عطا بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص علل رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: اگر بخواهیم بودجه ۱۴۰۰ را در منابع و مصارف بررسی کنیم، در بخش منابع چند خطای اساسی خواهیم دید، اول آنکه بودجه جدید، وضعیت فعلی را بنای درآمدهای آتی قرار نداده است. 

وی افزود: در حالیکه امسال بطور میانگین زیر یک میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم به یک‌باره در بودجه ۱۴۰۰ فروش انتظاری را ۲میلیون و سیصد هزار بشکه نفت قرار داده اند و این بر خلاف منطق کارشناسی است زیرا ما با مبنا گرفتن گذشته و حال می‌توانیم آینده را پیش بینی کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن این منابع، برای مصرف آن پول‌هایی تخصیص داده شده است، حال اگر این هزینه‌ها با درآمدهای نفتی تامین نشد چه باید کرد؟  امروز شاهدیم که این کمبود بودجه به هر صورتی اعم از برداشت از صندوق بانک مرکزی، فروش اوراق، فروش دارایی‌ها و ... تامین می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه در حسابداری بودجه نوعی پنهانکاری موجود است که بتوانند به وسیله آن بودجه را موجه جلوه دهند، افزود: برای رسیدن به  این هدف، در بودجه ۱۴۰۰خیلی از درآمدها لحاظ نشده است.

این  پژوهشگر مسائل اقتصادی افزود: یعنی بودجه سال آینده که باید سند حکمرانی باشد که طبق اسناد بالادستی نظام نوشته شده است، نیست. بلکه یک بودجه حسابداری ساده و پر از ایراد است که بخشی از منابع آن غیرشفاف است، سقف آن را نیز طوری سرهم کردند که نشان داده شود بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه سال ۹۹ افزایش چندانی پیدا نکرده است.

بهرامی ساخت و ساز بانک‌های خصوصی در کشور را علت خلق پول ۵۷ درصدی در هفت-هشت ساله اخیر دانست و گفت: بیش از نصف تورم فقط به خاطر اراده بانک‌های خصوصی بوده است. در این وضعیت نا بهنجار که در حال حاضر تورم را بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد نگه داشته است، ما داشتیم بودجه شلخته‌تر از بودجه قبل را تحویل می‌گرفتیم.

وی تاکید کرد: دولت در این حالت باید بودجه را اصلاح کند و به مجلس برگرداند، اگر اینکار را انجام دهد و رضایت مجلس را کسب کند، بودجه در سال جدید اجرا خواهد شد و اگر دولت بودجه را دیر اصلاح کند، برای چندماهه نخست سال آینده باید منتظر بودجه چند دوازدهم و حداکثر سه دوازدهم بود. 

مجلس با دوماه تعلل در رد کلیات بودجه، فرصت سوزی کرد

این اقتصاددان ایراد "فرصت سوزی" را به مجلس وارد دانست و گفت: مجلس نیز برای رد کلیات بودجه بایستی زودتر اقدام می‌کرد تا کار به بودجه چند دوازدهم نمی رسید. مجلس عملا موجب شد دولت در تنگنا قرار گرفته و نهایتا منجر به تنش‌هایی با دولت شد.

وی تاکید کرد: در قانون‌گذاری ما مشکلات زیادی وجود دارد با این حال که تک مجلسی هستیم اما در همین روش نیز سازو کارها مشخص نیست.

این پژوهشگر اقتصادی یکی تبعات بودجه سه دوازدهم را روزمرگی در سال بعد دانست و گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در کشور این است که بررسی بودجه در چند هفته انجام می شود. حال آنکه در پارلمان کشورهای پیشرفته، آنها تقریبا دو سوم سال خود را به بررسی بودجه می‌گذرانند. 

بهرامی با اشاره به اینکه بودجه سند حکمرانی هر کشور است، بیان کرد: بررسی بودجه در کشور ما طی دو سه هفته انجام می‌شود که آن چند هفته نیز بیشتر به چانه زنی نمایندگان با وزرا برای اختصاص بودجه بیشتر به حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌گذرد. 

وی عدم اختصاص وقت کافی برای بررسی بودجه در مجلس را خلا بزرگی دانست و گفت: سند بودجه ۵ یا ۱۰صفحه نیست، ممکن است خلاصه آن ۳۰ صفحه باشد، ولی اصل آن هزاران سند و مدرک با جداول  دقیق است.

این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان کرد: باید کمیسیون تخصصی در مجلس عمده وقت خود را به بررسی بودجه بگذرانند و آن را راستی آزمایی و طبق آن، شرایط سال بعد را پیش‌بینی کنند. 

وی ادامه داد: قرار بود اصلاحاتی در ساختار بودجه نویسی توسط سازمان برنامه بودجه اعمال شده و سپس مجلس آن را تصویب کند اما به نظر هیچ اصلاحاتی در آن انجام نشده و بودجه همچنان به سیاق گذشته نوشته می‌شود. 

بهرامی تاکید کرد: مشکلاتی در بحث بودجه وجود دارد که بایستی با آن شجاعانه برخورد شود، اول آن که باید نظام تک نرخی ارز حاکم شود و ارز چند نرخی برداشته شود، اینکه ما دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، اما قیمت آن کالا در بازار تعیین شود، اساسا توجیه ندارد.

وی در ادامه با یادآوری این که در این سه سال ۵۷ میلیارد، دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است، گفت: با این وجود قیمت کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند بیشتر از سال‌های دیگر نوسان داشته است زیرا انگیزه برای دستکاری بازار توسط کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را می گیرند، افزایش می‌یابد.

این اقتصاددان بیان کرد: به طور مثال کسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی گرفته، اگر قیمت کالایش در بازار ۱۰هزار تومان باشد، در واقع ۶ هزار تومان سود کرده اما با فروش همان دلار در بازار آزاد به قیمت ۲۰هزار تومان، ۱۶هزار تومان سود می‌کند. 

وی تاکید کرد : این امر متاسفانه موجب دستکاری در بازارخواهد شد.در حقیقت  هر چه قیمت دلار در بازار بالاتر رود، حاشیه سود این افراد بیشتر خواهد شد و عملا توزیع رانت صورت می پذیرد. 

بهرامی یادآور شد: ما از دهه ۶۰ تا امروز گاهی دو الی سه ، نرخ ارز داشتیم  و بر طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌ها، هرگز از این چند نرخی بودن ارز خیری ندیدیم. متاسفانه دست‌هایی هست که می‌خواهد این مشکل ادامه پیدا کند که دولت باید با جدیت این مشکل را رفع نماید. 

این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: یکی از دیگر معضلات ما در بودجه نویسی ابهام زیاد و عدم شفافیت آن است که با بدیهیات ساختاری در تناقض است. نکته اصلی در بخش ابهامات بودجه، یارانه‌های پنهان است که اصلا در مجلس و دولت بر سر آن  بحث نشده است.

وی ادامه داد: هزاران هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، سیمان، فولاد و خودرویی‌ها داده می‌شود، بعد این شرکت‌ها با یارانه‌ای که از دولت می‌گیرند کالای خود را به نرخ جهانی یا حتی بالاتر از قیمت جهانی می فروشند و این عمل اساسا منطقی ندارد. 

بهرامی با  تاکید بر این که باید یارانه‌های پنهان تعیین تکلیف شود، گفت: بایستی  برای مردم این یارانه ها کاملا مشخص و عینی شوند اما اجازه دهند در بخش صنایع، بازار کار خود را انجام دهد زیرا قیمت‌گذاری برای بخش صنعت اشتباه است. 

این پژوهشگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: این دو امر مهم که تک نرخی کردن نرخ ارز و شفاف کردن یارانه های پنهان است، باید در اولویت لایحه  بودجه سال بعد قرار گیرد، زیرا اگر در بودجه سال بعد این دو معضل رفع شود، گام بلندی در اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم تا زمانی که ساختار کلی بودجه اصلاح شود.

انتهای پیام