غلامرضا مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: هنوز در حد یک لایحه و فعلا مصوب مجلس شورای اسلامی است و به شورای نگهبان ارسال شده که ان‌شاءالله این شورا  هر تصمیمی بگیرد برای سایرین هم لازم الاتباع است و فعلا به عنوان قانون لازم‌الاجرا در نیامده است.

وی افزود: ما تمهیدات لازم را بر اساس دستورات رییس قوه قضاییه اندیشیده‌ایم که فرمودند آمادگی لازم را داشته باشید و ما آمادگی کامل داریم و هر زمان که این قانون لازم‌الاجرا شد، از همان روز و بدون کوچکترین معطلی کارمان را انجام می‌دهیم.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران در خصوص اینکه ۲۳ بهمن مهلت تمدید یکساله قانون شوراهای حل اختلاف به پایان می‌رسد، قانون جدید چه زمانی اجرایی می‌شود؟ بیان کرد: مشخص نیست و باید پروسه قانونی طی شود و شورای نگهبان تایید کند و از طریق روزنامه رسمی ابلاغ شود.

مهدوی در رابطه با افزایش صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بیان کرد: در گذشته ۲۰ میلیون تومان رایی و در صلاحیت ذاتی شورا بود که می‌توانستند حکم صادر کنند، اما این ۲۰ میلیون تومان از شورا گرفته شده و در عوض آن تا ۵۰ میلیون تومان رسیده که در بدو امر باید پرونده‌های ۵۰ میلیون تومان اموال منقول برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شود، اگر صلح و سازش انجام شد که پرونده مختومه می‌شود و اگر نشد به مرجع قضایی ذی‌صلاح برمی‌گردد که به آن رسیدگی شود.

وی افزود: اما یک سلسله صلاحیت قضایی کماکان بر عهده شورای حل اختلاف است که از پیچیدگی خاصی هم برخوردار نیستند. از جمله (بر اساس لایحه جدید) حصر وراثت، تامین دلیل، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و رفع آنها و دستور تخلیه اماکن مسکونی که کماکان در صلاحیت شورای حل اختلاف هست به اضافه صلاحیت صلح و سازش که محوریت با صلح و سازش است.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران در رابطه با تغییر وضعیت و استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف با توجه به قانون جدید تصریح کرد: در مصوبه مجلس اعلام شده نیروها اعم از کارکنان و افرادی که واجد شرایط استخدام هستند و تا آخر اسفند سال ۹۸ جذب شورا شده‌اند، ظرف ۳ سال توسط مرکز شورای حل اختلاف با آزمون داخلی به استخدام درآیند.

وی در پایان گفت: چون مصوبه مجلس هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده، فعلا زود است که در مورد آن قضاوت کرد و تصمیمی اتخاذ کرد.

بر اساس این گزارش، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با تصویب مجلس دوره قبل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ و تأیید شورای نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ بر اساس ماده واحده "مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۸/۱۱/۲۲) به مدت یک سال تمدید شده بود.

انتهای پیام