کارخانه، بازسازی دمپ‌های باطله، مسطح کردن سطح زمین، کاشتن درخت و بوته، برگرداندن وضعیت مسیر آب‌های جاری و سطح زمین به حالت اولیه می‌شود. عملیات استخراج نیز در طول دوره فعالیت معدن و هم پس از بسته شدن آن معمولا روی بر محیط زیست اثرات مخربی ایجاد می‌کند. از این رو اکثر کشورهای جهان مقرراتی را برای کاهش این تأثیرات منفی تصویب کرده‌اند.  

فخرایی با اشاره به اینکه اکتشاف معدن تخریب بسیار کمتری را نسبت به استخراج از معدن متوجه محیط زیست می‌کند، تصریح می‌کند: گرچه میزان تخریب در فعالیت اکتشاف معدن کمتر است، با این حال ترددهای غیرضروری، ایجاد راه‌های دسترسی و سایر اقداماتی که در زمینه اکتشافات معدنی انجام می‌شود آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت همچنین بدون هیچ شکی کاهش مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط زیست علاوه‌بر اینکه می‌تواند باعث افزایش فعالیت‌های استخراج معدنی ‌شود، به‌علت لزوم تسریع در جواب‌دهی بر  آزمایشگاه‌ها و ناظری که گزارش ارزیابی زیست محیطی معدن را تهیه می‌کند فشار مضاعفی وارد می‌شود و  باعث کاهش دقت ارزیابی می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ در کنار مزایای فعالیت معادن لازم است فرصت کافی برای بررسی نتایج صدور پروانه اکتشاف صرف شود تا منجر به فعالیت‌های ضد زیست محیطی نشود چراکه در غیر اینصورت در جهت تحقق توسعه پایدار عمل نکرده و منافع آیندگان را مورد توجه قرار نداده‌ایم.

انتهای ‌پیام