قطع نظر از وضعیت معیشتی مردم عموماً و اعضای هیأت علمی و کارمندان وزارت علوم خصوصاً و لزوم ارتقای سطح کیفی زندگی ایشان و اجرای دقیق برخی اصولِ به محاق رفته‌ی قانون اساسی، در اینجا در باب مغالطه‌ای که بعضاً در فضای سایبر منتشر شده، ذکر استدلالی کوتاه خالی از وجه نیست.

در بحبوحه‌ی مطالبات رقابت‌گونه‌ی همسان‌سازی مطلبی که بعضاً بیان می‌شود کم‌شدن تفاوت پرداختی به اعضای هیأت علمی و کارمندان وزارت عتف در مقایسه‌ی حقوق دریافتی آنهاست؛ برخی نیز اصل تفاوت پرداختی را نیز برنمی‌تابند و خواهان تساوی در پرداخت هستند.

بنظر می‌رسد که این دو نظر مبتنی بر مغالطه‌ی قیاس مع‌الفارقِ کارمندان محترم با اعضای هیأت علمی صورت گرفته است.

مدّعای این یادداشت این است که حقوق اعضای هیأت علمی کم باشد یا زیاد، نمی‌تواند مبنایی برای تعیین و تشخیص حقوق کارمندان محترم درنظر گرفته شود.

خلاصه استدلال چنین این است:

۱. میزان مسئولیّت و حقوق برای مستخدمین عمومی براساس «ماهیّت» و «اهمّیّت» «جایگاه شغلی» تعیین می‌شود. ۲. اهمیّت هر جایگاه شغلی در گرو حدودِ نزدیکی و ارتباط آن جایگاه با تأمین آرمان‌های اجتماعی است. ۳. تصدّی هر جایگاه شغلی مستلزم وجود شرایط حدّاقلی علمی و فنی و هنری است.

شرح استدلال:

حقوق کارکنان هر مجموعه‌ی دولتی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند براساس فایده‌مندی اجتماعی و سیاست‌های کلی کشور و افق و آرمان‌های آن ملّت تعیین می‌گردد. یعنی هیچ مجموعه‌ی عمومی را نمی‌توان جزیره‌ی اقتصادی-حقوقیِ مجزّا درنظر گرفت تا منابع آن دستگاه چون غنائم تقسیم گردد.

بنابراین، به اقتفای عدالت استحقاقی تعیین حقوق مستخدمان عمومی صرف نظر از تعلّق به هر مجموعه، براساس اصل «فایده‌مندی» و با توجه به «ماهیّت» وظایف تعیین می‌شود. بر این نهج، معیار تعیینِ حقوق و مزایا نه بر سیاق دوری و نزدیکی محیط کاری افراد به یکدیگر، بلکه براساس قُرب و بُعد وظایف و جایگاهِ قانونیِ شغلی به آرمان‌های اجتماعی تعیین می‌گردد.

تصدّی هر جایگاه شغلی که مبنایی برای تشخیص حقوق و وظایف هر فرد است، مستلزم احراز شرایط و ویژگی‌هایی حدّاقلی است که بازه‌ی حدّاقلی و حداکثری مسئولیّت و حقوق بر اساس آن تعیین می‌گردد. بنابراین، اگر فردی در جایگاهی دونِ شرایط و ویژگی‌های شخصی و علمی‌اش قرار گرفته باشد، نمی‌تواند حقوق بیشتری از جایگاه شغلی‌اش مطالبه کند هم‌چنان که نمی‌توان مسئولیّتی بیش از جایگاه شغلی از او انتظار داشت حتّی اگر به خوبی از عهده‌ی آن برآید. فی‌المثل، دستگاه قضایی برای آرمان مهمّ اجتماعیِ اجرای عدالت و فصل خصومت تشکیل شده است.

در این راستا، اولاً برای تأمین این آرمانْ جایگاه‌های شغلیِ قاضی(اعم از دادرس، دادستان، بازپرس و دادیار) و کارمند ایجاد می‌شود ثانیاً برای تصدّی این جایگاه‌ها، حسب اهمیّت، شرایط و ویژگی‌هایی علمی و فنی تعریف می‌گردد و ثالثاً، بر مبنای نزدیکی این جایگاه‌های شغلی به آرمان‌های اجتماعی، مسئولیّت و حقوق هر مستخدم تعیین می‌شود.

پرواضح است که در دستگاه قضایی، قضات و خصوصاً دادرس و دادستان دارای مهم‌ترین جایگاه شغلی بوده و سخت‌ترین شرایط احراز و نتیجتاً دارای بیشترین مسئولیّت و حقوق هستند. به همین دلیل است که هیچ‌گاه کارمندان محترم دستگاه قضایی حقوق خود را در مقایسه با قضات بررسی نمی‌کنند هرچند کارمند، دارای مدرک دکتری و قاضی، لیسانس باشد.

در مقابل، اگر قاضی علی‌الفرض با درخواستِ شخصی و برای رهایی از مسئولیّت‌های سنگین قضایی کارمند شود نمی‌تواند هم‌چنان حقوق و مزایای قضایی را مطالبه نماید «چون حقوق و مسئولیّت براساس جایگاه شغلی تعیین می‌شود».

در دانشگاه و مجموعه‌ی وزارتین علوم و بهداشت نیز وضع به همین منوال است؛ تأسیس دانشگاه برای آرمان مهمّ آموزش و تحقیق علمی و پرورش متخصّص است. اجرای این وظیفه‌ی اساسی جایگاه‌های استاد و کارمند را می‌طلبد که تصدّی هرکدام شرایط و ویژگی‌های شخصی و علمی‌ مشخّصی را اقتضا دارد. استاد باید متخصّص و دارای تحصیلات عالی مرتبط، توانایی بیان و قدرت انتقال و تعامل و ... باشد و کارمند نیز باید حسب جایگاهی که بکارگیری می‌شود دارای ویژگی‌های عملی و بعضاً علمی(غیرآموزشی) باشد. حال اگر شخص کارمند دارای ویژگی‌های یک استاد نمونه باشد چون در «جایگاه» کارمندی قرارگرفته نمی‌تواند مدّعی اخذ حقوق برابر با استاد شود هم‌چنان که مسئولیّت استاد از او انتظار نمی‌رود هرچند شایسته‌ی آن باشد «چون مسئولیّت و حقوق بر اساس جایگاه تعیین می‌شود».

کارمندی در هر نهاد عمومی امری است برای رتق و فتق امور اداری و سازمانی و از این نظر یک «ماهیّت شغلی جداگانه» است. بنابراین همه‌ی کارمندان در سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی دارای ماهیّت شغلی شبیه هم هستند و لذا حسب تأثیری که در سازماندهی اداری-سازمانی دارند از جهت حقوق و مسئولیّت‌ها با یکدیگر قابل قیاس‌اند.

در نتیجه، با تفطّن به این تفاوت ماهوی در جایگاه شغلی و ویژگی‌های ملازمِ استادی و کارمندی، اساساً نمی‌توان حقوق و مسئولیّت این دو را قیاس نمود. لذا کارمندان محترم وزارت علوم و بهداشت و دستگاه قضایی و... از نظر حقوق با یکدیگر قابل قیاس‌اند نه با استادان و قضات.

در پایان، نگارنده با وقوف به عدم تفاوت چشمگیر حقوق اعضای هیأت علمی و کارمندان محترم وزارت علوم، مجدّداً بر لزوم ارتقای حقوق همه‌ی کارکنان دانشگاه‌های کشور با رعایت ضوابط مختصّ به خود تأکید می‌کند.

حامد رهدارپور، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه لرستان