محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، می‌گوید: «بیشترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین ظرفیتی که دولت‌های اخیر ما داشتند در دوره آقای احمدی نژاد بوده است. در این دولت می‌توانستند روند برنامه ریزی در حوزه اقتصادی را ساماندهی کنند، اما موفق نشدند ساماندهی کنند و اتکاء به توانمندی‌های اقتصادی ایجاد کنند و بعد از آن هم دولت آقای روحانی است. شاید اینها بعد از دوره‌های اول و جنگ بیشترین موقعیت و بهترین فرصت را داشته‌اند که در حوزه‌های اقتصادی کار کنند، اما اگر بخواهیم چالش‌های این حوزه را بشماریم که چرا آنها موفق نشده‌اند پکیجی از عوامل درونی در اقتصاد کشور است که تقریبا اینها اگر مبنای تصمیم ما قرار می‌گرفتند شاید اثر بخشی از عوامل بیرونی هم تحت تاثیر تقویت این محورها به کمترین حد خود می‌رسید.»

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین از جمله در حوزه مالیات و عدم اتکا به توانمندی‌های درونی اقتصاد کشور،‌ می‌افزاید: «صحبت از اقتصاد پنهانی است که در کشور وجود دارد، اما به دلیل عدم اشراف حاکمیت به واسطه عدم اجرای کامل مقررات و قوانین با آن مقابله نمی‌شود.»

پورابراهیمی با بیان اینکه «عدم اجرای قوانین و مقررات، منجر به پدیده‌ای تحت عنوان فساد هم می‌شود» می‌گوید: «بخشی از بروز فساد در حوزه تحریم‌هاست. وقتی تحریم‌ها بر کشور تحمیل می‌شود طبیعتا زیرساخت‌های شفافیت اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شما نمی‌توانید به روش متداول تجارت را انجام دهید و نقل و انتقال پول و بازرگانی خارجی را پیگیری کنید.»

او معتقد است: «تحریم، بستر بروز تخلفات اقتصادی است که می‌تواند منجر به فساد هم شود. هر چه ما از فضای تحریم خارج شویم در کنار سایر مزیت‌ها یک مزیتش این است که اثرش را در شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌بینید. بنابراین بخشی از تخلفات و مفاسد در عدم اجرای قوانین و مقررات در داخل کشور است؛ مثل قوانین مالیاتی و بانکی و امثال آن و بخشی به فضای تحریم برمی‌گردد که بستر ایجاد تخلف را در کشور ایجاد می‌کند.»

نماینده مردم کرمان در مجلس می‌گوید: «حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی برای کارآمد سازی در انقلاب است. اگر می‌خواهیم در حوزه‌های دیگر موفق باشیم، می‌توانیم از این نمونه‌ها الگو بگیریم. جمهوری اسلامی با اتکاء به این روش‌ها و مبانی می‌تواند بخش عمده‌ای از این چالش‌ها به خصوص چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد و می‌تواند دهه پنجم انقلاب را به دهه اقتدار اقتصادی تبدیل کند. وقتی ما در میدانی مثل جنگ منطقه‌ای که از جنگ اقتصادی سخت‌تر است می‌توانیم موفق باشیم قطعا در جنگ اقتصادی هم این توان را داریم.»

«خبرگزاری دانشجویان ایران» به عنوان رسانه برآمده از بطن دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال این است که با انجام گفت‌وگوهایی با شخصیت‌های دانشگاهی و نخبگان و فعالان سیاسی (محمدرضا عارف، مصطفی هاشمی‌طبا، جهانبخش محبی‌نیا، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، عباس آخوندی، محمد رضا تاجیک، مرتضی نبوی، حمیدرضا طیبی، حسین دهقان، محمد هاشمی  و .... ) به آسیب‌شناسی علل و عوامل ناکارآمدی دولت‌های پیشین و موانع کارآمدی دولت‌ها بپردازد تا از این طریق بتوان چگونگی انتخاب دولت کارآمد در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به بحث و بررسی گذاشت.»

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با محمدرضا پورابراهیمی را در زیر می‌خوانید:

_ آیا شما دولت‌های بعد از انقلاب را دولت‌های ناکارآمدی می‌دانید؟

طبیعتا هر یک از دولت‌هایی که در طول دوران بعد از انقلاب منشا کار و تلاش شده‌اند در برخی زمینه‌ها موفقیت‌هایی داشتند و در برخی زمینه‌ها نیز ناموفق بوده‌اند یا به دستاوردهای مطلوب مورد نظرشان نرسیده‌اند. این‌که ناکارآمدی را به کل دولت اطلاق کنیم، صحیح نیست، بلکه باید ببینیم این ناکارآمدی در چه حوزه و بخشی و با چه شرایطی وجود داشته و بعد آن را تحلیل کنیم. این‌که هر یک از دولت‌های ما به دلایلی به اهدافی در برخی حوزه‌ها در چارچوب اسناد بالادستی نظام، قوانین جاری کشور و مجموعه ماموریت‌هایی که آنها به عهده داشتند نائل نشده‌اند، این درست است. ما می‌توانیم عملکرد دولت‌ها را به این شکل تحلیل کنیم.

البته در کنار ناکارآمدی در بخشی از زمینه‌ها، حتما می‌توان به نقاط قوت آنها نیز اشاره کرد. پس همزمان دولت‌های ما از یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف برخوردار بوده‌اند. در بخش نقاط ضعف‌شان اگر ناکارآمدی تحلیل شود می‌توان گفت آنها در بخشی از ماموریت‌ها ناکارآمد بوده‌اند و طبیعتا آنچه که باید در انتخابات سال ۱۴۰۰ مبنا قرار گیرد این است که ما چه‌طور می‌توانیم از دستاوردهای دولت گذشته برای بهبود عملکرد دولت‌های آتی استفاده کنیم و من فکر می‌کنم اگر فرمایشات مقام معظم انقلاب در این زمینه را محور قرار دهیم مبنای منطقی، کارشناسی و علمی پیدا می‌کند. ایشان در تغییر و تحولات دولت یازدهم و زمانی که قرار بود دولت فعلی مستقر شود به آقای روحانی گفتند نقاط قوت دولت قبل را بگیرید، روی آن کار کنید و آن را تقویت کنید و نقاط ضعف را شناسایی کنید و پوشش دهید.

اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم که هر دولتی نقاط ضعف و قوتی داشته باشد بهترین تصمیم برای دولت آینده این است که ببینیم مجموعه نقاط قوت‌ دولت‌های قبل از نگاه مردم،دولت آینده با نگاه آسیب‌شناسانه به عملکرد دولت‌های گذشته بر نقاط ضعف فائق بیاید و نقاط قوت را تقویت کند کارشناسان و متخصصین چه بوده و نقاط ضعف چه بوده است. دولت آینده اگر دولتی باشد که روی ابعاد و پایه‌های تخصصی و علمی و آسیب شناسانه عملکرد دولت‌های گذشته کار کند و اعتقاد داشته باشد با رویکرد علمی و تخصصی بدون نگاه سیاسی و جناحی می‌توان با فائق آمدن بر نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مسیری را دنبال کند که خروجی آن کارایی بیشتر برای نظام باشد، حتما می‌تواند دولت موفق و اثرگذاری باشد.

_ آیا عوامل مشترکی را می‌توان برای ناکارآمدی دولت‌ها برشمرد؟

یکی از این عوامل، نگاه سیاسی است شاید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ناکارآمدی این است که جنس رفتار در تصمیمات دولت با نگاه سیاسی گره می‌خورد. یعنی اگر در نگاهداشتن نگاه سیاسی، اتکاء به نیروهای غیرمتخصص و عدم اعتقاد به مبانی انقلاب از عوامل مشترک ناکارآمدی در همه دولت‌هاست سیاسی و حزبی تصمیمی اتخاذ شود که مبنای علمی، تخصصی و حتی شرعی ندارد این حوزه تصمیم‌گیری اثر منفی بر عملکرد دولت می‌گذارد و طبیعتا خروجی آن، خروجی منطقی نخواهد بود. اما عامل دیگر اتکاء به نیروی غیرمتخصص در حوزه‌های تصمیم گیری است و این فارغ از بحث‌های سیاسی و حزبی است. ممکن است قبیله‌ گرایی، گروه‌ گرایی و توجه به مجموعه‌های پیرامونی را به دنبال داشته باشد که گاهی صدمات سنگینی به تصمیمات و ماموریت‌های دولت‌ها زده است. خیلی وقت‌ها وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم فردی که هیچ تخصصی در حوزه‌ای که ماموریت اصلی‌اش بوده نداشته، ولی منصوب شده و بعد هم عملکرد او دچار چالش شده و هزینه سنگینی را به نظام وارد کرده است و بعد دوره آن فرد تمام شده بدون آنکه اساسا پاسخگو باشد. بنابراین عامل دوم عدم استفاده از نیروهای متخصص است که نقطه مشترک دولت‌هاست ممکن است در یک دولت در حوزه اقتصادی و در دولت دیگر در حوزه سیاسی نمود پیدا کند.

عامل دیگر به جز نبود رویکرد تخصصی استفاده از نیروهایی است که ممکن است از بن دندان دل در گرو نظام، انقلاب، امام، رهبری و شهدا نداشته باشند یا به صورت فرمایشی و رودربایستی این را نشان دادند. این افراد در جایی که باید پای اصلی‌ترین مواضع انقلاب بایستند این کار را نمی‌کنند، لذا عدم تعهد لازم در حوزه سیاست‌ها و راهبردها از چالشی‌ترین موضوعاتی بوده که برخی دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند. نمونه‌های آن هم وجود دارد؛ از دولت‌هایی که ادعای امام و رهبری داشته‌اند و حالا برخی وزرایشان به دولت‌های اروپایی پناهنده شده‌اند و افراد دیگری در دولت‌های دیگر که جایگاهی در بین مردم ندارند، اگرچه با رویکردهای انقلابی، ارزشی و ولایی مسئولیت داشته‌اند. پس عدم اعتقاد به مبانی انقلاب، نظام، شهدا و رهبری مولفه مهمی بوده که در برخی دولت‌ها به کشور آسیب رسانده این ویژگی به خصوص در افرادی که در راس بوده و تصمیمات مدیریتی اصلی و میانی کشور را می‌گیرند ،بسیار حائز اهمیت است.

نکته بعدی که موجب چالش ناکارآمدی شده، نبود نگاه و رویکرد توسعه در کشور است که باید مبنای عمل باشد. ما باید نگاه جامعی داشته باشیم که اگر در آن رشد اقتصادی را مبنا قرار می‌دهیم، عدالت اجتماعی را هم ببینیم. رشد بدون عدالت اجتماعی در نظام‌های اقتصادی لیبرال مطرح می‌شود، اما در نظام اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلامی و فقه شیعی انتظار این است که اگر رشد اقتصادی داریم، ناعدالتی و نابرابری را در جامعه به ترسیم نکشد. من معتقدم نبود نگاه جامع هم یکی از این چالش‌هاست. اینها مواردی است که تقریبانداشتن نگاه جامع از وجوه مشترک دولت‌ها در ناکارآمدی‌ست وجه مشترک دولت‌ها در ناکارآمدی بوده است. البته ممکن است در حوزه‌هایی با حوزه‌های دیگر و زمان‌هایی با زمان‌های دیگر متفاوت باشد. اما نهایتا نتیجه‌اش این شده که بخشی از ناکارآمدی امروز گریبانگیر نظام شده و بیشتر خودش را در حوزه اقتصادی و معیشتی نشان می‌دهد که البته راهکارهایی برای آن وجود دارد.

_ مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته و به قول شما حالا شدت گرفته، چرا دولت‌های مختلف نتوانستند در حوزه اقتصادی موفقیت کامل داشته باشند، کارآمد باشند و رضایت مردم را جلب کنند؟

ما باید ادوار مختلف انقلاب را متفاوت از یکدیگر ببینیم. یک دوران، دوران جنگ است که در شرایط جنگ حفظ کشور اولی است و اصلا مبنا، رشد و توسعه اقتصادی نیست. در چنین شرایطی باید کشور را سرپا نگه داریم و در مقابل دشمن مقاومت کنیم و بایستیم، اما پس از جنگ اولویت این می‌شود که وضعیت به جا مانده از دوران جنگ اداره شود، آن هم با خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که در جریان جنگ برای کشور اتفاق افتاده و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار داده است. طبیعتا دولتی که پس از جنگ سرکار می‌آید، اولویت‌اش این است که به سراغ زیرساخت‌ها برود و هرچه جلوتر می‌آییم به برنامه‌های توسعه می‌رسیم.

بیشترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین ظرفیتی که دولت‌های اخیر ما داشتند در دوره آقای احمدی نژاد بوده است. در این دولت می‌توانستند روند برنامه ریزی در حوزه اقتصادی رادولت احمدی‌نژاد و روحانی بیشترین موقعیت و بهترین فرصت را برای کار در حوزه‌های اقتصادی داشتند اما موفق نشدند ساماندهی کنند و اتکاء به توانمندی‌های اقتصادی ایجاد کنند و بعد از آن هم دولت آقای روحانی است. شاید اینها بعد از دوره‌های اول و جنگ بیشترین موقعیت و بهترین فرصت را داشته‌اند که در حوزه‌های اقتصادی کار کنند، اما اگر بخواهیم چالش‌های این حوزه را بشماریم که چرا آنها موفق نشده‌اند یک بخش به عوامل بیرونی برمی‌گردد که عمدتا تحریم‌ها و عوامل ناشی از شرایط اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، سیکل‌های رکود و رونق در دنیا و عوامل خاص مثل کرونا و امثال آن است. مثلا در بحث کرونا شرایطی پیش آمد که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد و مجموعه عوامل دیگر مثل عوامل منطقه‌ای، جهانی و تحریم‌ها عوامل بیرونی هستند که همیشه روی اقتصاد ایران اثرگذار بوده و هستند. اما بخشی هم عوامل درونی در اقتصاد کشور هستند. مثل فضای کسب و کار، وضعیت بودجه، وضعیت نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی در حوزه اقتصادی، سرفصل استراتژی‌های توسعه که اگر اینها را کنار هم بچینیم پکیجی از عوامل درونی در اقتصاد کشور است که تقریبا اینها اگر مبنای تصمیم ما قرار می‌گرفتند شاید اثر بخشی از عوامل بیرونی هم تحت تاثیر تقویت این محورها به کمترین حد خود می‌رسید.

در بیانیه گام دوم انقلاب یکی از نقاط مهمی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می‌کنند این است که اقتصاد از عوامل بیرونی و درونی متاثر است، اما صحبت سر این است که عوامل درونی یا سایر موارد چقدر نقش دارند. مقام معظم رهبری دقیقا نگاه کارشناسانه‌ای دارند و می‌گویند به همان میزانی که ما به عوامل درونی توجه می‌کنیم و آن را بهبود می‌بخشیم، اثر عوامل بیرونی هم به حداقل ممکن می‌رسد، یعنی ما می‌توانیم کشور را به نحوی اداره کنیم که آثار تحریم به حداقل برسد و برعکس هم می‌توانیم عمل کنیم؛ یعنی کشور را آنقدر بد اداره کنیم که اگر تحریم ۱۰۰ واحد اثر می‌گذارد ضریب ۱.۵ به آن می‌دهیم که ۱۵۰ واحد اثر بگذارد. این در حالی است که می‌توان اثر ۱۰۰ واحدی تحریم را به ۸۰، ۵۰ و ۳۰ واحد رساند تا نهایتا بود و نبود تحریم در اقتصاد ایران اثری نداشته باشد.

آنچه در سال ۱۴۰۰ در حوزه اقتصادی می‌تواند مبنا قرار گیرد این است که اول رییس جمهور آینده باید راهبردهای اقتصادی خود مثل سیاست‌های بودجه‌ای، بانکی، پولی، ارزی، فضای کسب و کار و استراتژی صنعتی را اداره کند. این دوره فرصت خوبی است که رسانه‌ها به این موضوع بپردازند تا هرکس می‌خواهد رییس جمهور شود برنامه جامع ارائه کندکاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، راهبرد و برنامه جامع خود را به صورت قابل سنجش و ارزیابی، ارائه کنند ، نه این‌که سرفصل و تیتروار بگوید می‌خواهم این کارها را بکنم، بلکه برنامه قابل سنجش و ارزیابی بدهد و بگوید مسیر حرکت در وضع کنونی در طول چهار یا هشت سال می‌تواند به کجا برسد؟ آنچه خلا اصلی در طول‌های سال‌های اخیر به ویژه دولت آقای روحانی بوده، عدم پرداخت به زیرساخت‌های درونی در کشور است. بی‌توجهی به این حوزه‌ها باعث می‌شود عامل تحریم در اقتصاد ایران ضریب فزاینده داشته باشد و این اثر منفی در اقتصاد گذاشته و این شرایطی است که می‌بینید؛ کوچک‌ترین تصمیمی در خارج از کشور، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مثل حوزه ارز و امثال آن. در صورتی که خیلی وقت‌ها این ظرفیت در اقتصاد ایران بوده که اگر اتکای به آن توانمندی را داشته باشیم ، شدت تاثیر تحریم به حداقل ممکن می‌رسد. مثل این‌که شما سازه‌ای داشته باشید که پس لرزه‌های زلزله آن را تهدید کند؛ ممکن است این سازه یک خانه معمولی یا غیرمقاوم و یا یک خانه مقاوم باشد. زلزله در خانه مقاوم هم اثر دارد ولی این اثر بنیان‌های اقتصاد شما را تخریب نمی‌کند. لذا زیرساخت‌های اقتصادی مهم است و من به عنوان کارشناس اقتصادی معتقد هستم در صورتی که یک اقتصاد مبتنی بر توانمندی داخلی داشته باشیم این تاثیرها به حداقل می‌رسد، زیرا ظرفیت‌های اقتصاد ما این را نشانبی‌توجهی به زیرساخت‌های درونی باعث شده کوچکترین تصمیمی در خارج از کشور، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد می‌دهد و تمام کارشناسان اقتصادی هم باور دارند که ظرفیت‌های اقتصاد ایران در حدی است که بتواند موضوعات مربوط به این سرفصل‌ها را پوشش دهد.

به عنوان مثال بر سر بودجه یکی از عوامل و مشکلات ما ناترازی‌ها در حوزه بودجه است. چرا تورم در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد و آثار تورم در اقتصاد منجر به چه چیزی می‌شود؟ فکر کنید شوک ارزی ناشی از عوامل کنونی و تحریم‌هاست، اگر تحریم‌ها کنار بروند دیگر کاهش ارزش پول ملی اتفاق نمی‌افتد؟ اصلا این طور نیست. هیچ کارشناس اقتصادی به این اعتقاد ندارد. اگر تورم مستمر باشد و متوسط نرخ تورم ما دو و سه برابر کشورهای اطراف و متوسط دنیا باشد اتوماتیک‌وار باید هر سال نرخ تعادلی واحد پول ملی با ارزهای خارجی را داشته باشیم و این یعنی شوک ارزی مستمر. پس برای تورم باید چه کارام‌المصائب اقتصاد ایران تورم است که ریشه آن در ناترازی بودجه و ناهماهنگی دخل و خرج دولت است کرد؟ ام‌المصائب اقتصاد ایران تورمی است که ما در اقتصاد کشور داریم و ریشه‌اش در ناترازی‌هاست، مثل ناترازی بودجه. به این معنی که دخل و تصرف دولت با هم نمی‌خواند. پس برای این‌که دخل و خرج با هم بخواند باید از درآمد ناپایدار یعنی استقراض از بانک مرکزی استفاده کنیم که این به معنی دست یافتن به پول پرقدرت در اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، آثار تورمی و شوک ارزی است و این سیکل تکرار خواهد شد. اما آیا می‌توانیم ناترازی در بودجه را حل کنیم؟ بله این امکان پذیر است. ظرفیت اقتصاد ایران برای اخذ مالیات چقدر است که بتواند پاسخگو باشد؟

من معتقد هستم به اندازه‌ای که مالیات می‌گیریم امکان اخذ مالیات وجود دارد، آن هم به واسطه فرار مالیاتی نه این‌که بخواهیم مالیات کارمندان، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را افزایش دهیم. کما این‌که ما در بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را هم پنج واحد درصد کاهش دادیم. یعنی حتی با کاهش نرخ مالیات بر اصناف و افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و حقوق بگیران، می‌توانیم مالیات را از کسانی که فرار مالیاتی دارند بگیریم. این امکان را اقتصاد هوشمند فراهم می‌کند؛ اقتصادی که هر کس در آن درآمدی داردهویت نیمی از درگاه‌های الکترونیکی در کشور برای اقتصاد مشخص نیست باید مالیات دولت را بپردازد. براساس قانون سامانه مودیان، بانک مرکزی مکلف به ساماندهی نزدیک به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار پوز (درگاه الکترونیکی) که در کشور وجود دارد  بود تا گردش مالی‌شان زیر رصد بانک مرکزی باشد، اما هنوز هویت ۵۰ درصد از آنها برای اقتصاد کشور مشخص نیست. ما گزارشی داریم که چند هزار نفر از اینها فوت کرده‌اند، اما هنوز گردش مالی از طریق این پوزها وجود دارد، یعنی امکان اخذ مالیات از تراکنش‌ها وجود ندارد و ۵۰ درصد هویت‌شان مشخص نیست. آیا اقتصادی که در آن ۵۰ درصد تراکنش‌ها از این محل قابل شناسایی نباشند می‌تواند بگوید به مالیات حقیقی دولت دسترسی دارند؟ فرار مالیاتی در اینجا اظهر من الشمس است. ما گزارشی داریم که چند هزار نفر از اینها در مناطق آزاد مجوز گرفته‌اند و در شمال تهران تراکنش انجام می‌دهند که از معافیت مالیاتی استفاده کنند. مفهوم ساده‌اش این است که اگر ما در این ساختار خیلی از ضوابط و مقررات را اصلاح کنیم امکان ایجاد درآمد پایدار برای دولت را داریم که بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

-آیا فشارها مانع اجرای قانون شده است؟

دلیل‌اش این است که جلوی خیلی از رانت ها و انتفاع‌ها گرفته می‌شود. ما در مجلس دهم، مالیات بر عایدی سرمایه که به درصد کمی از جامعه آن هم اغنیا اصابت می‌کند در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم، ولی با عدم همکاری دولت نتوانستیم آن را به صحن علنی بیاوریم. الان هم این موضوع در کمیسیون اقتصادی تصویب شده ،اما هنوز مشخص نیست دولت چه رفتاری با این طرح دارد آیا موافق آن است یا مخالف. در مورد ناترازی بودجه هم امکان تراز کردن بودجه با درآمدهای بدون نفت در اقتصاد ایران وجود دارد، البته منظور ما از این‌که نفت در بودجه نباشد این نیست که نفت نفروشیم، بلکه حتما می‌فروشیم و باید درآمدش را کسب کنیم، سهم‌مان را در اوپک حفظ کنیم و چانه‌زنی و رایزنی را انجام دهیم، ولی خروجی آن باید آن باشد که در منابع بودجه عمومی نیاید و به صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری‌های زیربنایی برود. بعضی‌ها فکر می‌کنند که باید ما نفت را رها کنیم ،در حالی که ذخائر مشترکی با کشورهای عربی در خلیج فارس داریم که اگر ما برداشت نکنیم آنها برداشت می‌کنند.

_من معتقدم اگر ما از درون به اقتصاد بپردازیم خودش با ظرفیت‌های خودش می‌تواند به توانمندی‌های خود اتکاء داشته باشد. این‌که من می‌گویم معادل همین میزان مالیاتی که گرفته می‌شود، امکان اخذ مالیات وجود دارد به دلیل این است که شاخص‌ها این را می‌گویند. در دنیا شاخصی با عنوان مالیات بر تولید ناخالص داخلی داریم که این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی کشورها هم بیشتر است؛ این به معنی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی است. ما این عدد را در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد گذاشتیم، اما الان عددی که به صورت میانگین احصاء و وصول می‌شود در سال‌های اخیر پنج تا ۵.۵ درصد بوده است. یعنی ما تا هدف برنامه ششم و نه حتی کشورهای توسعه یافته به راحتی می‌توانیم به دو برابر دست پیدا کنیم، پس ظرفیت اخذ مالیات در اقتصاد را داریم. از طرفی نشت مالیاتی و فرار مالیاتی داریم؛ آن هم فرار مالیاتی ناشی از کسانی که باید مالیات بدهند، اما هویت اقتصادی ندارند، نه این‌که بخواهیم نرخ مالیات کسانی که مالیات می‌دهند مثل حقوق‌بگیران و کارمندان را بالا ببریم.

صحبت از اقتصاد پنهانی است که در کشور وجود دارد، اما به دلیل عدم اشراف حاکمیت به واسطه عدم اجرای کامل مقررات و قوانین با آن مقابله نمی‌شود. این‌که بانک مرکزیاقتصاد پنهانی در کشور وجود دارد که به دلیل عدم اشراف حاکمیت به واسطه عدم اجرای کامل قوانین با آن مقابله نمی‌شود بخواهد پوزها را ساماندهی کند چقدر برایش کار دارد؟ چرا این کار را انجام نمی‌دهد؟ چه‌طور می‌توان به تراکنش‌های بانکی دسترسی پیدا کرد؟ مگر می‌شود در اقتصاد کشوری، بانک مرکزی بگوید خبر ندارم جریان گردش و تراکنش بانکی در هشت میلیون و ۵۰۰ هزار پوز کجاست و مال کیست؟ مگر می‌شود کشور را بدون اینها اداره کرد؟ این تنها یک نمونه است. وقتی حرف از عدم اجرای این قانون می‌شود شاهد فشارها، جریان‌ سازی‌ها و فضاسازی‌ها هستیم. بانک مرکزی می‌گوید نگران مردم هستیم! ما باید نگران مردم و وضعیت اسف‌بار آنها باشیم زیرا مردم باید کشور را از درآمد حقیقی اداره کنند و سرانه مالیاتی به آنها برسد، اما آن سرانه تحقق پیدا نمی‌کند. خیلی از این مصداق‌ها وجود دارد که اگر فقط دولت‌ها بر روی آن متمرکز شوند اتفاقاتی رقم می‌خورد.

الان بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی ما زیان‌ده هستند چرا اسم اینها را شرکت گذاشته‌اید؟ می‌توانیم بگوییم در بودجه می‌خواهیم به آنها کمک کنیم. بنگاه و شرکت باید هزینه و فایده کند و سودآور باشد و سود را در بودجه بیاورد. در حال حاضر عدد بسیار جزئی تحت عنوان نتیجه عملکرد این شرکت‌ها خود را در گزارش تلفیق نشان می‌دهد. آیابودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور و سهم ناشی از عملکرد آنها در بودجه، ناچیزترین عدد است کسی می‌پذیرد که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور باشد و سهم ناشی از عملکرد این شرکت‌ها و بانک‌ها در بودجه کشور ناچیزترین عدد باشد؟ اصلاح ساختار بودجه همین است و رییس جمهور باید تکلیف اینها را معلوم کند هر کسی می‌خواهد سرکار بیاید باید روی اینها اشراف داشته باشد و براساس برنامه دقیق و جدول زمان‌بندی این روند را اصلاح کند، اعتقاد ما این است که این کار امکان‌پذیر است..

-به نظر شما چقدر فساد در ناکارآمدی دولت ها دخیل بوده است؟

طبیعتا عدم اجرای قوانین و مقررات، منجر به پدیده‌ای تحت عنوان فساد هم می‌شود، کما اینکه در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی هر چند وقت یک بار گزارش‌هایی در این رابطه ارائه می‌کنند؛ از وزارت اطلاعات در دولت گرفته تا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات. البته بخشی از بروز فساد هم در حوزه تحریم‌هاست. وقتی تحریم‌ها بر کشور تحمیلتحمیل تحریم‌ها به کشور زیرساخت‌های شفافیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌شود طبیعتا زیرساخت‌های شفافیت اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شما نمی‌توانید به روش متداول تجارت را انجام دهید و نقل و انتقال پول و بازرگانی خارجی را پیگیری کنید. یکی از اعتراضاتی که ما به کشورهای خارجی داریم در مورد تعهداتی مثل FATF است که می‌گویند چرا به آن نمی‌پیوندید. ما می‌گوییم این یک پارادوکس است. FATF به معنی شفافیت اطلاعات اقتصادی کشورهاست. وقتی کشوری تحریم است و نمی‌تواند مبادلات اقتصادی انجام دهد مجبور است به روش‌های دیگری حق مسلم خود مثل غذا و دارو را وارد کشور کند. این چیزی است که ما را از آن محروم می‌کنند و ما ناچاریم از روش‌های غیرمستقیم اقدام کنیم. زیرا این فعالیت‌ها نمی‌تواند متوقف شود و این مغایر با ادعایی است که آن‌ها در بحث شفافیت اطلاعات دارند.

بنابراین تحریم، بستر بروز تخلفات اقتصادی است که می‌تواند منجر به فساد هم شود. هر چه ما از فضای تحریم خارج شویم در کنار سایر مزیت‌ها یک مزیتش این است که اثرشتحریم بستر بروز تخلفات اقتصادی است که می‌تواند منجر به فساد هم شود را در شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌بینید. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که من واریزی حواله ارزی را به روش دیگری انجام داده‌ام و همه چیز باید شفاف شود؛ از جمله روابط بانک‌های ما با خارج از کشور و روابط بانک مرکزی ما با بانک‌های مرکزی دنیا. بنابراین بخشی از تخلفات و مفاسد در عدم اجرای قوانین و مقررات در داخل کشور است؛ مثل قوانین مالیاتی و بانکی و امثال آن و بخشی به فضای تحریم برمی‌گردد که بستر ایجاد تخلف را در کشور ایجاد می‌کند.

الان اگر فضای تصمیم گیری در حوزه ارز را ببینید متوجه می‌شوید که چقدر پرونده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده است. این یک تصمیم غیرکارشناسی بوده که توسط دولت و در داخل کشور اتخاذ شده است. پرونده‌های زیاد فساد اقتصادی در این زمینه تشکیل شده که در رفت و آمد با قوه قضاییه است. می‌خواهم بگویم اگر آن تصمیم غلط در اقتصاداگر تصمیم غیرکارشناسی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ نمی‌شد خیلی از پرونده‌های تخلفات و فساد مرتبط با آن هم شکل نمی‌گرفت کشور گرفته نمی‌شد این پرونده تخلفات و فساد اقتصادی هم شکل نمی‌گرفت. ام‌الفساد این تخلفات ریشه در تصمیم غیرتخصصی در بدنه دولت دارد. این بخش مربوط به عدم اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی و نبود رویکرد کارشناسی است اما بخش دیگر هم به عوامل بیرونی مثل تحریم برمی‌گردد. وقتی نقل و انتقال پول انجام نمی‌شود، شما باید هزینه‌های جانبی بپردازید تا برای کارخانه‌ها، کالای اساسی تأمین کنید. بعضی مشکلات در همین مراودات بانکی اتفاق می‌افتد.

-ضعف قانونی را چقدر در ناکارآمدی دولت موثر می دانید؟

ما تا حد زیادی ضعف قانون نداریم. قوانین ما قوانین خوبی است و کارشناسی شده است. خصوصا قوانین بالادستی و اسناد و راهبردهایی که مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف تنظیم کردند. ولی عمدتا بحث اصلی اجرای قوانین است که ایجاد مشکل کرده است. البته در جاهایی هم نگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی نگاه متفاوتی است و اثرات خاص خود را گذاشته است. مثلا اینکه آیا ما به اقتصاد بخش خصوصی اعتقاد داریم یا نه. بعضی به ظاهر می‌گویند اعتقاد داریم ولی در عملکردشان هیچ اعتقادی ندارند و با روش‌های دیگر به سمت اقتصاد دولتی می‌روند. سیاست‌های اصل ۴۴ و فرمایشات رهبری تکلیف موضوع را روشن کرده و گفته ما باید به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد برویم تا نهایتا اقتصاد ما با رویکرد بخش غیردولتی اداره شود. اما شما می‌بینید که فضای پیرامونی و نگاه راهبردی که باید عملیاتی شود درگیر چالش‌های سنگین شده است. برخی اعتقادبرخی اعتقاد قلبی‌شان این است که تقویت بخش خصوصی برای اقتصاد کشور مضر است قلبی‌شان این است که اساسا این نگاه که بخش خصوصی را تقویت کنیم برای اقتصاد کشور مضر است. عده‌ای این را به زبان می‌آورند و عده‌ای هم جرأت آن را ندارند. برخی هم در حوزه‌های میدانی مانع از این می‌شوند که این اتفاق رقم بخورد. نتیجه‌اش این است که راهبرد اصلی نظام که می‌خواهد با کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، نقش بخش خصوصی را برای رسیدن به شاخص‌های توسعه هموار کند دچار چالش جدی می شود.

ما هنوز که هنوز است تکلیف واگذاری های بخش دولتی را مشخص نکرده‌ایم. در سال‌های اخیر گفتند هر چه واگذار شده باید به دولت برگردد و این یعنی دوباره باید هزینه دهیم و هر آنچه برایش زحمت کشیده شده از بین می‌رود. البته منظورمان این نیست که با تخلفات برخورد نشود بلکه هر جا تخلف شده، قیمت‌گذاری اشتباه صورت گرفته و اموال دولت به تاراج رفته حتما باید اقدام قانونی شود. اما باید ببینیم در شرایطی که همه چیز قانونی و درست باشد آیا می‌پسندید که بخش خصوصی اقتصاد را اداره کند یا باز هم می‌خواهیم در دست دولت باشد. اگر این طور باشد که با راهبرد و اهداف انقلاب منافات دارد. متأسفانه برخی هنوز این را دنبال می‌کنند. اگر ما آن را تعیین تکلیف نکنیم نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.

من فکر می کنم در حوزه قوانین و مقررات ما دچار اشکال نیستیم. اگرچه جاهایی ممکن است لازم باشد که اصلاحاتی انجام دهیم ولی اشکالی که به نظر می‌رسد، نگاه و رویکردها نسبت به اجرای قوانین است. ممکن است شما در حوزه خصوصی‌سازی روشی را دنبال کنید که خروجی آن تعطیلی این بخش می‌شود و دولت باید قبلی‌ها را هم برگرداند و اداره کند اما یک وقت هم ممکن است اشکالات و معایب را برطرف کنیم و با تخلفات برخورد کنیم و مسیر را هموار کنیم که بخش خصوصی واقعی و سالم با رویکرد کاملا قانونی مسیر حرکت را دنبال کند.

-در بحث کارآمدی دولت مجموعه دولت ملاک است اما در انتخابات مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. شخص رییس‌جمهور  چطور می‌تواند در کارآمدی مجموعه دولت اثرگذار باشد؟

در کشور ما که جریان احزاب پا نگرفته و رویکردهای حزبی مثل کشورهای دیگر نتوانسته در انتخابات تأثیر بگذارد، شخص خیلی مهم است. اگرچه ما هم به روش خیلی از کشورها دو جریان غالب داریم که تصمیم سازی می‌کنند ولی اینکه احزابی باشند و برنامه ارائه کنند این وجود خارجی ندارد. البته امیدواریم در انتخابات ۱۴۰۰ جریانی این را ارائه کند اما هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. در دنیا به جز شخص، که رئیس جمهور می‌شود، احزاب جریان‌سازی می‌کنند و جریان و حرکت رئیس جمهور را جلو می‌برند اما در ایران شخص مهم‌تر از حزب است و اوست که تصمیم می‌گیرد، چون حزبی وجود ندارد. البته در ظاهر قضیه جریاناتی جمع می‌شوند که آن هم موقت هستند نه دائمی و اینطور نیست که بخواهند رصد کنند. اگرچه در سال‌های اخیر حرکت‌هایی شده ولی چنین چیزی ندیدیم که جریان‌های ساختاری پاسخگو باشند و رئیس جمهور هم به حزب پاسخگو باشد. کسانی که رئیس جمهور را همراهی کرده‌اند پیگیری می‌کنند که وعده و وعیدهای او اجرایی شود اما این‌ها در حد توافق و تعارف است و عملیاتی نیست. تا زمانی که به آن شرایط برسیم –که مطلوب بودن یا نبودن آن بحث دیگری است- فرد خیلی مهم است.

اگر بتوانیم برای تصمیم گیری در انتخابات ۱۴۰۰ این را برای مردم جا بیاندازیم که فردی که می‌خواهد کاندیدا شود بگوید چه تیم و چه افرادی را می‌تواند کنار خود قرار دهد مردماولین مطالبه مردم از کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باید این باشد که بگوید افراد کلیدی‌اش چه کسانی هستند و چه برنامه و اهدافی دارند بعد از این می‌توانند فضای فکری آن رئیس جمهور و اندیشه‌های او را بهتر بشناسند و بدانند افرادی که با او کار می‌کنند چه کسانی هستند و چه روشی دارند. این منطقی‌تر است. پس اولین مطالبه مردم باید این باشد که کاندیدای ریاست جمهوری بگوید گروه، طیف، جریان و آدم‌های کلیدی‌اش چه کسانی هستند که می‌خواهند با او همکاری کنند و چه برنامه و اهدافی دارند. نکته بعدی که خیلی مهم است این است که رئیس جمهور برنامه خود را ارائه کند؛ آن هم نه چیزی که به شکل جزوه متعارف چاپ می‌کنند بلکه باید بگوید در حوزه مسائل اقتصادی و تحولات بودجه‌ای وضع موجود را تحویل می گیرم و بعد از چهار سال با این شاخص‌ها تحویل می‌دهم. بگوید سهم مالیات را در کجا و با چه روش و مکانیسمی به چه عددی می‌رساند یا در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی شاخص‌ها را بگوید و برنامه داشته باشد. حتما مطالبه جدی مردم باید این باشد که کاندیدای ریاست جمهوری روی برنامه‌ها اشراف داشته باشد و ببیند چقدر برنامه او منطبق بر نگاه مردم، سیاست‌های رهبری و اسناد بالادستی است. این‌ها خیلی مهم است که ارزیابی شود و بعد هم پاسخگو باشد و هر سه ماه، شش ماه یا یک سال به مردم گزارش بدهد و مردم همزمان عملکرد او و رسیدنش به شاخص‌هایی که در روز اول وعده داده را ارزیابی کنند و مطالبه‌گری کنند.

در این زمینه افکار عمومی، رسانه‌ها، نخبگان و اساتید دانشگاه خیلی مهم هستند. ما نباید در آینده در این دام بیفتیم که کسی چیزی بگوید و از جای دیگری سردربیاورد. باید به برنامه رأی بدهیم. ضمن اینکه توانمندی فرد هم خیلی مهم است، ولی برنامه در کنار آن توانمندی جریان تصمیم‌گیری در کشور را تکمیل می‌کند.

ما هر جا به توانمندی خودمان اتکا کردیم و به مبانی اصلی انقلاب روی آوردیم و هر جا برای رضای خدا تلاش کردیم و جهادی حرکت کردیم در کاهش و از بین بردن ناکارآمدی موفق بوده‌ایم. نمونه بارز این حرکت اقداماتی است که در حوزه مدیریت جنگ‌های منطقه‌ای توسط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد. او نمونه بارز مدیریت جهادی مبتنی بر این نگاه بود. فردی نظامی که در دنیا با روحیات خشن و عدم انعطاف پذیری شناخته می‌شود به جایی می‌رسد که در دل همه مردم اعم از کوچک و بزرگ جا می‌گیرد. چه اتفاقی می‌افتد که یک مدیر عالی در حوزه نظامی که سخت‌ترین جنگ‌ها را علیه دشمنان و کسانی که علیه تفکر شیعی و جریان اسلامی در منطقه فعالیت می‌کنند دارد، اینحاج قاسم سلیمانی نمونه عینی برای کارآمدسازی در انقلاب است، از این نمونه‌ها الگو بگیریم محبوبیت را پیدا می‌کند. ما این نمونه‌های عینی را برای کارآمد سازی در انقلاب دیدیم و داریم و اگر می‌خواهیم در حوزه‌های دیگر موفق باشیم می‌توانیم از این نمونه‌ها الگو بگیریم. انقلاب اسلامی پر است از این نمونه‌های موفق و این الگوها می‌توانند در کشور مبنا قرار گیرند. لذا جمهوری اسلامی با اتکا به این روش‌ها و مبانی می‌تواند بخش عمده‌ای از این چالش‌ها به خصوص چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد و می‌تواند دهه پنجم انقلاب را به دهه اقتدار اقتصادی تبدیل کند. این کار از نظر ما شدنی است و ظرفیت‌های درونی، نیروی انسانی و الگوهایی که در بخش‌های دیگر داشتیم هم موید این امر است. وقتی ما در میدانی مثل جنگ منطقه‌ای که از جنگ اقتصادی سخت‌تر است می‌توانیم موفق باشیم قطعا در جنگ اقتصادی هم این توان را داریم.

انتهای پیام