به گزارش ایسنا، این روزها تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف تغییر ماهیت اتاق بازرگانی ایران طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند که به موجب ماده ۲ آن ماهیت حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی، موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب اسفندماه ۱۳۶۹، به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یافته است.

در این زمینه کامران ندری_ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است که از منافع این بخش حمایت می‌کند اما اینکه چه میزان در این نمایندگی موفق عملکرد کرده است، باید آسیب شناسی شود. درباره اینکه اعضای اتاق‌های بازرگانی چه میزان نماینده بخش خصوصی هستند،  ابهاماتی وجود دارد که مجلس باید این موارد را حل کند و اصلاحاتی در نحوه انتخابات این اتاق ایجاد کند.

وی افزود: نکته دیگر این است که این نهاد در چه حوزه‌هایی از اقتصاد کشور می‌تواند دخالت کند یا نکند زیرا ارزیابی من از اتاق‌های بازرگانی این است که خیلی در اقتصاد کشور موثر نبوده‌اند و نقش مثبتی که از آن‌ها مورد انتظار بوده است را ایفا نکرده‌اند که باید یکسری اصلاحات در ساختار آن صورت گیرد که به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد.

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی در چند دهه گذشته موثر نبوده‌اند و به نفع بخشی از تولید کنندگان عمل کرده‌اند نه همه تولید کنندگان، گفت: این نهاد به مشکلات کلان اقتصادی چندان توجه نداشته و در این مدت ملاحظات بخشی در آن غالب بوده است.

ندری با تاکید براینکه ساختار اتاق بازرگانی به اصلاحاتی برای بهبود عملکردش نیاز دارد، بیان کرد: متاسفانه عملکرد مجلس در این یک سال نشان داده است که طرح‌هایی که از مجلس بیرون می‌آیند، وضعیت را نسبت به قبل نه تنها بهتر نمی‌کند بلکه به عقب برمی‌گرداند.

وی افزود: اتاق بازرگانی نهادی است که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند و این نهاد سعی می‌کند تا تصمیمات اقتصادی به بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان کمک کند که هدف اصلی از تشکیل این نهاد بوده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که اصلاحاتی باید در ساختار اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد اما این اصلاحات به این معنی نیست که ماهیت آن تغییر کند و دولتی شود زیرا با اهداف ایجاد این نهاد در تضاد است و بخش خصوصی تریبون خود را از دست می‌دهد و از آنجا که این اتاق پل بین دولت و بخش خصوصی است و با تبدیل این اتاق به نهادی عمومی، ارتباط بین این دو نهاد از بین می‌رود که بعید می‌دانم مجلس هم چنین قصدی داشته باشد زیرا خیلی بی معنی است.

انتهای پیام