به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتراضات مردمی در میانمار علیه کودتای ارتش در ماه جاری میلادی و سرنگونی دولت مدنی این کشور به راه افتاده است.

با وجود استقرار خودروهای زرهی و سربازان در شهرهای بزرگ میانمار، معترضان همچنان به اعتراضات خود علیه کودتای اول فوریه ادامه می‌دهند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی کشور و سایر مقام‌های در حبس هستند.

اعتراضات روز دوشنبه کمتر از اعتراضات روزهای قبل بود با این حال، شور و هیجان خاص خود را نیز به همراه داشت.

گروه کوچکی از معترضان امروز (سه شنبه) در مقابل بانک مرکزی میانمار تجمع کرده تا کارمندان را وادار کنند به جنبش نافرمانی مدنی ملحق شوند.

ارتش میانمار اینترنت را برای دومین شب متوالی، بامداد امروز قطع کرد، اگرچه در ساعت ۹ صبح بار دیگر خطوط اینترنت وصل شدند.

قطعی اینترنت نگرانی‌هایی را در میان گروه‌های مخالف و به ویژه پس از آن به وجود آورد که ارتش محدودیت‌های قانونی‌اش را درخصوص جستجو و بازداشت افراد کنار گذاشت.

انجمن کمک رسان گروه زندانیان سیاسی که دستگیری ۴۲۶ تن را از روز کودتا و دوشنبه ثبت کرده، اعلام کرد: این تردید وجود دارد که این روند به فعالیت‌های ناعادلانه نظیر دستگیری‌های خودسرانه منجر شود.

کریستین شرانر برگنر، فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه با معاون رئیس خونتای میانمار گفتگو کرد که به کانالی منحصر به فرد برای ارتباط بین ارتش میانمار و جهان خارج بدل شده است.

فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل گفت: فرستاده ویژه بار دیگر تاکید کرده که حق تجمعات صلح آمیز باید به صورت کامل رعایت شود و معترضان نباید هدف سرکوب قرار گیرند.

وی ادامه داد: فرستاده ویژه به ارتش میانمار اعلام کرده که جهان از نزدیک در حال تماشای اوضاع در این کشور است و هرگونه واکنش خشن، احتمالا پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام