به گزارش ایسنا، بر اساس طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری می‌کنند، ماهیت اتاق بازرگانی ایران تغییر خواهد کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند که به موجب ماده ۲ آن ماهیت حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی، موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب اسفندماه ۱۳۶۹، به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یافته است.

هرچند مشخص نیست که سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید اما احمد پور فلاح – مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران – به ارائه ایرادات بخش خصوصی در رابطه با طرح جدید نمایندگان مجلس پرداخته است.

او گفته همان‌طور که پزشکان در تدوین قانون وزارت بهداشت و صنعتگران در تهیه قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالت نمی‌کنند، بخش خصوصی نیز انتظار دارد که در تهیه و اصلاح قانون مربوط به این حوزه، به صورت مستقل عمل کند هرچند بر جنبه‌های نظارتی کار واقف بوده و آن را اقدامی ضروری می‌داند.

این فعال اقتصادی تدوین طرح اصلاح قانون اتاق ایران را بدون مشورت خواهی از مصرف‌کنندگان این قانون، توسط مجلس، اقدامی غیرکارشناسانه و نادرست خواند و گفت: آنچه انتظار می‌رفت تا از بازنگری قانون اتاق ایران به دست آید در طرح مذکور دیده نمی‌شود و متأسفانه این طرح تمرکز اصلی خود را روی تضعیف استقلال این اتاق صرف کرده است. سیستم نظارتی بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکت‌های حسابرسی مالی، انجام می‌شود و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند.

او تضعیف برخی مراکز و اتاق‌ها را از طریق طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار داد و گفت: در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح می‌شد؛ متأسفانه طرح موردنظر به هیچ‌کدام از این نیازها پاسخ نمی‌دهد.

بر اساس اظهارات پورفلاح ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیه‌بندی‌ها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح می‌شد؛ اما توجهی به این موضوعات صورت نگرفته است. از طرفی باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگری‌هایی صورت می‌گرفت.

او حضور قدرتمند اتاق ایران در مجامع بین‌المللی را مورد تأکید قرار داد و گفت: لازم است در قانون اتاق ایران نسبت به افزایش توان اتاق برای حضور در مجامع بین‌المللی نیز برنامه‌ریزی کرد. امروز بدون توجه به این اصل نمی‌توان مسیر توسعه را پیمود. بنابراین توجه به جایگاه اتاق‌های مشترک نیز باید در اصلاحیه مذکور مورد توجه قرار بگیرد اما به غیر از مقدمه در متن اصلاحی هیچ توجهی به این موضوعات نشده است. از طرفی لازم بود تا یک صندلی در هیات نمایندگان برای اتاق‌های مشترک منظور می‌شد که نسبت به این مسئله نیز بی‌توجهی شده است.

انتهای پیام