به گزارش ایسنا، ۲ صهیونیست اختلاف نظری از این بابت ندارند  که در میان بسیاری از حوادثی که به سقوط هر دولت عادی منجر می‌شد، می‌توان به شکست شدید هفتم اکتبر، آغاز محاکمه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بازگرداندن اسرا تا به امروز و بسیاری دلایل دیگر اشاره کرد.

بر اساس گزارش وبگاه عربی ۲۱، اما دلیل دیگری وجود دارد که به آن توجه کافی نمی‌شود و آن وخامت اوضاع اقتصادی است که دولت رژیم اشغالگر به دلیل عملکرد کابینه شکست‌خورده خود در حال تجربه آن است.

در همین راستا، «هودا شارونی»، کارشناس بازار سرمایه و نویسنده روزنامه عبری معاریو اظهار داشت که کابینه رژیم اشغالگر به‌عنوان عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تحت قوانین اقتصادی و محدودیت‌های مالی نامعتبر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. علاوه بر این، علیرغم آسیب‌های ناشی از سیاست غارت اموال عمومی و ۳۴ وزارتخانه‌ غیر ضروری، دروازه‌ای بی‌پایان برای فساد و تبانی وجود دارد و این قوانین و محدودیت‌ها توسط یک دولت فاسد و بدون بودجه اجرا می‌شود.

وی ادامه داد سیاست اقتصادی شکست خورده کابینه که توسط «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی رهبری می‌شود، مشغول توزیع صدها میلیون شِکِل بین حزب و حامیان خود برای خریداری حمایت از آنها است؛ در حالی که به طور همزمان بودجه مربوط به رفاه اجتماعی را به سه میلیارد شکِل کاهش داده و صدها میلیون دلار را به دفاتر دولتی تحویل داده که مسؤولان امور مالی توصیه به بسته شدن آنها کرده‌اند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: ما با بودجه‌ای بدون آینده، بدون امید، بدون آرزوی رشد، تحصیل و اشتغال، بدون انگیزه برای رفتن به سر کار و بدون هیچ‌گونه قصد و نیتی برای کاهش شکاف اقتصادی در میان اسرائیلی‌ها مواجه هستیم و اعتماد اسرائیل به شیوه معیشتی همچنان رو به افول است.

این نویسنده روزنامه معاریو در پایان گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از اسرائیلی‌ها قدرت خرید را از دست داده‌اند و ۹۰ درصد معتقدند که دولت از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای افزایش قیمت‌ها، از جمله برای برق، آب، مالیات بر دارایی و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی به جای تمرکز بر اصلاحات و اقدامات مؤثر و کارآمد، سوء استفاده کرده است.

انتهای پیام